مزراري لـ"أخبارنا": إسبانيا والمغرب أمام اختبار صعب.. الجزائر تناور ومدريد تقترب من "المنطقة الرمادية"

Mon, 10 Aug 2026 11:05:00 +0200

يبدو أن العلاقات المغربية الإسبانية قد دخلت مرحلة جديدة من الاختبار، بعدما نجحت الرباط ومدريد، منذ أزمة سنة 2021، في بناء أرضية سياسية وأمنية واقتصادية أعادت الدفء إلى العلاقات الثنائية، خصوصاً عقب إعلان الحكومة الإسبانية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. غير أن تطورات الأشهر الأخيرة، المرتبطة بملفات الصحراء والهجرة وسبتة ومليلية، إلى جانب الحراك السياسي والقضائي داخل إسبانيا، وعودة الجزائر إلى محاولة استثمار حاجات مدريد الاقتصادية والطاقية، باتت تطرح، وفق قراءة الكاتب الصحفي المتخصص في العلاقات الدولية الأستاذ عبد الهادي مزراري، أسئلة جدية حول مستقبل هذا التقارب، وما إذا كانت بعض الأطراف تسعى فعلاً إلى إعادة العلاقات بين الرباط ومدريد إلى مربع التوتر.

وفي قراءة له لهذا المشهد، يرى مزراري أن ما يجري اليوم يتجاوز مجرد خلافات ظرفية بين المغرب وإسبانيا، ليكشف عن صراع مصالح وحسابات استراتيجية تتداخل فيه عوامل داخلية إسبانية مع أجندات جزائرية وتحولات جيوسياسية متسارعة، معتبراً أن بعض القرارات والمواقف الصادرة عن البرلمان والقضاء الإسبانيين، إلى جانب محاولات إعادة تطبيع العلاقات مع الجزائر، قد تفتح الباب أمام اختبار جديد للعلاقات المغربية الإسبانية، خصوصاً في ظل حساسية ملفات الهجرة والوحدة الترابية وسبتة ومليلية.

في سياق متصل، يستحضر مزراري في بداية قراءته جذور الأزمة التي اندلعت في أبريل 2021، حين استقبلت إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي سراً وبهوية جزائرية مزيفة تحت اسم «محمد بن بطوش»، بدعوى تلقي العلاج من فيروس كورونا في مستشفى بمدينة لوغرونيو. ويرى الكاتب أن المغرب تعامل مع الخطوة باعتبارها إخلالاً خطيراً بقواعد حسن الجوار، فقرر تجميد العلاقات ووضع عدداً من ملفات التعاون المشترك في «الثلاجة»، واضعاً أمام مدريد خياراً واضحاً يتمثل في مراجعة موقفها من قضية الصحراء أو تحمل تبعات استمرار القطيعة.

وبحسب مزراري، فإن الضغط المغربي دفع حكومة بيدرو سانشيز، بعد نحو عام من الشد والجذب، إلى مراجعة حساباتها، حيث أعلنت مدريد في مارس 2022 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء. ويعتبر الكاتب أن هذا القرار فتح الباب أمام استعادة العلاقات لمسارها الطبيعي واستئناف التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية والهجرة، غير أن ذلك لم ينه، في تقديره، الضغوط الداخلية التي مارستها قوى سياسية إسبانية معارضة ولوبيات مناهضة للمغرب، اتهمت سانشيز بتقديم تنازلات للرباط والإضرار بالعلاقات مع الجزائر.

كما يرى مزراري أن قسماً من المعارضة الإسبانية تحول إلى ما يشبه «دودة في قلب التفاحة»، من خلال مواصلة الضغط على حكومة سانشيز ومحاولة إرباك المسار الذي اختارته مدريد مع الرباط، مشيراً إلى أن بعض هذه الأطراف لا تنظر إلى العلاقة مع المغرب باعتبارها شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وإنما كورقة سياسية قابلة للاستثمار في الصراع الداخلي الإسباني، خصوصاً كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية أو ارتفعت حدة النقاش حول الهجرة والأمن والسيادة.

وفي الجانب الآخر، يعتقد مزراري أن النظام الجزائري لم يتخل عن محاولاته التأثير في العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصاً بعد دخول قضية الصحراء مرحلة جديدة على المستوى الدولي عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797. ويستحضر الكاتب في هذا السياق الاجتماع الذي احتضنته السفارة الأمريكية في مدريد يوم 8 فبراير 2026، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الجزائري أحمد عطاف ومسؤول عن جبهة البوليساريو والمبعوث الأمريكي مسعد بولس، معتبراً أن اللقاء عكس، في تقديره، حجم التحولات التي يعرفها الملف، في ظل انتقال مبادرة الحكم الذاتي إلى صلب المسار الأممي المدعوم بقرار دولي.

وبحسب تحليل مزراري، فإن الجزائر لم تتعامل بسهولة مع هذه التحولات، واختارت المناورة وكسب الوقت، قبل أن تحاول استثمار حاجات إسبانيا الاقتصادية والطاقية وإعادة بناء نفوذها داخل مدريد، مستفيدة من وجود قوى سياسية إسبانية تربطها علاقات قوية بالجزائر وتعارض في الوقت نفسه المسار الذي اتخذته حكومة سانشيز تجاه المغرب. ويرى الكاتب أن المعركة انتقلت بذلك من محاولة تغيير موقف الحكومة الإسبانية مباشرة إلى محاولة تقييد قدرتها على تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الرباط، عبر استخدام أدوات البرلمان والقضاء ومؤسسات الدولة المختلفة.

