Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sat, 27 Jun 2026 20:55:52 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/economy/428248.html اقتصاد Sat, 27 Jun 2026 17:41:00 +0200 يتجه المغرب نحو إرساء قطيعة مع العشوائية في قطاع الصيد البحري، من خلال إقرار إطار قانوني جديد وصارم لتنظيم تجارة المنتجات البحرية بالجملة وإعادة هيكلة

<p>يتجه المغرب نحو إرساء قطيعة مع العشوائية في قطاع الصيد البحري، من خلال إقرار إطار قانوني جديد وصارم لتنظيم تجارة المنتجات البحرية بالجملة وإعادة هيكلة قنوات التوزيع. ويتضمن مشروع القانون رقم 36.23، القاضي بتغيير وتتميم المقتضيات القانونية السابقة، حزمة من المستجدات التي أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بهدف تعزيز المراقبة والشفافية، والحد من الممارسات غير القانونية داخل أسواق السمك.</p> <p>ويحمل المشروع تغييرا جوهريًا في المفاهيم، من خلال استبدال عبارة "بيع السمك بالجملة" بمفهوم "تجارة المنتجات البحرية بالجملة"، بما يوسع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع المنتجات البحرية، سواء كانت حيوانية أو نباتية أو ناتجة عن تربية الأحياء المائية.</p> <p>كما ينص المشروع على إحداث رخصة جديدة وإلزامية لمزاولة هذا النشاط، تخضع لجملة من الشروط، من بينها الإقامة بالمغرب، والتسجيل في السجل التجاري، والتوفر على تكوين أو خبرة مهنية، إضافة إلى إلزامية استغلال محلات ووسائل نقل معتمدة صحيًا، وتحقيق حد أدنى من رقم المعاملات السنوي. وفي المقابل، استثنى المشروع مجهزي سفن الصيد، حيث سمح لهم بتسويق منتجاتهم الخاصة دون الخضوع لهذه الشروط.</p> <p>وفي خطوة تستهدف محاربة ما بات يعرف بـ"التجار الأشباح"، حدد المشروع مدة صلاحية الرخصة والبطاقة المهنية في ست سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام المهنيين بتزويد الإدارة بمعطيات نشاطهم السنوي قبل نهاية شهر يناير من كل سنة. ويترتب عن عدم الإدلاء بهذه المعطيات تعليق الرخصة، قبل سحبها نهائيًا في حال استمرار المخالفة، كما تُسحب الرخصة مباشرة إذا توقف صاحبها عن مزاولة النشاط لمدة 12 شهرًا متتاليًا، أو في حالة الإدلاء بمعطيات أو تصريحات مضللة، مع منعه من التقدم بطلب جديد لمدة قد تصل إلى سنتين.</p> <p>ولتعزيز الجانب الزجري، أقر المشروع ترسانة من العقوبات المالية، إذ تتراوح الغرامات بين 3 آلاف و200 ألف درهم (ما يصل إلى 20 مليون سنتيم)، وتطال كل من يزاول النشاط دون رخصة، أو يستعمل وسائل نقل أو محلات غير معتمدة صحيًا، أو يقتني المنتجات البحرية خارج أسواق العرض الأول، أو يعرقل عمل لجان المراقبة.</p> <p>كما ينص المشروع على غرامة تصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) في حق كل من يعير أو يفوت بطاقته المهنية للغير، فضلاً عن غرامات أخرى تستهدف المخالفين الذين يمتنعون عن تحيين بياناتهم الإدارية. ومن المرتقب أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع منح فترة انتقالية لتمكين المهنيين من استبدال الرخص القديمة بأخرى جديدة.</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/428248.html