تساؤلات حارقة حول مآل مشاريع تقسيم وإحداث المؤسسات الجامعية بالمغرب

Mon, 18 May 2026 16:56:00 +0200

تواجه مشاريع تقسيم المؤسسات الجامعية وإحداث نويات وكليات جديدة بالمملكة جملة من علامات الاستفهام من لدن الطلبة والأسر ومختلف الفاعلين في الحقل التربوي، جراء ما يعتبره مهتمون بطئاً ملحوظاً في التنزيل الفعلي على أرض الواقع، رغم توالي التصريحات الرسمية التي تؤكد المضي قدماً في ورش إصلاح منظومة التعليم العالي.

وحسب ما يتداوله متتبعون للشأن الجامعي ببلادنا، فإن التأخر الحاصل في إخراج بعض هذه البنيات التحتية إلى الوجود يثير نقاشا واسعا حول طبيعة الإكراهات الحقيقية التي تحول دون تسريع وتيرة الأشغال، حيث يتأرجح التشخيص بين وجود معوقات تقنية وتمويلية مرتبطة بالميزانيات المرصودة، وبين إشكالات تتعلق بالتدبير الإداري والحكامة لدى الجهات الوصية.

وعلى أرض الواقع، يعيش آلاف الطلبة المغاربة، خاصة المنحدرين من المناطق النائية والمدن الصغرى، معاناة يومية مريرة تفاقم من وضعيتهم النفسية والاجتماعية؛ حيث يجدون أنفسهم مجبرين على تكبد مشاق السفر الطويل ومصاريف الكراء المرتفعة بعيداً عن أسرهم، ليصطدموا داخل الحرم الجامعي بمدرجات غارقة في الاكتظاظ تضطر الكثيرين منهم إلى متابعة الدروس وقوفاً أو من وراء النوافذ. وتزداد هذه المعاناة حدة في ظل النقص الحاد في الأسرة بالأحياء الجامعية، وصعوبة الاستفادة من التغطية الصحية والخدمات السوسيو-ثقافية الأساسية، مما يفرغ شعار "تكافؤ الفرص" من محتواه ويحول الطموح الدراسي للشباب إلى رحلة يومية محفوفة بالإحباط والإنهاك.

وفي غضون ذلك، يرى فاعلون نقابيون وجمعويون أن هذا الوضع يلقي بظلاله على السير العادي للمواسم الجامعية، حيث ما تزال العديد من المؤسسات تعاني من ضغط الاكتظاظ المهول، فضلاً عن الخصاص المسجل في أطر التأطير البيداغوجي والإداري، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على جودة التكوين والتحصيل العلمي الكريم الذي يطمح إليه الطالب المغربي.

وينبه عدد من الاساتذة إلى أن تزامن هذا التراخي الإداري مع اقتراب نهاية الموسم الجامعي الحالي، قد يشكل هواجس حقيقية بخصوص ضمان دخول جامعي مقبل مستقر وبدون ارتباكات، وهو ما يتطلب الحسم العاجل في هذه الملفات لتفادي أي ضغط إضافي على المنظومة الحالية.

وينصب اهتمام الرأي العام التعليمي اليوم حول مدى نجاعة لغة البلاغات واللجان في تقديم حلول ملموسة، وسط تحذيرات من تحول ملف التعليم العالي الذي يحظى بعناية ملكية سامية إلى مادة للتجاذبات أو الحسابات الضيقة التي قد تؤثر على مصداقية الوعود الممنوحة للشباب المغربي. وفي مقابل التبريرات التي تعزو هذا التأخر إلى تعقد المساطر الإدارية وتوفير العقارات المناسبة، تتصاعد المطالب بضرورة تبني مقاربة قوامها المسؤولية والربط المحكم بين التخطيط والتنفيذ، وذلك للنأي بالجامعة المغربية عن أي نقاشات عقيمة، وتوجيه الجهود نحو جعلها فضاءً لإنتاج المعرفة والكفاءات التي يحتاجها مغرب المستقبل.

وأمام هذا المشهد المتسم بالضبابية، تتعالى أصوات الفاعلين والمهتمين بالقطاع لتوجيه مناشدة ودعوة صريحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل التدخل العاجل والحازم لإنهاء هذا التعثر الحاصل في المشاريع الجامعية، وحلحلة الملفات العالقة عبر تفعيل آليات التتبع ومحاسبة الأطراف المعنية بالتنفيذ.

ويعقد المتتبعون والطلبة آمالا عريضة على هذا التدخل الحكومي المرتقب لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، تماشياً مع المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات الحيوية، والتي تقتضي بناء جامعة مغربية قوية، حديثة، وتحفظ كرامة المرتفقين.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

تساؤلات حارقة حول مآل مشاريع تقسيم وإحداث المؤسسات الجامعية بالمغرب