بنقريش تتحرك على أكثر من واجهة: مستشفى بـ26 مليونا وسوق للقرب

Wed, 07 Oct 2026 19:31:00 +0200

لم تعد بنقريش، بإقليم تطوان، تعيش على إيقاع انتظار المشاريع والوعود المؤجلة، بعدما بدأت ملامح دينامية جديدة تظهر على الأرض، من خلال أوراش تمس قطاعات حيوية، في مقدمتها الصحة والتجارة وتنظيم المجال، بالتوازي مع تشديد المراقبة على البناء غير القانوني والتعديات على الملك العمومي، وحماية الملك الغابوي والفرش المائية.

فمن قلب المنطقة، تبدو صورة مختلفة عن تلك التي تختزل التنمية في مشروع واحد أو ورش معزول؛ مستشفى يستعيد تدريجيا ملامحه، وسوق للقرب ينتظر أن يضع حدا لجزء من مظاهر التجارة العشوائية، وتحركات ميدانية تستهدف ضبط المجال العمراني وحماية الموارد الطبيعية، في وقت تفرض فيه التحولات التي تعرفها المنطقة مواكبة مستمرة من طرف السلطات المحلية.

ويأتي ورش إتمام وتأهيل مستشفى بنقريش في مقدمة المشاريع التي تستأثر باهتمام الساكنة، بالنظر إلى ما يمثله هذا المرفق من أهمية في تقريب الخدمات الصحية. ووفق المعطيات المتداولة حول المشروع، تصل كلفته الإجمالية إلى حوالي 26 مليون درهم، بتمويل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فيما حدد أجل الإنجاز في ثمانية أشهر.

وبعد سنوات ظل فيها المستشفى خارج الخدمة، أعادت الأشغال الجارية الأمل إلى ساكنة كانت تضطر إلى تحمل مشقة التنقل نحو المؤسسات الصحية بمدينة تطوان والمناطق المجاورة. لذلك، فإن الرهان بالنسبة إلى السكان لا يتعلق بمجرد إصلاح بناية، وإنما باستعادة مرفق صحي يفترض أن يؤدي دوره الطبيعي في تخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية، وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين.

وفي موازاة الورش الصحي، تتجه الأنظار إلى مشروع سوق القرب، الذي يكتسي أهمية خاصة في سياق محاولات إعادة تنظيم النشاط التجاري المحلي، ووضع حد لمظاهر البيع والفرش العشوائيين التي تفرض نفسها في عدد من النقاط.

فالسوق المرتقب لا يمثل مجرد فضاء جديد للتجارة، بل يمكن أن يشكل، في حال استكماله ودخوله حيز الاستغلال وفق تصور منظم، أداة لإعادة ترتيب النشاط التجاري، وتحسين شروط النظافة والسلامة، وتنظيم العلاقة بين التجار والفضاء العمومي. كما ينتظر أن يوفر بديلا عمليا لفئات من التجار الذين يمارسون أنشطتهم في ظروف غير منظمة، بما يسمح بالجمع بين حماية مصالحهم والحفاظ على حق الساكنة في فضاء عمومي منظم.

غير أن معركة تنظيم المجال في بنقريش لا تتوقف عند التجارة، إذ يمتد النقاش إلى واحد من أكثر الملفات حساسية، ويتعلق بحماية الملك الغابوي والفرش المائية، باعتبارهما من الموارد التي تتجاوز قيمتها حدود المنطقة، وترتبط بشكل مباشر بالتوازن البيئي ومستقبل الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المراقبة الميدانية والتصدي للتعديات على الملك العمومي، ومحاصرة مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني، إلى جانب التعامل مع محاولات البناء داخل المجالات الخاضعة لضوابط قانونية خاصة. وهي ملفات تفرض يقظة مستمرة، خصوصا في ظل الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، وتحول حماية الماء والغابة إلى جزء لا يتجزأ من معادلة التنمية المحلية.

