Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Thu, 13 Aug 2026 00:08:09 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/economy/94233.html اقتصاد Mon, 27 Oct 2014 16:45:00 +0100 أخبارنا المغربية    يشكل التحكم في كتلة الأجور تحديا حقيقيا يتعين على الحكومة رفعه برسم مشروع قانون المالية 2015 ، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من

<p><span style="color: #800080;"><strong>أخبارنا المغربية&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> </span></p> <p>يشكل التحكم في كتلة الأجور تحديا حقيقيا يتعين على الحكومة رفعه برسم مشروع قانون المالية 2015 ، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنزيل الإصلاحات التي تم إطلاقها على مستوى الوظيفة العمومية.<br /> <br /> وفي هذا الصدد، ينص مشروع قانون المالية على التحكم في كتلة الأجور عبر العمل على تنسيق الج&ordf;ود بين وزارة الاقتصاد والمالية و القطاعات الوزارية من أجل جمع وتحديد المعلومات الكفيلة بضبط برمجة كتلة الأجور، وذلك في أفق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالية، عبر إضفاء طابع المحدودية على اعتمادات الموظفين على غرار باقي النفقات.<br /> <br /> كما يهدف إلى بلوغ هذا الهدف عبر حصر مقترحات القطاعات الوزارية بشأن إحداث مناصب مالية جديدة في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تفعيل آلية إعادة الانتشار التي ستمكن من سد العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، بالإضافة إلى التقيد بعدم برمجة نفقات الموظفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات الوزارية.<br /> <br /> وفي السياق نفسه، وبغية مواكبة تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والاستجابة لحاجيات القطاعات الوزارية والمؤسسات، يتوقع مشروع قانون المالية 2015 إحداث 22 ألفا و510 مناصب مالية. <br /> <br /> وعلى صعيد آخر، يتضمن مخطط العمل لسنة 2015، فضلا عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للتشغيل، مواصلة تنفيذ أ&ordf;م البرامج لدعم التشغيل التي تم إطلاق&ordf;ا في السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع بلوغ 60 ألف مستفيد في إطار برنامج "إدماج" و18 ألف مستفيد من برنامج "تأ&ordf;يل" ومواكبة 1500 حامل لمشروع في إطار التشغيل الذاتي.<br /> <br /> وستتميز سنة 2015 كذلك بإطلاق مرحلة تجريبية لبرنامج "مبادرة" لفائدة 200 شخص، وعرض القانون رقم 93-16 بشأن عقود التكوين- الإدماج على المصادقة، وتأ&ordf;يل الإطار المعياري المتعلق بالصحة والسلامة في الشغل طبقا للمعايير الدولية، فضلا عن تفعيل مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر الم&ordf;نية، وتعزيز الحقوق الأساسية والحوار الاجتماعي. <br /> <br /> وبالإضافة إلى ذلك، ستتم مواصلة الج&ordf;ود في مجال تطوير الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز الحكامة وتتبع منظمات الضمان الاجتماعي وتنفيذ المخطط التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي وبحوادث الشغل وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة فئات أخرى من العمال، وكذا تعزيز التغطية الاجتماعية للمغاربة المقيمين في الخارج. <br /> <br /> وبالنظر لأ&ordf;ميته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يشكل إنعاش التشغيل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة. وفي هذا السياق، سيواصل مشروع قانون المالية 2015 الج&ordf;ود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى تحسين وتعزيز التدابير الرامية إلى إنعاش التشغيل، وتقوية ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل ودعم إنشاء المقاولات. <br /> <br /> وبالموازاة مع &ordf;ذه الج&ordf;ود، تواصل الحكومة عمل&ordf;ا لتعزيز الإطار القانوني للتشغيل والن&ordf;وض بالحوار الاجتماعي، فضلا عن تحسين الحماية الاجتماعية.</p> <div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once" style="display: none;">&nbsp;</div> <div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display: none;">&nbsp;</div>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/94233.html