الطيار لـ"أخبارنا".. حادث الهروب الجماعي فرصة تاريخية لإعادة طرح ملف استرجاع سبتة ومليلية المحتلتين

Fri, 31 Jul 2026 23:15:00 +0200

أعادت الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، والتي عرفت محاولة عبور جماعي لعدد من الشباب المغاربة نحو المدينة، ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة إلى واجهة النقاش من جديد، بعدما كشفت الواقعة عن استمرار تعقيدات أمنية وجيوسياسية مرتبطة بحدود استثنائية تقع في واحدة من أكثر المناطق حساسية على مستوى الأمن الإقليمي والدولي.

وبعيداً عن القراءة الظرفية المرتبطة بملف الهجرة أو تدبير الحدود، يرى الدكتور محمد الطيار، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، في تحليل جديد خص به موقع "أخبارنا"، أن حادث الهروب الجماعي الأخير ينبغي أن يشكل مناسبة لإعادة التفكير في مستقبل المدينتين المحتلتين، وإعادة طرح ملف استرجاعهما على الساحة الدولية، خصوصاً في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة والنظام الدولي ككل.

ويؤكد الطيار أن ما جرى في سبتة لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن السياق الجيوسياسي والأمني المحيط بالمنطقة، معتبراً أن الحادث أعاد، مرة أخرى، إبراز حقيقة أساسية تتمثل في صعوبة فصل المدينتين عن محيطهما المغربي، سواء من الناحية الجغرافية أو الاقتصادية أو الأمنية، مهما كانت طبيعة الترتيبات السياسية القائمة منذ عقود.

ويعتبر الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية أن الترابط المتزايد بين الأمن القومي والأمن الدولي في منطقة مضيق جبل طارق يعيد صياغة العديد من المقاربات الجيوسياسية التقليدية، بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي بات يحتلها هذا الممر البحري في منظومة التجارة العالمية والطاقة وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد والأمن البحري.

فمضيق جبل طارق، وفق الطيار، لم يعد مجرد ممر جغرافي يفصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وإنما أصبح فضاءً استراتيجياً تتقاطع فيه مصالح قوى دولية متعددة، الأمر الذي يجعل استقراره وأمنه مصلحة تتجاوز الحسابات الثنائية بين المغرب وإسبانيا لتشمل الاتحاد الأوروبي وحلفاءه وشركاءه الدوليين.

ومن هذا المنطلق، يرى الطيار أن استمرار الوضع القائم في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية يطرح إشكالات تتجاوز البعد التاريخي والسيادي، لتلامس بشكل مباشر منظومة الأمن والاستقرار في منطقة شديدة الحساسية. فوجود جيوب ترابية ذات وضع استثنائي على الضفة الجنوبية للمضيق، بحسب قراءته، يبقي المنطقة أمام حدود معقدة تتداخل فيها اعتبارات السيادة مع ملفات الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وحركة الأشخاص والبضائع.

ويشدد الطيار على أن استقرار الملاحة الدولية في المضيق، وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية المرتبطة به، يتطلبان منظومة عالية المستوى من التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وهو ما يفرض، بحسب تقديره، معالجة جذور الإشكالات الجيوسياسية بدل الاكتفاء بإدارة تداعياتها كلما اندلعت أزمة جديدة.

وفي هذا السياق، يبرز الطيار الدور المتنامي للمغرب في منظومة الأمن الإقليمي، مؤكداً أن المملكة أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرة متقدمة على تدبير الملفات الأمنية المعقدة، سواء تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب أو تفكيك شبكات الجريمة المنظمة أو مواجهة شبكات الهجرة والاتجار بالبشر، فضلاً عن تعاونها الأمني الوثيق مع إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وبحسب رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، فإن هذه المكانة الجديدة للمغرب تجعل من المملكة طرفاً أساسياً في أي تصور مستقبلي لأمن غرب البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، وهو ما يفرض، في تقديره، إعادة النظر في بعض المعادلات القديمة التي كانت تتعامل مع الرباط باعتبارها مجرد دولة مجاورة، وليس باعتبارها شريكاً استراتيجياً في ملفات الأمن والهجرة والتجارة والطاقة.

