الاستثناء المغربي وأسئلة البحث في التفاصيل

Mon, 11 Apr 2011 02:44:34 +0200

.. بات يتضح أن منطلق الأشياء بالنسبة للذين ألفوا استهلاك الشعارات والمفاهيم المنمطة أن المغرب يشكل استثناءا، إلا أن هؤلاء الذين يطيب لهم تشبيه الوضع بسفينة نوح يتناسون أن صورة استثنائية واحدة قد تستوعب الواقع كلية وتفجره إجمالا...

لم يبادر المغرب منذ البداية إلى أساليب الإجهاض السريع، وسيحاول تجنب الموقف المضاد العنيف في تعاطيه مع مسيرتي 20 فبراير/ 20 مارس، وعمد نسبيا إلى المعالجة الهادئة حتى يظهر بالمستوى المطلوب والمقبول في بورصة سوق الصور العالمية ٠٠كيف لا؛ وهو يعتبر أن الممرات التقليدية التي تديرها إدارة التكتل المخزني للتدبير الديموقراطي لازالت قائمة وناجعة لإعادة مركزة الديموقراطية ذات الأصول المخزنية؛ وقادرة على إعادة إحكام السيطرة على المشهد وفق مستلزمات الامتداد الأخطبوطي الناعم..

ممرات المخطط المضاد الاحتمالي:

* مسيرات مضادة توظف المغاربة في مشهد سياسي ساخر: الشعب يريد/الشعب لا يريد، وتظهرهم دون مستوى الفهم والاستيعاب الجيد للمطلب الديموقراطي، في حين تقدم الملك بصفته حكما وهذا ما عرفه المغرب (مدونة المرأة مثلا)، وقد تنتج العملية تفاعلات تصدر عنها بؤرة صدامات وتوترات ومتاهات ردود أفعال تعمل على تمزيق النسيج المجتمعي وتبني تشوها غير مشرف يحاول خلق ثقوب وشقوق مجتمعية تهدد الضمير الوطني نتيجة اعتماد أساليب التسميم والتخوين... في فرصة عابرة لتأكيد الانتماء إلى صلب المدرسة المخزنية، لأن حركة التغيير لم تقدم نفسها خصما للملك.

* الرهان على الاختراق وإحداث شقوقات قصد الشرذمة إما عن طريق استدراج الحركة نحو خلافات جانبية وتأجيج الخلافات استنادا إلى نتاج المرجعيات الخلافي، أو محاولة حصرها في أشخاص متحكم فيهم ورموز شابة قد تشكل قيادة لمعارضة صديقة تملأ الفراغ الذي خلفه الإتحاد الإشتراكي..إلى غير ذلك من ممرات الخداع والتضليل المنظم التي تصب في المحصلة النهائية أي تكريس استهلاك منتوج الاستثناء المغربي وضمان رسو السفينة مباشرة وسط المحطة المفصلية (الإستفتاء)، وهي بمثابة فرصة الفصل التنفيذي لإنجاز سيناريو معد ضمن إعادة رسم خارطة مخزن جديدة تحقق طموح القوة القابضة على زمام الأمور مع اعتماد تقاطعات ليست ذات أثر، وإلا فما هي ضمانات حياد السلطة ورفع اليد والصندوق الحر؟!!!...

ما قبل الدستور الافتراضي:

أمام أزمة الثقة الحادة والتي ستزداد تناميا واطرادا فيما سيلحق، هناك شبكة أسئلة مفتوحة ومباشرة أنتجتها المرحلة: هل نحن أمام تكوين عوامل موقف حاسم يدعو إلى إسقاط اللجنة التي عينها جلالته؟ أم القبول بها كإطار مفتوح ومدخل يتم اختباره واختبار آفاقه ومدى روح رغبته في صياغة تاريخ سياسي جديد؟ فماذا لو كانت هذه اللجنة نفسها لم تصدر ما يظهرها نافذة مناسبة، مستقلة ومحايدة، موضوعية وترغب فعلا في أن تجعلنا نطل على وطن بمضامين؟ أليس من حقنا أن نسألها توضيح طبيعتها وإبداء صورتها على خلفية التغيير: هل تصطف إلى جانب الحمائم أم إلى جانب الصقور؟ هل ستكون وفية لنضالات الشعب؟ أم إن هذا الشعب سيكون أمام موظفين جدد سيسهرون على تمرير مجرى طموحه التاريخي ويعيدون تركيب تقاطعات تعيد بدورها فرض الهيمنة السياسية وإعادة توأمة الالتفاف حول أهليته وأحقيته الشرعية في ثورته الأولى إلى جانب ملكه؟ أوليس من حقنا أن نطالبها بوضعنا في صورة المنطلقات والخلاصات ومعرفة التوجهات والخطوط العامة لعملية الإصلاح وتوضيح مفاصلها؟ أليس من أصول البناء الديمقراطي إيصال المعلومة والفهم وتحديد الغايات والأولويات وإشراك المواطن و جعله معنيا مباشرا بتفاصيل الحياة السياسية بعيدا عن الهدر اللغوي وفاعلا في تحويل قيم الديموقراطية إلى معيار الحياة العامة وواعيا بمنعطفات وطنه التاريخية المصيرية..أم إن ديموقراطية سفينة نوح تشكل بدورها استثناءا...؟

ما بعد الدستور الافتراضي:

