"شناقة الطلبة" يضربون مجددا.. غلاء السكن يهدد بحرمان أبناء الفقراء من الدراسة الجامعية

Thu, 10 Sep 2026 14:39:00 +0200

مع اقتراب كل موسم جامعي جديد، يجد آلاف الطلبة المغاربة الوافدين من مختلف جهات المملكة أنفسهم أمام معضلة واحدة تتكرر سنويا بحدة متصاعدة: أين سيسكنون؟ فبين أسعار كراء انفلتت من كل منطق، وأحياء جامعية عمومية عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، يتحول البحث عن سرير للنوم إلى عبء يهدد مباشرة استمرارية آلاف المسارات الدراسية، خصوصا لدى الطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل.

وتشهد المدن الجامعية الكبرى بالمغرب موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار كراء الغرف والشقق المخصصة للطلبة، ووفق شهادات متطابقة من عدة مدن، قفز ثمن الغرفة الواحدة خلال السنوات الأخيرة من حوالي 700 درهم إلى ما يناهز 1500 درهم شهريا، أي بزيادة تفوق الضعف، دون أن يواكب هذا الارتفاع أي تحسن ملموس في جودة السكن المعروض أو في القدرة الشرائية للأسر. ويضطر كثير من الطلبة، أمام هذا الوضع، للتقاسم الجماعي لغرف ضيقة مع زملاء آخرين لتقليص الكلفة، في ظروف معيشية وصحية غير ملائمة غالبا للتحصيل الدراسي.

في المقابل، تبقى الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية العمومية، التي يُفترض أن تشكل الملاذ الأول لأبناء الأسر المعوزة، محدودة جدا مقارنة بحجم الطلب المتزايد سنة بعد أخرى؛ إذ لا تتجاوز القدرة الإيوائية الإجمالية لهذه الأحياء على الصعيد الوطني نحو 56 إلى 59 ألف سرير فقط، في وقت يتجاوز فيه عدد الطلبة المسجلين بالجامعات المغربية العمومية عدة مئات الآلاف.

ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي لرفع هذه الطاقة تدريجيا عبر بناء أحياء جديدة وتوسعة أخرى قائمة، فإن وتيرة هذا التوسع تبقى بعيدة كل البعد عن مواكبة التدفق السنوي المتصاعد للطلبة الجدد، ما يجعل نسبة كبيرة منهم مضطرين حتما للجوء إلى السكن الخاص المكلف.

رسميا، تنص الأنظمة الداخلية المؤطرة للأحياء والإقامات الجامعية على أن انتقاء المستفيدين من السكن يقوم على معياري الاستحقاق الاجتماعي والتفوق الدراسي، وفق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مع إعطاء الأولوية لفئات خاصة كالطلبة في وضعية إعاقة ومكفولي الأمة وأبناء المقاومين وأيتام الأبوين.

غير أن هذا الإطار النظري كثيرا ما يصطدم، بحسب شهادات متكررة لطلبة وأولياء أمور، بممارسات فعلية تشوبها المحسوبية والزبونية في بعض الحالات، حيث يجد طلبة يستوفون فعليا معايير الاستحقاق الاجتماعي أنفسهم مقصيين من لوائح المستفيدين، بينما تُمنح أماكن شاغرة أحيانا لأشخاص لا تتوفر فيهم بالضرورة نفس درجة الحاجة، وهو ما يغذي شعورا متناميا بالغبن لدى الفئات الأكثر هشاشة، والتي تبقى في الأصل الفئة المستهدفة الأولى من أصل وجود هذه المؤسسات.

ولا يقتصر تفسير هذا الغلاء على قانون العرض والطلب وحده؛ إذ يلعب سماسرة الكراء، أو من يُطلق عليهم شعبيا اسم "الشناقة"، دورا مباشرا ومؤثرا في تضخيم الأزمة واستغلالها لتحقيق مكاسب مالية سريعة على حساب الطلبة وأسرهم.

