<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 18:50:14 +0200</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title> إسقاط الفساد :  \&quot;مشروع شعب ..  حلم أمة\&quot; !!</title> <link>https://www.akhbarona.com/politic/15702.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/a/5/1330960830.jpg" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/1330960830.jpg" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/a/5/1330960830.jpg" />  <category>سياسة</category> <pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:20:07 +0100</pubDate> <description> 
أخبارنا المغربية
ذ  الصادق بنعلال 
 
1 -  حظيت الحكومة المغربية الجديدة التي يتزعمها الحزب الإسلامي المعتدل &quot; العدالة و التنمية &quot; ، باهتمام بالغ الأهمية</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/1330960830.jpg"></p>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;أخبارنا المغربية&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;ذ&amp;nbsp; الصادق بنعلال&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;1 -&amp;nbsp; حظيت الحكومة المغربية الجديدة التي يتزعمها الحزب الإسلامي المعتدل &quot; العدالة و التنمية &quot; ، باهتمام بالغ الأهمية من قبل المراقبين&amp;nbsp; المعنيين بالشأن السياسي الوطني و الدولي ، بفضل الطابع الاستثنائي للنموذج المغربي ، و خصوصية اللحظة التاريخية المفصلية ، و السياق الدولي الحافل بالأحداث الجليلة من قبيل ؛ الأزمة المالية العالمية و الربيع العربي .. و الواقع أننا في المغرب الأقصى كما هو الشأن في باقي الأقطار العربية الأخرى ، تعودنا منذ الاستقلال &amp;nbsp;و رغم التضحيات الجسام ، على حكومات تصريف الأعمال ، و تنفيذ &quot; برامج &quot; أصحاب القرار ، حكومات صورية للاستهلاك الخارجي ، جردتها &quot; القوانين و الدساتير &quot; المحلية من الاستقلالية و المسؤولية في اتخاذ القرارات الحاسمة في المنظومة السياسية ، مما عرض البلاد إلى مختلف أشكال الفساد و الاستبداد و الاستفراد بخيرات الوطن على حساب الشعب الذي اكتوى بالوعود و الشعارات الكاذبة . و في ضوء الربيع العربي الداعي إلى التغيير و البناء الديمقراطي الهنا و الآن ، تمكن حزب العدالة و التنمية من الفوز في الانتخابات التي عرفتها المملكة المغربية ، في مناخ لم يخل من قدر كبير من الحرية و الشفافية و التنافسية . فهل سيتمكن من تقديم قيمة مضافة للحقل السياسي المغربي المشتعل ، و يستجيب لمطالب الشعب و ينفذ ما وعد به أثناء الحملة الانتخابية ، أم أنه سيكون صورة طبق الأصل للحكومات السابقة في تدبيج برنامج حكومي &quot; جيد &quot; مع وقف التنفيذ بسبب جيوب مقاومة التغيير و الإصلاح ؟&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;2 - &amp;nbsp;و في إطار التنزيل العملي للدستور و أجرأة مواده &amp;nbsp;، و انطلاقا من التأويل الديمقراطي لمنطوقه ، أقدمت الحكومة على إجراء بالغ القيمة ، كان بالأمس القريب يعد من ضمن المحرمات التي يتوجب الابتعاد عنها قدر الإمكان ، ألا و هو إعلان عزيز رباح وزير التجهيز و النقل ، عن نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل ، مما أحدث هزة أرضية من تحت أرجل حماة الفساد و نهب المال العام . ندرك أن الفساد في المغرب أضحى منظومة فولاذية&amp;nbsp; تشكلت بهدوء و عبر عقود من السنين ، و ندرك أيضا أن ثقافة التفضيل و الامتيازات سمة بنيوية للنسق السياسي المغربي منذ الحصول على الاستقلال ، غير أن هكذا قناعات لا تمنعنا من الإيمان بقابلية التغيير و الإصلاح . و غير خاف أن مفهوم الريع لا يتجسد في&amp;nbsp; المعطى الاقتصادي/ المالي بقدر ما يشمل مختلف البنيات المجتمعية السياسية و الثقافية و الإعلامية و الرياضية و الدينية .. مما يستدعي تظافر الجهود و العمل الجماعي الصادق من أجل المساهمة الوطنية في تفكيك البنية التحتية للمنظومة الريعية . لقد دقت ساعة الحقيقة لتقديم إجابات واضحة و صريحة للأسئلة التي صدحت بها حناجر الشعب المغربي و شباب حركة 20 فبراير تحديدا ، لقد حان الوقت للعمل من أجل بناء تجربة ديمقراطية حديثة تقطع مع المسلكيات البائدة ، و تضع حدا لتغول بعض &quot;الجهات &quot;في خيرات البلاد و العباد ؛ فالوطن للجميع و ليس لفئة &quot;متميزة و مفضلة&quot; . نحن لا نعتبر أن مجرد الكشف عن أوكار الفاسدين كفيل بعلاج واقع مجتمع عليل ، إلا أنه قد يكون مدخلا من ضمن المداخل الأخرى لوضع قطار التغيير على سكته المستقيمة !&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;3 -&amp;nbsp; بيد أن الريع الاقتصادي لا ينحصر في الاستفادة من رخص النقل ، بل إنه ثعبان متعدد الرؤوس ؛ فهناك المستفيدون من رخص بيع الخمور و رخص الصيد في أعالي البحار و رخص استغلال مقالع الرمل ، إلى جانب المستفيدين من الإعفاءات الضريبية .. فالمطلوب الآن و قبل فوات الأوان ، تثمين هذه الخطوة المحرقية للحكومة المغربية الجديدة ، و عدم التقليل من جدواها أو وظيفتها في تحسيس المواطنين بخطورة اللحظة التاريخية التي يشهدها السياق الوطني و الإقليمي و الدولي ، شريطة أن يتم الكشف عن كل اللوائح دون قيد أو شرط ، و دون التستر عن الفاسدين الكبار و محترفي مراكمة الأموال بطرق غير مشروعة ، بل إن الأمر يستدعي قبل أي شيء آخر الإعلان عن أسماء جنرالات في الجيش و كبار رجال الأعمال و المتنفذين في دواليب الدولة . إن الشعب المغربي لن يقبل بأنصاف الحقائق و بلوائح مبتورة و غير مستوفية لكل مصاصي الدماء و خاطفي الأرزاق .. و موازاة مع ذلك يتحتم على الحكومة&amp;nbsp; اتخاذ إجراءات ملموسة للفساد للملموس ، و تقديم لصوص مال الشعب للعدالة و المساءلة ، طبقا لمحتويات الدستور الداعي إلى إقامة ديمقراطية مواطنة و تشاركية ، و مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة &amp;nbsp;.فضلا عن ذلك يتوجب الأمر استرجاع ما يمكن استرجاعه من الخيرات المنهوبة و إعادتها إلى من يستحقها و ما أكثرهم ! و البدء فورا في تنظيم حوار وطني مفتوح يتكفل فيه الخبراء و أصحاب الكفاءات و الغيورون على الوطن ، بإنشاء مشاريع قوانين تنظم عمليات استغلال الرخص المعنية بالأمر، في مناخ من النزاهة و الشفافية و تكافئ الفرص ، حيث لا فضل لمواطن على آخر إلا بالعمل المفيد للبلاد و العباد ، و عسى أن تكون هذه &quot;الصحوة&quot; بداية لدك أعمدة الظلام ، و نهاية للمقامرين بمصير شعب طالب بالكرامة و العدالة و الحرية!!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/15702.html</guid> </item>   </channel> </rss>