..القوة الشبابية الصاعدة المطالبة بالتغيير الجوهري لا تمثل ظاهرة سياسية ناشئة أو طارئة ذات نشاط عرضي، وإنما أصبحت تشكل عقيدة تطرح حياة ذات قيمة ومعنى، وتبحث في سبل تنظيف البيئة الوطنية

ومحاولة اقتلاع أوتاد فسادها، وقد تمكنت قوة صعودها توسيع دائرة الجدل وإعادة سؤال مصداقية الدولة ومظاهر انتكاس فعاليتها ـ داخل الوسط السياسي إلى منطلقه وبدايته ـ والدفع بالنقاش نحو خيار بديل يعيد النظر في مجمل الأسس الدستورية، التشريعية والقانونية والسياسية والثقافية، في مواجهة مناحي التعفن السياسي والإداري والمالي والإخفاقات الاقتصادية والتنموية، ومسالك النهب المنظم للثروة الوطنية وانتهاك القوانين وكل احتمالات الانهيار..ومن ثم الدفع بالتفكير نحو البحث في عوامل تقوية مؤشر مضامين الدولة الديموقراطية الحديثة وأسس التعددية التوافقية الصادقة في تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية، واحترام مبادئ المواطنة التشاركية الفعلية وتقوية دور المؤسسات الرقابية و الأجهزة المحسباتية...

في المقابل ورغم انكشاف هشاشة خياراتها وفشلها في إقامة سياق وطني لبناء الدولة الديموقراطية، ورغم التأزم الذي بلغته بنيوية نمطها، ستعمد الإدارة المخزنية إلى تطويق مشروع النهوض بكل مضامينه باعتبارها فاعلا رئيسا لا يقبل التراجع عن دوره التقليدي، كما ستعمل على ترسيخ سياسة الأمر الواقع وذلك عن طريق عملية إعادة إنتاج، منفذها مقدمة دستورية تمكنها من الحفاظ على انفرادها بالسلطة وحتى تظل القوة الوحيدة المتحكمة في محور قطبها وفي تدبير الشأن الوطني والموجه الأبدي لمسار العملية السياسية..وإذا كان كل ما ستقدم عليه هذه القوة المضادة للتغيير من محاولات ــ ومهما بلغت فعالية هيمنتهاــ غير قادر على تلميع الموقف والصورة أو جعل نهاية للمأزق، ومادامت الخيارات لم تخاطب الطموح الديموقراطي وبعده الوطني في جوهره، فستدفع بمؤشر تراكم الإحباط واهتزاز الثقة وخيبة الأمل نتيجة تبخيس الوعي والاستخفاف بالإرادة إلى مداه، وهي علامات لها دلالاتها ونفسها، ستحتشد لترتب عواملها واحتمالاتها، ومن شأنها أن تؤدي إلى وقائع تخلف تداعيات صادمة، قسرية وضاغطة، تنشأ عنها قيم إضافية وانتكاسات ذاتية حادة عميقة وغائرة تذكي النكوص الكامل وتؤدي إلى تدمير العملية السياسية..لأننا سنكون أمام منظومة قيم تحقيرية تختزنها الذاكرة لسنين فتنتج تداعيات وتنجز مواقف يصعب التكهن بطبيعتها، حيث إن الفكرة، القرار وروح المبادرة الميدانية الفردية والجماعية، في تنامي وفي نشاط تصاعدي ومستمر، بل أصبحت مفتوحة ومستقلة الإرادة.. شيوع ثقافي سيعبر عن معناه ويصوغ امتداده الفلسفي المفتوح على كل الاحتمالات في وجه معاني قيمة الحياة المغربية المهدورة..

مقدمة في التخطيط النضالي من أجل الديموقراطية:

المناضل من أجل الديموقراطية المدرك لمهامه التاريخية، ينتفي لذاته ووطنه وانخراطه المبدئي والملتزم، لاستكمال مسيرة 20 فبراير وما تنتجه رسالتها من مواقف على ضوء المبادئ والتاريخ، ويحترس من تفكيكها على أساس المرجعية الطيفية أو المحاصصة، ويحافظ على زخمها و مضمونها الوطني الشعبي الجماهيري تخطيطا وتفعيلا، ويعمل على تقوية عوامل الوعي المتقدم، حتى يفضح بالكامل حجم الهوة بين شعارات السلطة ومدى تشبثها بمشروعها الفاشل والواقع الشعبي المأساوي، إلى أن تكتمل شروط مسيرة الإجماع الشعبي من أجل التغيير، فاستمرار الفعل الجماهيري وامتداده واتساع دائرة حراكه سيجعل الإدارة المخزنية في موقف متخبط، ولأن عملية استيعاب مواقف التغيير لا تستند إلى مجرد تعميمات ومجرد نظرة تقنوية وإنما إلى إدراك أكثر شمولية وأوسع استجابة لواقع وطني ولمدى تاريخي مجرد من كل نعرة قبلية، إثنية أو حتى حزبية:

* صياغة ميثاق أخلاقي بمداخل ومقدمات وثوابت نظرية وفكرية، وطنية ومجتمعية تقطع نهائيا مع كل قيم المحاصصة؛

* إنجاز مفكرة سياسية عرائضية؛

* انتظام العلاقة السياسية بالمدني والموضوعاتي؛

* توسيع دائرة الحوار والتعبئة قطاعيا وموضوعاتيا وجغرافيا...

نحن ديموقراطيون

كراسة 20 فبراير – الجزء الأول

عبد الحميد عزيزي

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

الاستثناء المغربي وأسئلة البحث في التفاصيل