Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Fri, 07 Aug 2026 16:13:03 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/politic/2339.html سياسة Thu, 10 Mar 2011 00:21:13 +0100 و.م.ع   أعلن الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء في خطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة, تهدف الى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون، مجددا التزامه

<p><strong><span style="font-family: times new roman; font-size: medium;"> <p dir="rtl"><span style="color: #800000;"><span style="font-size: large;">و.م.ع</span></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong>أعلن الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء في</strong><strong> </strong><strong>خطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة, تهدف الى ترسيخ</strong><strong> </strong><strong>الديموقراطية ودولة الحق والقانون، مجددا التزامه الراسخ</strong><strong> </strong><strong>بإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق, أساسها وجوهرها منظومة</strong><strong> </strong><strong>دستورية ديموقراطية</strong><strong>.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong>وبعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماع</strong><strong> </strong><strong>وطني, والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا, أوضح الملك محمد السادسأن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أن</strong><strong> </strong><strong>يستند على سبعة مرتكزات أساسية بالتكريس الدستوري للطابع</strong><strong> </strong><strong>التعددي للهوية المغربية الموحدة, الغنية بتنوع روافدها, وفي صلبها</strong><strong> </strong><strong>الأمازيغية, كرصيد لجميع المغاربة, دون استثناء.. و</strong><strong> </strong><strong>ترسيخ دولة</strong><strong> </strong><strong>الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية, وضمان ممارستها</strong><strong>, </strong><strong>وتعزيز منظومة حقوق الإنسان, بكل أبعادها, السياسية والاقتصادية</strong><strong> </strong><strong>والاجتماعية والتنموية, والثقافية والبيئية, ولاسيما بدسترة التوصيات</strong><strong> </strong><strong>الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة, والالتزامات الدولية للمغرب</strong><strong>.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong>كما شدد على إصلاح دستوري</strong><strong> </strong><strong>للارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة, وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري, توطيدا</strong><strong> </strong><strong>لسمو الدستور, ولسيادة القانون, والمساواة أمامه</strong><strong>.</strong><strong>. وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها, وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها, من</strong><strong> </strong><strong>خلال</strong><strong> </strong><strong>برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة, يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة</strong><strong> </strong><strong>الصدارة, مع توسيع مجال القانون, وتخويله اختصاصات جديدة, كفيلة بنهوضه</strong><strong> </strong><strong>بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية</strong><strong>.</strong><strong>. و</strong><strong> </strong><strong>حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية, المعبر عنها من خلال صناديق</strong><strong> </strong><strong>الاقتراع, وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب، و</strong><strong> </strong><strong>تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي, الذي تصدر انتخابات مجلس النواب</strong><strong>, </strong><strong>وعلى أساس نتائجها</strong><strong>.</strong><strong>. مع </strong><strong>&nbsp;</strong><strong>تقوية مكانة الوزير الأول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية</strong><strong> </strong><strong>الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية, وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي</strong><strong>.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong>كما أعلن الملك عن نية دسترة مؤسسة مجلس الحكومة, وتوضيح اختصاصته، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين, بتقوية دور الأحزاب</strong><strong> </strong><strong>السياسية, في نطاق تعددية حقيقية, وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية</strong><strong>, </strong><strong>والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة, وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية</strong><strong> </strong><strong>بالمراقبة والمحاسبة، زيادة على دسترة هيآت الحكامة الجيدة, وحقوق الإنسان, وحماية الحريات</strong><strong>.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong>وأعلن الملك أيضا عن &nbsp;إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة, الذي</strong><strong> </strong><strong>تم الشروع فيه يوم 3 يناير 2010, بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية</strong><strong>.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong>واعتبارا لما حققه من تطور ديموقراطي, فالمغرب مؤهل للشروع في التكريس</strong><strong> </strong><strong>الدستوري للجهوية المتقدمة, حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة</strong><strong>, </strong><strong>كما أكد على ذلك الملك محمد السادس, في رد على الاقتراح الذي</strong><strong> </strong><strong>تقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية, توصي فيه بإقامة الجهوية المتقدمة</strong><strong> </strong><strong>بقانون, في الإطار المؤسسي الحالي</strong><strong>.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong>وسطر الملك على ضرورة تبويء الجهوية</strong><strong> </strong><strong>المكانة الجديرة بها في الدستور, ضمن الجماعات الترابية, وذلك في نطاق</strong><strong> </strong><strong>وحدة الدولة والوطن والتراب, ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات</strong><strong>, </strong><strong>وفي ما بينها</strong><strong>.</strong><strong>. وزاد أن هذا الإصلاح يرمي الى إرساء دعائم جهوية مغربية بكافة مناطق</strong><strong> </strong><strong>المملكة, وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية</strong><strong>.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong>كما جدد الخطاب الملكي التأكيد على التزام</strong><strong> </strong><strong>جلالته الراسخ من أجل إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق, أساسها</strong><strong> </strong><strong>وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية</strong><strong>.</strong><strong>. وأعلن عن تكوين</strong><strong> </strong><strong>لجنة خاصة لمراجعة الدستور, وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها</strong><strong>. </strong><strong>. هذا قبل أن يدعو هذه</strong><strong> </strong><strong>اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية, والمنظمات</strong><strong> </strong><strong>الشبابية, والفاعلين الجمعويين, والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية</strong><strong> </strong><strong>المؤهلة, وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن</strong><strong>. </strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong>ويتعين على</strong><strong> </strong><strong>اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها الى الملك في غضون شهر يونيو</strong><strong> </strong><strong>القادم, كما أكد العاهل محمد السادس على هذه اللجنة بالاجتهاد</strong><strong> </strong><strong>الخلاق, لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.</strong></span></p> <p><span style="font-size: large;"><br /></span></p> </span></strong></p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/2339.html