تحركات مشبوهة لـ"البوليساريو" يقابلها حياد "سلبي" لموريتانيا.. هل يراجع المغرب حساباته لضبط معادلة الصحراء؟

Tue, 16 Jun 2026 12:44:00 +0200

لم يعد الجدل الدائر حول الوجود المسلح لعناصر البوليساريو في محيط الزويرات الموريتانية مجرد نقاش مرتبط بتفاصيل ميدانية عابرة، بل تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة موريتانيا على التوفيق بين سياسة الحياد التي تتبناها منذ عقود وبين متطلبات السيادة والأمن الوطني.

فكلما اقترب النشاط العسكري للجبهة الانفصالية من المجال الموريتاني، تقلص هامش المناورة أمام نواكشوط وازدادت صعوبة الفصل بين الحياد السياسي والواقع الأمني على الأرض. في هذا السياق، يرى متابعون للشأن المغاربي أن معطى الزويرات لا يمكن عزله عن التحولات الأوسع في هندسة التوازنات الإقليمية بمنطقة الصحراء والساحل، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن الحدودي مع حسابات النفوذ السياسي و الاصطفافات الدبلوماسية المتغيرة.

ويشير هؤلاء إلى أن موريتانيا تجد نفسها في منطقة تماس دقيقة، تُقاس فيها السياسات بمدى القدرة على ضبط الحدود أكثر مما تُقاس بالتصريحات الدبلوماسية. في المقابل، يذهب محللون عسكريون إلى أن أي تحركات غير نظامية في محيط المناطق الشمالية الشرقية لموريتانيا تفرض تلقائياً إعادة تقييم لمنظومة المراقبة الحدودية، خصوصاً في ظل حساسية المنطقة القريبة من مسارات تجارية وأمنية استراتيجية.

كما يعتبر هؤلاء أن المسألة لا تتعلق فقط بوجود ميداني، بل بمدى قدرة الدولة على منع تشكل “فراغات أمنية” قابلة للاستغلال من أطراف متعددة في مقدمتها جبهة البوليساريو الانفصالية. على المستوى المغربي، تنقل قراءات دبلوماسية أن الرباط تتعامل مع هذه التطورات من زاوية أمنية صِرفة، حيث تُدرج أي اقتراب لأنشطة مسلحة من محيطها الجنوبي ضمن منطق الوقاية الاستباقية. ووفق هذا التصور، فإن الحفاظ على استقرار المنطقة لا ينفصل عن تعزيز آليات الرصد الحدودي وتكثيف التنسيق مع الفاعلين الإقليميين، وفي مقدمتهم موريتانيا.

وفي سياق هذه التطورات، تذهب بعض القراءات التحليلية إلى أن الرباط لا تنظر إلى التحركات غير النظامية في محيطها الجنوبي باعتبارها مجرد إشكال حدودي ظرفي، بل ضمن مقاربة أوسع ترتبط بمفهوم الأمن القومي متعدد الأبعاد، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية.

ووفق هذا التصور، فإن استمرار حالة الغموض الأمني في بعض النقاط الحساسة شمال موريتانيا قد يدفع نحو تعزيز أدوات الردع وإعادة تقييم آليات التعاطي مع مصادر التهديد المحتملة، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى حماية الاستقرار الإقليمي. وتضيف هذه القراءات أن تدبير هذا الملف لا يقتصر على الجانب الميداني فقط، بل يشمل أيضاً عناصر ضغط غير مباشرة مرتبطة بتأمين المسارات التجارية الاستراتيجية وضمان انسيابية المبادلات عبر النقاط الحدودية الحيوية، وفي مقدمتها معبر الكركرات.

كما تفترض بعض السيناريوهات أن أي تصاعد في التوترات قد يفرض مستويات أعلى من التنسيق الأمني بين مختلف الأطراف الإقليمية، بما يحد من مخاطر الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة، ويحافظ على منطق الاستقرار باعتباره الخيار الأقل كلفة لجميع الفاعلين.

أما بخصوص مستقبل المنطقة، تشير تقارير إعلامية إلى وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولها، يقوم على فرضية انتقال موريتانيا إلى تشديد واضح في إجراءاتها الأمنية في الشمال، بما يشمل تعزيز المراقبة الميدانية وإعادة ضبط حركة الحدود. ويرى أصحاب هذا الطرح أن هذا المسار يمثل الخيار الأكثر واقعية لتقليل المخاطر دون المساس بمبدأ الحياد السياسي.

السيناريو الثاني، كما تطرحه قراءات دبلوماسية أخرى، يفترض استمرار الوضع الحالي ضمن ما يُوصف بـ“الاستقرار غير المكتمل”، حيث لا يصل الوضع إلى مواجهة مباشرة، لكنه يظل محكوماً بهامش من الغموض الأمني. ويُنظر إلى هذا السيناريو باعتباره الأقل كلفة على المدى القصير، لكنه الأكثر قابلية لتوليد توترات مستقبلية إذا استمر دون معالجة هيكلية. في حين يشير السيناريو الثالث إلى احتمال حدوث احتكاكات ميدانية محدودة في حال تقاطع تحركات غير نظامية مع نقاط حساسة على خطوط التموقع الحدودي أو طرق الإمداد.

ويؤكد هؤلاء أن هذا السيناريو يبقى منخفض الاحتمال، لكنه غير مستبعد في بيئة إقليمية تتسم بتعدد الفاعلين وتداخل المسارات الأمنية. على المستوى الدولي، يرى دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تضع استقرار منطقة الساحل والصحراء ضمن أولوياتها الاستراتيجية، خصوصاً في ما يتعلق بمنع توسع بؤر التوتر غير النظامية.

ويُشار في هذا السياق إلى أن واشنطن تدعم بشكل عام مقاربة سياسية تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً جدياً لتسوية النزاع، باعتبارها مدخلاً لتقليص منسوب التوتر الإقليمي. وعلى المستوى الأممي، يواصل مجلس الأمن التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، في إطار دينامية دبلوماسية باتت تعطي وزناً متزايداً للمقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي باعتباره مبادرة جدية وذات مصداقية. كما يشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتفادي أي خطوات ميدانية من شأنها تعقيد المسار السياسي أو تغيير المعطيات على الأرض.

وبين هذه القراءات المتقاطعة، يبدو أن المنطقة تتحرك نحو مرحلة أكثر حساسية، حيث لم يعد الحياد وحده كافياً لضبط التوازنات، بل أصبح مرتبطاً بقدرة فعلية على إدارة المجال الأمني الميداني. وهو ما يجعل من تطورات الشمال الموريتاني ملفاً مفتوحاً على أكثر من قراءة، في انتظار ما إذا كانت المعطيات القادمة ستدفع نحو مزيد من التشديد الأمني أو نحو إعادة تثبيت الوضع القائم تحت سقف التهدئة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

تحركات مشبوهة لـ"البوليساريو" يقابلها حياد "سلبي" لموريتانيا.. هل يراجع المغرب حساباته لضبط معادلة الصحراء؟