وإذا كان الحفاظ على الموارد الطبيعية يمثل أحد وجوه هذه الدينامية، فإن الوجه الآخر يرتبط مباشرة بتنظيم المجال العمراني، حيث تواصل السلطات المحلية تدخلاتها لمواجهة البناء غير القانوني والكريانات العشوائية، في مسعى للحد من تمدد مظاهر الفوضى العمرانية واستعادة احترام الضوابط القانونية.

وتكتسي هذه التدخلات طابعا ميدانيا بحكم طبيعة الملفات المطروحة، سواء تعلق الأمر بتحرير الملك العمومي، أو وقف أشغال مخالفة، أو التعامل مع بنايات غير قانونية. غير أن تدبير هذه الملفات يظل مرتبطا، في الوقت نفسه، بضرورة احترام المساطر القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية لبعض الحالات، بما يجعل التدخل العمومي مطالبا بتحقيق معادلة دقيقة بين تطبيق القانون ومعالجة الإشكالات الاجتماعية.

ومن هنا، فإن الرهان لا يبدو مرتبطا بحملات ظرفية، بقدر ما يرتبط باستمرار المراقبة والحضور الميداني والمواكبة، حتى لا تعود مظاهر الفوضى إلى المجال بمجرد انتهاء أي تدخل مؤقت.

وتكشف هذه المعطيات مجتمعة أن بنقريش تدخل مرحلة تتجاوز منطق المشاريع المتفرقة، باتجاه مقاربة أكثر شمولية تقوم على تحسين الخدمات الأساسية، وتنظيم التجارة، وحماية الموارد الطبيعية، وضبط المجال العمراني. وهي أوراش، رغم اختلاف طبيعتها، تلتقي عند هدف واحد يتمثل في إعادة ترتيب المجال بما يخدم مصالح الساكنة ويحد من مظاهر الاختلال.

ويؤكد عمي عبد القار، رجل تعليم متقاعد وأحد أبناء المنطقة، أن عددا من المشاريع الحالية يستجيب لحاجات ظلت مطروحة لسنوات، مشيرا إلى أن بنقريش كانت في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأوراش.

وأوضح المتحدث أن مستشفى بنقريش، الذي ظل لفترة خارج الخدمة، يشهد حاليا أشغالا تبعث على الأمل في استعادة دوره، كما ينتظر أن يساهم سوق القرب في تنظيم النشاط التجاري والتقليص من مظاهر العشوائية. وثمن أيضا الجهود المبذولة في حماية الملك الغابوي والفرش المائية والتصدي للبناء غير القانوني، معربا عن أمله في استمرار هذه الدينامية بما يخدم الساكنة.

وفي خضم هذه الأوراش، يبرز الحضور الميداني للسلطات المحلية، وفي مقدمتها قائد المقاطعة، في مواكبة عدد من الملفات وتتبع المشاريع والتعامل مع الإشكالات التي تطرحها الممارسة اليومية، خصوصا تلك المرتبطة بالملك العمومي، وتنظيم المجال، ومحاربة البناء غير القانوني، وحماية الموارد الطبيعية.

وبين مستشفى ينتظر استعادة وظيفته، وسوق للقرب يراد له أن يكون مدخلا لتنظيم التجارة، وموارد طبيعية تتطلب حماية متواصلة، ومجال عمراني يحتاج إلى ضبط صارم، تبدو بنقريش أمام اختبار حقيقي لتحويل هذه الأوراش إلى نتائج ملموسة.

فالرهان اليوم ليس فقط على بناء المرافق أو إطلاق المشاريع، وإنما على استمراريتها وحسن تدبيرها وربطها بحاجيات السكان، بما يجعل التنمية واقعا محسوسا في الحياة اليومية، ويمنح بنقريش فرصة للانتقال من معالجة الاختلالات المتراكمة إلى بناء مجال أكثر تنظيما واستدامة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

بنقريش تتحرك على أكثر من واجهة: مستشفى بـ26 مليونا وسوق للقرب