Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Fri, 06 Nov 2026 12:35:45 +0100 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/last/435292.html الأخـيـرة Fri, 06 Nov 2026 11:01:00 +0100 أمرت محكمة تركية بحبس وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية السابقة، فاطمة بتول سايان كايا، احتياطياً على خلفية تحقيقات تتعلق بالتلاعب بأسعار الأسهم وصناديق الاستثمار، بعد توجيه

<p>أمرت محكمة تركية بحبس وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية السابقة، فاطمة بتول سايان كايا، احتياطياً على خلفية تحقيقات تتعلق بالتلاعب بأسعار الأسهم وصناديق الاستثمار، بعد توجيه اتهامات إليها بمخالفة قانون سوق رأس المال والانتماء إلى منظمة إجرامية. وجاء القرار مساء الخميس 5 نونبر، عقب استجواب المسؤولة السابقة التي شغلت أيضاً منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.&nbsp;<br /><br /><br />وتعود تفاصيل القضية إلى معاملات مالية نفذتها كايا في أسهم شركة "أوزاتا دنيزجيليك" التركية، إذ تشير وثائق النيابة العامة إلى أنها اشترت أسهماً في أبريل الماضي، قبل نقل ملكيتها يوم 16 شتنبر، أي قبل يوم واحد من صدور قرار بتصفية صناديق استثمار مرتبطة بالقضية. وتشتبه السلطات في امتلاك الوزيرة السابقة معلومات غير معلنة كان من شأنها التأثير في أسعار الأسهم، خصوصاً أن قيمة عملية البيع أُودعت في حسابها خلال اليوم نفسه، خلافاً لإجراءات التسوية المعتادة التي تستغرق يومي عمل.<br /><br />وبحسب اتهامات وجهتها المعارضة التركية، حققت كايا وزوجها أرباحاً بلغت نحو 2.17 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 43 مليون دولار، انطلاقاً من استثمارات قُدرت بنحو 163 مليون ليرة، أو ما يقارب 3 ملايين دولار. وكانت هذه الاتهامات قد ظهرت في شتنبر الماضي، قبل أن تعلن كايا استقالتها من منصبها القيادي داخل حزب العدالة والتنمية، الذي تولت فيه مسؤولية نائبة الرئيس.<br /><br />وشملت التحقيقات زوجها إلياس كايا، إلى جانب إبراهيم عمر غونول، الرئيس السابق لهيئة أسواق المال التركية، حيث خضع الاثنان للاستجواب قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهما تحت المراقبة القضائية، مع إلزامهما بالتوقيع الدوري لدى السلطات ومنعهما من مغادرة البلاد. ونفى الزوجان ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أن معاملاتهما الاستثمارية تمت وفق القوانين المعمول بها، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنهما حوّلا جزءاً من الأرباح إلى حساب حددته الجهات الرقابية المصرفية.<br /><br />وكانت فاطمة بتول سايان كايا قد تولت حقيبة الأسرة والشؤون الاجتماعية بين عامي 2016 و2018، قبل انتقالها إلى مهام قيادية داخل الحزب الحاكم. وتندرج قضيتها ضمن تحقيق أوسع بشأن شبهات التلاعب بالأسواق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية، حيث أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك، في 3 نونبر، أن التحقيقات تشمل 433 مشتبهاً به، من بينهم 112 شخصاً رهن الاعتقال الاحتياطي و186 آخرون يخضعون للمراقبة القضائية.</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/435292.html