لا المواطن استفاد ولا خزينة الدولة ربحت.. الحكومة تصر على إعفاء اللحوم المستوردة رغم كلفتها الباهظة

Thu, 12 Nov 2026 11:58:00 +0100

أعاد قرار الحكومة رفض مقترح إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية المفروضة على استيراد الماشية واللحوم، فتح باب النقاش حول جدوى سياسة ظلت معتمدة لسنوات تحت مبرر حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان تموين السوق الوطنية. فبالرغم من المبالغ المالية الضخمة التي تخلت عنها خزينة الدولة، لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة، في مفارقة أثارت تساؤلات واسعة بشأن المستفيد الحقيقي من هذه الامتيازات.

وتوقف عدد من النشطاء والمتابعين عند المعطيات التي كشف عنها فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تشير إلى أن كلفة هذه الإعفاءات بلغت حوالي 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2026. واعتبروا أن المفارقة تكمن في أن الدولة تنازلت عن موارد مالية مهمة من أجل تخفيف كلفة الاستيراد، دون أن ينعكس ذلك بالشكل المنتظر على أسعار اللحوم التي لا تزال تثقل كاهل الأسر المغربية.

وفي هذا السياق، يرى منتقدون لهذا التوجه أن المواطن لم يستفد من أي انخفاض ملموس في الأسعار، فيما حرمت خزينة الدولة من مداخيل ضريبية وجمركية مهمة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الوفر المالي الذي أتاحته هذه الإعفاءات، والجهات التي استفادت فعليا منه. كما أعاد هذا الوضع النقاش حول غياب آليات كافية تضمن انتقال أثر الامتيازات الممنوحة للمستوردين إلى المستهلك النهائي، بدل أن تظل مجرد تخفيضات في كلفة الاستيراد دون انعكاس واضح على أثمان البيع.

كما تساءل متابعون عن مبررات استمرار العمل بهذه السياسة، خاصة أنها لم تحقق، وفق الانتقادات الموجهة إليها، النتائج المنتظرة لا على مستوى تخفيض أسعار اللحوم ولا على مستوى إعادة تكوين القطيع الوطني، الذي تضرر بشكل كبير بفعل توالي سنوات الجفاف. واعتبروا أن استمرار الاعتماد على الاستيراد، دون ربط الإعفاءات بنتائج ملموسة ومراقبة انعكاسها على السوق، قد يحول هذا الإجراء من تدبير ظرفي إلى امتياز مفتوح لا يستفيد من عوائده المواطن بالضرورة.

في المقابل، دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن قرار الإبقاء على الإعفاءات، معتبرا أن الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم، بسبب الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار وتراجع القطيع الوطني جراء الجفاف. كما كشف عن توجه الحكومة نحو تأطير عمليات الاستيراد بشكل مباشر، من بلد المنشأ إلى السوق الوطنية، معتبرا أن العودة إلى فرض الرسوم ستصبح ممكنة بعد تحسن التساقطات واستعادة القطيع عافيته.

وبين الموقف الحكومي والانتقادات المتصاعدة، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت خزينة الدولة قد تنازلت عن 37 مليار درهم، والمواطن لم يلمس انخفاضا في أسعار اللحوم، فما الجدوى من استمرار العمل بهذه الإعفاءات؟

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

لا المواطن استفاد ولا خزينة الدولة ربحت.. الحكومة تصر على إعفاء اللحوم المستوردة رغم كلفتها الباهظة