أربعة أشهر حبسا لصاحب وكالة لكراء السيارات بأكادير بتهمة التزوير

Thu, 23 Feb 2012 16:24:26 +0100

كراء السيارات من المهن المغرية التي أصبحت تسيل لعاب الراغبين في مراكمة الثروة ورفع مستوى عيشهم، أو هكذا على الأقل يعتقد مجموعة من المستثمرين والمقاولين الشباب بمدينة أكادير، لكن حلمهم في الحصول على رخصة لوكالة كراء السيارات يصطدم باشتراط وزارة النقل ضم شهادة الضمانة البنكية إلى ملف طلب الرخصة، ويتطلب الحصول على هذه الشهادة إيداع مبلغ 50 مليونا في حساب مغلق لدى أحد الأبناك، مما جعل هذا الشرط تعجيزيا لجل المقاولين والمستثمرين الشباب، لكن رغبتهم القوية في دخول مجال كراء السيارات يستغله البعض ممن اعتادوا الصيد في الماء العكر لتزويدهم بشهادات بنكية مزورة أوصلت العديد منهم إلى غياهب السجون، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى رشيد ج الذي أدين بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم بتهمة المشاركة في تزوير محرر تجاري وبنكي طبقا للقانون الجنائي.

رغم حصوله على دبلوم في الإعلاميات من مدينة الرباط، اكتفى رشيد بعد رجوعه إلى مدينة أكادير، مسقط رأسه، بمساعدة والده في تجارة الأسماك، وبعد وفاة الأخير اشتغل منشطا بفندق سياحي كبير بعاصمة سوس، وقد أتاح له عمله بهذا الفندق التعرف على العديد من الأصدقاء من المغاربة والأجانب، وحتى يحسن وضعه المادي، كان يتوسط للعديد من زبناء الفندق من مختلف الجنسيات لكراء السيارات من الوكالات التي يملكها أصدقاؤه ممن يترددون على الفندق، وتحدث إليه عدد من مالكي شركات كراء السيارات عن مزيا كثيرة لهذه المهنة، وعن الأرباح الخيالية التي يجنونها من مهنتهم هذه، حينها راودت رشيد فكرة تأسيس شركة تختص أيضا في كراء السيارات، غير أنه اصطدم في بداية الأمر بالشرط التعجيزي المتمثل في ضرورة إرفاق الطلب الموجه إلى وزارة النقل بشهادة الضمان البنكي، وهذا الشرط يعد فعلا تعجيزيا بالنسبة إلى المقاولين والمستثمرين الشباب لأن البنك يطالب مقابل منح هذه الشهادة بإيداع مبلغ 50 مليون سنتيم في حساب مغلق، حاول رشيد في البداية الاتصال ببعض أفراد العائلة لتوفير المبلغ، لكنه لم يوفق واتصل بوكالة بنكية للاقتراض منها لكنها رفضت نظرا لغياب الضمانات، وبينما كان جالسا بمقهى بساحة برج الدلالات قرب الوكالة البنكية، فوجئ بشخص يقترب منه ويحاول محاورته، وأخبره رشيد بأنه في حاجة إلى شهادة الضمان البنكي لتأسيس شركة خاصة بكراء السيارات، ووعده هذا الشخص بمده بهذه الشهادة لكنها مزورة مقابل عشرة الآف درهم، وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على 3000 درهم، وبعد يومين اتصل به الشخص المذكور وسلمه هذه الشهادة التي سلمها رشيد لأحد المحاسبين بأكادير ليمكنه من السجل التجاري من المحكمة التجارية، وبناء على هذه الشهادة البنكية المزورة حصل رشيد على السجل التجاري وأسس شركته وأودع ملفه للحصول على الرخصة بمقر وزارة النقل بالعاصمة.

بنك يكشف المستور

مند أن اكتشفت أول حالة لتزويرشهادة الضمان البنكي سنة 2008، أصبحت وزارة النقل تتعامل باحتياط كبير مع الطلبات التي ترد عليها من مدينة أكادير التي تفشت فيها هذه الظاهرة، ومن ثم عملت على إحالة شهادة الضمان البنكي التي ضمها رشيد بملفه على البنك المعني، وبعد تحقيق أولي تبين بجلاء أن الشهادة مزورة بحيث إن اسم المستخدمين الموقعين عليها وهميين، وإذ يحمل أي من مستخدمي البنك الاسمين المشار إليهما في الشهادة، ثم إن الحساب المغلق يحمل رقما لا يندرج في سلسلة الحسابات الخاصة بزبائنه، وأقر البنك فقط بصحة الطابع الذي تحمله الوثيقة وهو طابع لوكالة البنك بساحة برج الدلالات بأكادير.

إدانة واعتقال

بعد أن ثبتت زورية شهادة الضمان البنكي التي أدلى بها رشيد لوزارة النقل، سارعت الإدارة الجهوية للبنك برفع شكاية في مواجهته بواسطة محامي البنك بأكادير، والذي طالب في شكايته النيابة العامة بالتحرك لوضع حد لظاهرة تزوير الشهادات البنكية المتفشية بمنطقة أكادير، خاصة أنها أصبحت موضوعا تتداوله الصحافة الوطنية، كما ورد في شكايته أن هناك بعض الأمور التي تثير أكثر من علامة استفهام، ومنها كون كل الذين أدلوا بشهادة الضمان البنكي المزورة يلتجئوون إلى نفس المحاسب، وجلهم أدلوا بعناوين جلها منازل للسكن لا أثر فيها لأي شركة. المحاسب الذي توسط لرشيد لدى المحكمة التجارية للحصول على السجل التجاري صرح بكونه يجهل كون الشهادة مزورة، أما رشيد فقد اعترف أمام الضابطة القضائية باستعماله الشهادة رغم علمه بكونها مزورة، وتراجع عن هذا التصريح أمام المحكمة وقاضي التحقيق، حيث ادعى أنه لم يكن يعلم بزوريتها، لكن تراجعه عن تصريحاته التمهيدية لم تر فيه المحكمة سوى محاولة للتملص من مسؤوليته، إذ أدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم بتهمة المشاركة في تزوير محرر تجاري وبنكي طبقا للقانون الجنائي المغربي.

المساء

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

أربعة أشهر حبسا لصاحب وكالة لكراء السيارات بأكادير بتهمة التزوير