ويرى الطيار أن هذه التحولات تتيح للمغرب فرصة تاريخية لإعادة طرح قضية سبتة ومليلية على الساحة الدولية، لكن ليس من خلال منطق التصعيد أو المواجهة، وإنما عبر مقاربة استراتيجية هادئة وطويلة النفس، تستند إلى التراكم الدبلوماسي والاقتصادي والأمني، وإلى إعادة تقديم القضية باعتبارها جزءاً من مستقبل الاستقرار في غرب المتوسط.

وفي هذا الإطار، يشير الطيار إلى أن البيئة الدولية التي يتحرك فيها المغرب اليوم تختلف بشكل كبير عما كانت عليه قبل سنوات، خصوصاً على مستوى قضية الصحراء المغربية، التي شهدت تحولاً لافتاً في مواقف عدد من القوى الدولية الكبرى، وهو تحول يمكن، وفق قراءته، أن يمنح الدبلوماسية المغربية هامشاً أكبر لإعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية.

ويستحضر الطيار في هذا السياق الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والموقف الفرنسي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فضلاً عن اتساع دائرة الدول التي باتت تتعامل مع المبادرة المغربية باعتبارها أساساً جدياً وواقعياً للحل، معتبراً أن هذه التطورات عززت موقع المغرب التفاوضي وأكدت أن مقاربته لقضاياه الترابية أصبحت تحظى بدعم متزايد داخل المنظومة الدولية.

غير أن الطيار يؤكد أن هذه التحولات لا تعني أن المجتمع الدولي أصبح مستعداً بشكل تلقائي لدعم نقل السيادة على سبتة ومليلية، ولا أن حل القضية بات وشيكاً، وإنما تعني أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لإعادة إدراج الملف ضمن النقاش الدولي، وبناء تراكم سياسي وقانوني ودبلوماسي يمكن أن يغير طبيعة التعامل معه مستقبلاً.

ويعتبر رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية أن المغرب مطالب باستثمار هذه اللحظة الدولية من خلال بناء ملف متكامل حول المدينتين المحتلتين، يجمع بين الأبعاد التاريخية والقانونية والسياسية والجيوسياسية والاقتصادية، مع اعتماد خطاب مسؤول يركز على الحوار والتفاوض والتسوية السلمية.

ويضيف أن الرباط ليست في حاجة إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع مدريد من أجل إعادة طرح الملف، بل يمكنها توظيف عناصر القوة التي راكمتها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها قوتها الاقتصادية وموقعها الجيوسياسي ودورها الأمني وشبكة شراكاتها الدولية، من أجل جعل قضية المدينتين حاضرة بشكل تدريجي في النقاش الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، يتوقف الطيار عند التحول الاقتصادي الكبير الذي عرفه شمال المغرب، معتبراً أن المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الماضية ساهمت في إعادة رسم موازين القوة الاقتصادية حول سبتة ومليلية.

ويبرز الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية بشكل خاص ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح منصة لوجستيكية وصناعية وتجارية ذات أهمية دولية، إلى جانب مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يعزز موقع شمال المملكة كقطب اقتصادي ومينائي متقدم على مستوى غرب المتوسط.

ويرى الطيار أن هذه المشاريع لا ينبغي النظر إليها فقط باعتبارها مشاريع تنموية، وإنما باعتبارها جزءاً من تحول استراتيجي أوسع يعيد صياغة البيئة المحيطة بالمدينتين المحتلتين، حيث بات المغرب يمتلك أقطاباً اقتصادية ومينائية قوية قادرة على جذب الاستثمارات والتجارة والأنشطة اللوجستيكية التي كانت ترتبط، في مراحل سابقة، بشكل أكبر بسبتة ومليلية.

ويصف الطيار هذا المسار بأنه شكل من أشكال "الضغط الاقتصادي الذكي"، إذ اختار المغرب، بحسب قراءته، بناء بدائل اقتصادية قوية في محيط المدينتين بدل الدخول في مواجهة مباشرة مع إسبانيا، وهو ما أدى تدريجياً إلى تغيير طبيعة المعادلة الاقتصادية في المنطقة.

ويعتقد أن استمرار هذا المسار قد يفرض مستقبلاً تحديات أكبر على النموذج الاقتصادي للمدينتين، خصوصاً في ظل تحول شمال المغرب إلى منطقة اقتصادية ولوجستيكية ذات تنافسية عالية، الأمر الذي يجعل الحفاظ على الوضع القائم أكثر تعقيداً من الناحية الاقتصادية والسياسية.