ويعتمد هؤلاء السماسرة على أساليب متعددة لمضاعفة أرباحهم؛ من بينها فرض عمولات مرتفعة بشكل غير مبرر تصل أحيانا إلى 500 درهم لمجرد الوساطة في كراء غرفة واحدة، أو حتى إلى نسب تناهز 100 بالمئة من قيمة السومة الكرائية في بعض المدن الكبرى، بحسب ما رصدته جمعيات حماية المستهلك.

ولا يتوقف الأمر عند العمولة فقط؛ إذ يعمد بعض هؤلاء السماسرة إلى احتكار الشقق والغرف المتوفرة بمناطق قريبة من الجامعات والمعاهد فور طرحها في السوق، قبل إعادة تقسيمها إلى غرف أصغر أو كراء الوحدة الواحدة لعدة طلبة في آن واحد، ثم عرضها مجددا بأثمان مضاعفة تفوق أحيانا الضعف، مستغلين بذلك حاجة الطلبة الملحة لسكن قريب من مقر دراستهم، خصوصا في بداية كل موسم جامعي حين يكون الضغط على العرض في أوجه والطالب في أضعف موقف تفاوضي ممكن.

ويشتكي عدد كبير من الطلبة وأولياء أمورهم من غياب أي عقود رسمية موثقة في أغلب هذه المعاملات، وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام فرض شروط تعجيزية، من قبيل المطالبة بأداء عدة أشهر مقدما دفعة واحدة، إلى جانب مبلغ إضافي كضمان، دون أي سند قانوني يحمي الطالب المستأجر في حال نشوء أي خلاف لاحق.

ويحمّل فاعلون جمعويون ومهنيون هذه الفوضى بالأساس إلى غياب تنظيم قانوني واضح يؤطر مهنة السمسرة العقارية بالمغرب، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لمهنة الوكيل العقاري، ما يسهل ولوج أشخاص لا يمتلكون أي تأهيل أو صفة قانونية لهذا النشاط، وأحيانا بنوايا سيئة، إلى قطاع يمس فئات واسعة وهشة من المجتمع، في مقدمتها الطلبة القادمون من مناطق بعيدة والباحثون عن سقف يؤويهم قرب مؤسساتهم التعليمية. وتتجدد بذلك سنويا دعوات هذه الجهات إلى ضرورة تقنين هذه المهنة عبر إطار قانوني واضح، يضمن في الوقت نفسه حماية حقوق الطلبة المستأجرين من أي استغلال أو ابتزاز، دون إقصاء السماسرة الجادين من مزاولة نشاطهم بشكل منظم ومسؤول.

وأمام تصاعد حدة هذه الأزمة، تتعالى أصوات مطالبة بضرورة تدخل عاجل من الجهات الوصية، سواء عبر تسريع وتيرة بناء أحياء جامعية جديدة بشراكة مع القطاع الخاص، أو عبر وضع آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان استفادة الطلبة الأكثر استحقاقا فعليا من الأسرة المتوفرة، بعيدا عن أي تدخلات أو محسوبيات، أو حتى التفكير في آليات دعم مالي مباشر لكراء السكن لفائدة الطلبة غير المستفيدين من الأحياء الجامعية والمنحدرين من أسر محدودة الدخل، حتى لا يتحول التعليم العالي، الذي يُفترض أن يكون رافعة للارتقاء الاجتماعي، إلى امتياز محصور فعليا في القادرين على تحمل كلفته المرتفعة.

ويبقى السؤال المطروح كل سنة دون جواب حاسم: إلى متى سيستمر آلاف الطلبة المغاربة في خوض معركة موازية للبحث عن سقف يؤويهم، بدل التفرغ الكامل لمسارهم الدراسي الذي قصدوا الجامعة من أجله؟

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

"شناقة الطلبة" يضربون مجددا.. غلاء السكن يهدد بحرمان أبناء الفقراء من الدراسة الجامعية