أحمد الشرعي.. لا تجعلوا الانتخابات محكمة لتفتيش الضمائر

Sun, 20 Sep 2026 22:25:00 +0200

يفترض أن تكون الانتخابات لحظة مواجهة بين البرامج والاختيارات، لا مناسبة لتحويل المجال العمومي إلى محكمة لتفتيش الضمائر. لكن الطريقة التي تم بها التعامل مع أحمد الشرعي بعد افتتاحيته الأخيرة توحي بأن بعض الأصوات تريد نقل المعركة من السياسة إلى شيء آخر: إلى محاكمة الأشخاص على ما يقولون وما قالوه وما قد يعتقدون أنهم سيقولونه مستقبلا. وهذا خطير لأنه يفرغ الانتخابات من معناها. الناخب يحتاج إلى أن يعرف ماذا يقترح هذا الحزب، وماذا يقول ذاك المرشح، وما الذي يقدمه كل مشروع للمغرب. لا يحتاج إلى ماكينة تبحث له عن أعداء شخصيين، ولا إلى حملة تستبدل البرامج بالتصنيفات، ولا إلى خطاب يقنعه بأن خصمك ليس مخطئا فقط، بل يجب إسقاطه بأي وسيلة.

الشرعي أعلن موقفه. هذه هي الحقيقة الأساسية التي لا تحتاج إلى كل هذا التعقيد. ومن حق أي مواطن أو صحافي أو ناشر أن يعلن موقفه السياسي في إطار القانون، ومن حق الآخرين أن يختلفوا معه. لكن بعض الأصوات تتصرف وكأن الإعلان عن الموقف السياسي امتياز لا يحصل عليه إلا من يوافقها. فإذا كان الموقف في اتجاهها فهو حرية، وإذا كان ضدها فهو تدخل في الانتخابات، وإذا كان من ناشر فهو خطير، وإذا كان من طرفها فهو تعبير مشروع. وهذا هو الكيل بمكيالين.

وإذا كان منطقهم هو أن كل صاحب موقف سياسي يجب أن يكشف كل شبكة علاقاته وتأثيراته ومصادره، فلا مشكلة في ذلك من حيث المبدأ. لكن يجب تطبيق هذا المعيار على الجميع، بما في ذلك الذين يهاجمون الشرعي، لأن الشفافية لا يمكن أن تكون بندا خاصا بالخصوم. كل علاقة يجب أن توثق، وكل تمويل يجب أن يثبت، وكل اتصال سياسي يجب أن يوضع في سياقه. أما أن نقول عن هذا الشخص إنه مرتبط بجهة ما لأن لدينا انطباعا، ثم نطالب الرجل بتبرئة نفسه من انطباعنا، فذلك ليس تحقيقا صحافيا. إن التحقيق يبدأ بالدليل، لا بالشبهة.

ومن هنا فإن محاولة ربط الشرعي بمواقف خارجية سابقة تحتاج إلى نفس الدقة. يمكن مساءلته عن أي مقال أو موقف، لكن يجب نقل كلامه بدقة ووضعه في سياقه وعدم تحويله إلى مادة دعائية. والذين يريدون محاربة الشرعي بسبب مقاله السابق «كلنا إسرائيليون» يستطيعون أن يفعلوا ذلك بالنقد الموثق. أما استعمال ذلك المقال كوسيلة لإلغاء حقه في التعبير السياسي الحالي فهو شيء مختلف تماما. لا يمكن للإنسان أن يعيش في ديمقراطية إذا كانت كل كلمة قالها في الماضي يمكن أن تستخدم لإسكات صوته في المستقبل. الأرشيف مهم، لكنه ليس سجنا، والمساءلة حق، لكنها ليست رخصة للمصادرة.

لذلك فإن معركة الشرعي ينبغي أن تعاد إلى مكانها الطبيعي: إلى السياسة والفكر. دعوا الناخب يقرأ، ويقارن، ويختار، ودعوا الخصوم يقدمون حججهم، لأن المواطن المغربي ليس قاصرا يحتاج إلى من يختار له من يتحدث ومن يصمت. وإذا كان بعضهم يخشى من تأثير افتتاحية الشرعي، فليواجه تأثيرها بمقال أقوى. وإذا كان يرى أن موقفه السياسي خاطئ، فليقنع الناس بخطئه. أما تحويل الانتخابات إلى محكمة لتفتيش الضمائر، فلن ينتج ديمقراطية أقوى، وإنما سيجعل السياسة أكثر قسوة وأقل احتراما للعقل المغربي.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

أحمد الشرعي.. لا تجعلوا الانتخابات محكمة لتفتيش الضمائر