هل يفجر أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا؟.. الطيار يحذر من مشروع قانون لتجنيس "صحراويين"

Mon, 06 Jul 2026 13:33:00 +0200

يثير مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الإسباني بشأن منح الجنسية الإسبانية لفئة من الصحراويين عبر مسطرة التجنيس الاستثنائي، نقاشا سياسيا وقانونيا واسعا، بالنظر إلى تزامنه مع التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية على المستوى الدولي، وما يطرحه من تساؤلات حول انعكاساته المحتملة على العلاقات المغربية الإسبانية.

في سياق متصل، يرى الدكتور محمد الطيار، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن المشروع، رغم تقديمه من قبل الحكومة الإسبانية باعتباره مبادرة ذات طابع إنساني وأخلاقي لتسوية أوضاع تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، إلا أنه يحمل في طياته أبعادا سياسية تستوجب التوقف عندها، خاصة في ظل الظرفية الإقليمية والدولية الراهنة.

وبحسب القراءة التي نشرها الطيار عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، فإن الحكومة الإسبانية الحالية، وبدفع من مكونات الائتلاف اليساري، وفي مقدمتها حزب "سومار"، تتجه نحو إقرار مشروع قانون يسمح بمنح الجنسية الإسبانية، عبر التجنيس الاستثنائي، للصحراويين الذين ولدوا في الإقليم قبل 26 فبراير 1976، أي خلال فترة الإدارة الاستعمارية الإسبانية، مع توسيع هذا الحق ليشمل أبناءهم وأحفادهم من الدرجة الأولى، ودون اشتراط الإقامة المسبقة داخل التراب الإسباني.

في هذا الصدد، يعتبر الباحث أن هذا التوجه يندرج، من الناحية الرسمية، ضمن ما تصفه مدريد بالوفاء بالتزاماتها الانسانية والأخلاقية تجاه سكان الإقليم خلال الحقبة الاستعمارية، غير أنه يعكس أيضا، وفق تقديره، رغبة بعض مكونات اليسار الإسباني في توظيف الملف ضمن حسابات السياسة الداخلية وإرضاء قواعدها الانتخابية، مع محاولة الإبقاء على حضور الملف داخل النقاش السياسي الإسباني.

وفي المقابل، يشير الطيار إلى أن المسار التشريعي للمشروع عرف، بحسب المعطيات المتداولة، تعديلات وصفها بـ"الصارمة" قادها الحزب الاشتراكي الحاكم بهدف تفادي أي تداعيات قد تؤثر على العلاقات الاستراتيجية مع المغرب، حيث تم حصر وسائل إثبات الاستفادة في وثائق الإحصاء السكاني الإسباني لسنة 1974، والوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة الاستعمارية السابقة، من قبيل شهادات الميلاد أو بطاقات الهوية العسكرية، مع الاستبعاد الكامل لأي وثائق أو شهادات صادرة عن جبهة البوليساريو أو مخيمات تندوف.

إلى جانب ذلك، يرى المتحدث ذاته أن هذه التعديلات أفرغت المشروع من أي بعد يمكن أن يفهم على أنه اعتراف إداري أو قانوني بجبهة البوليساريو، وحصرت المسطرة في إطار إداري فردي، غير أنه يعتبر أن ذلك لا ينفي، في تقديره، وجود أبعاد سياسية قد تشكل مصدر انشغال بالنسبة للمغرب.

ويؤكد الطيار أن توقيت طرح المشروع يتزامن مع ما يصفه بالدينامية الدولية المتصاعدة الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، بعد سلسلة من المواقف الدولية، من بينها مواقف كل من الولايات المتحدة وفرنسا، فضلا عن التحول الذي شهدته السياسة الرسمية الإسبانية نفسها منذ سنة 2022، معتبرا أن إعادة فتح ملفات مرتبطة بالمرحلة الاستعمارية قد توحي، في نظر بعض الأطراف، بأن الوضع القانوني للإقليم ما يزال محل نقاش، وهو ما يعتبره نوعا من التشويش السياسي والدبلوماسي على المكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة.

كما يلفت الباحث إلى أن التداعيات المحتملة للمشروع لا تقتصر، من وجهة نظره، على الجانب السياسي، بل تمتد إلى أبعاد ديمغرافية وأمنية، إذ قد يؤدي حصول عدد من الصحراويين المقيمين في أوروبا على الجنسية الإسبانية وحقوق المشاركة السياسية إلى تشكل لوبيات ضغط داخل المؤسسات المنتخبة الإسبانية، يمكن أن تؤثر مستقبلا في توجهات بعض الحكومات تجاه ملف الصحراء.

وعلى المستوى الأمني، يثير الطيار فرضية استفادة أشخاص موالين للطرح الانفصالي من جواز السفر الإسباني، بما يتيح لهم حرية التنقل داخل فضاء شنغن والدخول إلى المغرب باعتبارهم مواطنين أوروبيين، وهو ما يرى أنه قد يفتح المجال أمام أنشطة حقوقية أو إعلامية أو ميدانية قد تستغل لإحراج المملكة على المستوى الدولي.

وفي قراءته الاستشرافية، يتوقع الباحث سيناريوهين رئيسيين لمستقبل المشروع. الأول، وهو الأكثر ترجيحا في تقديره، يتمثل في احتواء القانون إداريا من خلال إطالة آجال دراسة الملفات وتشديد شروط التدقيق، بما يحد من آثاره العملية ويحافظ على مستوى التعاون القائم بين مدريد والرباط. أما السيناريو الثاني، فيرتبط بإمكانية وصول الحزب الشعبي الإسباني إلى السلطة مستقبلا، وهو الحزب الذي يعارض المشروع، حيث قد يتجه، بحسب الطيار، إلى إلغائه أو تجميده إذا لم يكن قد دخل حيز التنفيذ، أو إلى تعطيل تطبيقه عبر مساطر إدارية معقدة إذا أصبح نافذا.

وفي المقابل، يؤكد الباحث أن المغرب يمتلك، بحسب تقديره، مجموعة من الأوراق السياسية والقانونية والاستراتيجية التي تمكنه من تحييد أي آثار سلبية محتملة لهذا المشروع، مستندا إلى حضوره الإداري والمؤسساتي بالأقاليم الجنوبية، وإلى المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وإلى قرارات مجلس الأمن التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي أساسا جديا وذا مصداقية لتسوية النزاع، فضلا عن شبكة المصالح الاستراتيجية التي تجمع الرباط ومدريد في مجالات مكافحة الإرهاب، والتنسيق الاستخباراتي، وإدارة الهجرة غير النظامية، والتعاون الاقتصادي.

ويخلص الطيار إلى أن حجم المصالح المشتركة بين البلدين يجعل من غير المرجح أن تسمح أي حكومة إسبانية بتحويل هذا المشروع إلى أزمة سياسية أو دبلوماسية مع المغرب، معتبرا أن اعتبارات الشراكة الاستراتيجية ستظل، في نهاية المطاف، عاملا حاسما في ضبط مسار هذا الملف وتحديد سقف تداعياته على العلاقات الثنائية.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

هل يفجر أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا؟.. الطيار يحذر من مشروع قانون لتجنيس "صحراويين"