Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sat, 14 Nov 2026 14:00:23 +0100 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/economy/435760.html اقتصاد Sat, 14 Nov 2026 12:21:00 +0100 أعاد النقاش حول رفع الضريبة على شركات المحروقات، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الجدل حول حقيقة موقف المعارضة من هذا الإجراء إلى الواجهة،

<p style="text-align: right;">أعاد النقاش حول رفع الضريبة على شركات المحروقات، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الجدل حول حقيقة موقف المعارضة من هذا الإجراء إلى الواجهة، بعدما جرى اختزال موقف حزب العدالة والتنمية في رفض الزيادة الضريبية. وهو ما دفع البرلماني سمير شوقي، عن الحزب، إلى توضيح خلفيات هذا الموقف، مؤكدا أن اعتراض حزبه لم يكن على مبدأ رفع الضريبة، وإنما على اعتماد هذه الزيادة دون إجراءات موازية تحمي المستهلك من انعكاساتها المحتملة على الأسعار.</p> <p style="text-align: right;">وفي تدوينة توضيحية نشرها بهذا الخصوص، كتب شوقي: "موقف حزب العدالة و التنمية من رفع الضريبة على شركات المحروقات هو إضافة تسقيف هامش الربح كضمان لعدم اكتواء المستهلك برفع الأسعار في هذا القطاع. الحكومة رفضت هذا التعديل، و نحن رفضنا مقاربتها في تعزيز ميزانيتها فقط دون المساس بهامش الربح الذي بلغ نسبة قياسية". ويؤكد هذا التوضيح أن جوهر الخلاف مع الحكومة يتمثل في رفض الاكتفاء بزيادة المداخيل الضريبية، دون وضع ضمانات تحول دون تحميل المستهلك كلفة إضافية، في وقت تواصل فيه شركات المحروقات تحقيق هوامش أرباح مرتفعة.</p> <p style="text-align: right;">وعلى مستوى التعديلات البرلمانية المرتبطة بهذا القطاع، اقترح فريق الحركة الشعبية الإبقاء على نسبة الضريبة الحالية المحددة في 35 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات، محذرا من انعكاسات أي زيادة ضريبية على القدرة الشرائية للمواطنين. كما ربط فريق العدالة والتنمية موقفه بضرورة تسقيف هامش الربح، في حين تقدمت مجموعة تحالف اليسار بمقترحات ضريبية أخرى. وفي المقابل، دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع عن التوجه الحكومي، معتبرا أن الضريبة تستهدف الأرباح المحققة وليس أسعار البيع، ومشددا على رفض العودة إلى نظام المقاصة أو تسقيف الأسعار، مع التعويل على تعزيز المنافسة ومحاربة المضاربة وتطوير قدرات التخزين.</p> <p style="text-align: right;">وتكتسي هذه المواقف أهمية خاصة في ظل الارتفاع اللافت الذي سجلته أسعار المحروقات خلال الأيام الأخيرة، بعدما تجاوز سعر الغازوال في بعض المحطات 17 درهما للتر مطلع نونبر الجاري، وهو ما أعاد إلى الواجهة مخاوف المعارضة من انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك عبر زيادات جديدة في الأسعار. ولم تقف تداعيات هذا الغلاء عند حدود أصحاب السيارات، بل امتدت إلى مهنيي النقل وتكاليف نقل البضائع والمواد الاستهلاكية، وسط مطالب متزايدة بمراجعة منظومة الدعم واعتماد الغازوال المهني، إلى جانب دعوات مواطنة لتسقيف الأسعار وإعادة تشغيل مصفاة سامير.</p> <p style="text-align: right;">وهكذا، لم يعد النقاش مقتصرا على نسبة الضريبة التي ستؤديها شركات المحروقات، بل أصبح مرتبطا بسؤال أكثر إلحاحا: كيف يمكن للحكومة أن ترفع مداخيلها الجبائية دون أن يتحمل المواطن فاتورة القرار؟ فبين توجه حكومي يراهن على تعزيز الموارد الضريبية، وموقف معارض يطالب بتسقيف هوامش الأرباح، يظل المستهلك الحلقة الأكثر عرضة لتداعيات أي اختلال في سوق المحروقات، خصوصا في ظل الارتباط المباشر لأسعارها بتكاليف النقل والمعيش اليومي للمغاربة.</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/435760.html