أما على المستوى الأمني، فيرى الطيار أن حادث الهروب الجماعي الأخير أعاد التأكيد على أن أمن سبتة لا يمكن فصله عن أمن محيطها المغربي، وأن كل أزمة مرتبطة بالهجرة أو الحدود تعيد إنتاج الإشكال نفسه، وتكشف محدودية المعالجة الأمنية وحدها في مواجهة وضع جيوسياسي معقد.

ويعتبر أن استمرار الاعتماد على التدابير الأمنية والحدودية لمعالجة أزمات من هذا النوع قد ينجح في احتواء التداعيات المباشرة، لكنه لا يعالج، في المقابل، الأسباب العميقة التي تجعل المدينتين في قلب مجموعة من التوترات المرتبطة بالهجرة والسيادة والحدود والتجارة.

ومن هنا، يرى الطيار أن حادث الهروب الجماعي، رغم طابعه المؤسف وما رافقه من تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن يشكل فرصة لإعادة طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بمستقبل سبتة ومليلية، ليس فقط داخل العلاقات المغربية الإسبانية، وإنما ضمن النقاش الأوسع حول أمن مضيق جبل طارق ومستقبل غرب المتوسط.

ويؤكد أن تحويل المضيق إلى فضاء مستقر للتعاون الاقتصادي والأمني والتنمية المستدامة يقتضي، على المدى البعيد، معالجة مصادر التوتر القائمة، والانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق بناء ترتيبات استراتيجية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، لا يستبعد الطيار أن يصبح ملف سبتة ومليلية أكثر حضوراً في النقاش الدولي مستقبلاً، خصوصاً إذا واصل المغرب تعزيز موقعه الاقتصادي والأمني والدبلوماسي، واستمر في بناء شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، بالتوازي مع اتساع الدعم الدولي لمواقفه بشأن قضاياه الترابية.

ويشدد في المقابل على أن استرجاع المدينتين المحتلتين لا يمكن أن يتم عبر ردود الفعل أو الشعارات، وإنما يتطلب نفساً دبلوماسياً طويلاً، وتدرجاً في طرح الملف، واستثماراً هادئاً لعناصر القوة التي يمتلكها المغرب، مع الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع إسبانيا وتجنب أي تصعيد قد يضر بالمصالح المشتركة.

ويخلص الدكتور محمد الطيار، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إلى أن المغرب يعيش اليوم لحظة دولية مختلفة، تتقاطع فيها مجموعة من العوامل لصالح إعادة التفكير في ملف سبتة ومليلية، من التحولات الجيوسياسية العالمية، إلى تنامي أهمية المغرب في معادلات الأمن والهجرة والتجارة والطاقة، مروراً بالتطور الكبير الذي عرفه شمال المملكة على المستويات الاقتصادية والمينائية واللوجستيكية.

وبحسب الطيار، فإن حادث الهروب الجماعي الأخير نحو سبتة لا ينبغي أن ينتهي بانتهاء الأزمة الأمنية، وإنما يمكن تحويله إلى مناسبة لإعادة طرح قضية المدينتين المحتلتين ضمن رؤية استراتيجية أوسع، تجعل من استرجاعهما هدفاً دبلوماسياً طويل الأمد، وتربطه بمستقبل الأمن والاستقرار في مضيق جبل طارق.

فالقضية، في نهاية المطاف، لا تتعلق فقط بحدود تفصل بين المغرب وإسبانيا، وإنما بمستقبل منطقة استراتيجية تتقاطع فيها مصالح المغرب وأوروبا والمجتمع الدولي، وهو ما يجعل إعادة طرح ملف سبتة ومليلية اليوم، وفق قراءة الطيار، أكثر واقعية من أي وقت مضى، شرط أن يتم ذلك عبر مسار سياسي ودبلوماسي هادئ، متدرج، وواقعي، يضع المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي في صلب أي تسوية مستقبلية.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

الطيار لـ"أخبارنا".. حادث الهروب الجماعي فرصة تاريخية لإعادة طرح ملف استرجاع سبتة ومليلية المحتلتين