وفي هذا السياق، يتوقف مزراري عند مشروع القانون الإسباني المتعلق بمنح الجنسية للصحراويين المنحدرين من الساقية الحمراء ووادي الذهب ولأبنائهم، والذي يقدم على أساس المسؤولية التاريخية لإسبانيا عن الأقاليم الصحراوية.

ويرى الكاتب أن المشروع قد يتحول إلى ورقة سياسية تتجاوز بعدها القانوني، من خلال نقل جزء من النزاع من الجزائر ومخيمات تندوف إلى الأراضي الإسبانية، ومنحه لاحقاً امتدادات أوروبية عبر الترافع المدني والحقوقي، فضلاً عن إمكانية توفير مخرج للنظام الجزائري من جزء من أعباء ملف البوليساريو عبر فتح الباب أمام انتقال صحراويين من مخيمات تندوف إلى إسبانيا.

أما ملف الهجرة، فيحتل موقعاً مركزياً في قراءة مزراري، الذي يعتبره من أكثر الثغرات حساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصاً بعد قرار المحكمة العليا الإسبانية الصادر في يوليوز 2026، والمتعلق بعدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى سبتة أو مليلية. ويرى الكاتب أن القرار، الذي ارتبط بقضية مهاجر جزائري حاول الوصول سباحة من داخل المغرب إلى سبتة وتولت إحدى الجمعيات الإسبانية الدفاع عنه، قد يفرض قيوداً جديدة على آليات التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، كما يمكن أن يتحول إلى سابقة قانونية تستفيد منها شبكات الهجرة والمرشحون للعبور.

ويربط مزراري بين هذا التطور والموجة البشرية التي شهدتها سبتة ومليلية نهاية يوليوز، معتبراً أن بعض القرارات القضائية والسياسية الإسبانية قد تبعث بإشارات تشجع على محاولات الوصول غير النظامية، في وقت تطلب فيه مدريد من الرباط المزيد من التعاون للحد من الهجرة. ويعتبر الكاتب أن التناقض يصبح أكثر وضوحاً عندما تتحرك إسبانيا في اتجاه تشديد التعاون الأمني مع المغرب من جهة، بينما قد تؤدي بعض قراراتها الداخلية إلى تعقيد آليات مكافحة الهجرة غير النظامية من جهة أخرى.

وفي السياق نفسه، يلفت مزراري إلى أن قضية سبتة ومليلية عادت إلى واجهة الحسابات الاستراتيجية، خصوصاً مع النقاش الإسباني حول إدخال الثغرين ضمن نطاق الحماية العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو». ويرى الكاتب أن هذا التوجه يحمل رسائل أمنية وسياسية واضحة، غير أنه يصطدم، بحسب تقديره، بحسابات أمريكية أكثر تعقيداً داخل الحلف، في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين واشنطن والرباط، والتي تشمل مجالات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة.

ويستحضر مزراري في هذا الإطار الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتوليه العرش، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة والمغرب سيواصلان العمل من أجل شراكات أقوى خلال الـ250 سنة المقبلة، مشيراً إلى مجالات استراتيجية تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. ويرى الكاتب أن هذا النوع من الشراكة يجعل أي محاولة لبناء مقاربة أمنية إسبانية تجاه المغرب داخل إطار "الناتو" أكثر تعقيداً، بالنظر إلى الوزن الأمريكي داخل الحلف وطبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط واشنطن بالرباط.

وفي المقابل، يرى مزراري أن الجزائر تحاول إعادة بناء علاقاتها مع مدريد عبر بوابة الاقتصاد والطاقة، مستفيدة من حاجة إسبانيا إلى تنويع مصادرها وشراكاتها، ومقدمة عروضاً مرتبطة بالغاز والاستثمار والربط البحري وفتح السوق الجزائرية أمام الشركات الإسبانية. ويضع الكاتب زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر ضمن هذا السياق، إلى جانب الإشارات المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي والاستعداد لزيارة عمل جديدة خلال أكتوبر المقبل، معتبراً أن الجزائر تراهن على المصالح الاقتصادية لإعادة تثبيت حضورها داخل القرار الإسباني.

وفي المقابل، لا يرى مزراري أن المغرب معني بالدخول في سباق مباشر مع الجزائر على الساحة الإسبانية، معتبراً أن العلاقات المغربية الإسبانية تحكمها اتفاقات ومصالح استراتيجية تتجاوز الظرفيات السياسية العابرة، وأن الرباط تملك من الأوراق ما يجعلها قادرة على التعامل مع الملفات الحساسة وفق التوقيت الذي تراه مناسباً. ويعتقد الكاتب أن المغرب يراقب التحولات الحالية بهدوء، مدركاً أن بعض الملفات، مهما بلغت حساسيتها، لا تحتاج بالضرورة إلى ردود فعل فورية، بقدر ما تحتاج إلى قراءة دقيقة لموازين القوى واختيار التوقيت المناسب.

وفي الخلاصة، يرى مزراري أن العلاقات المغربية الإسبانية أمام اختبار جديد، ليس بسبب خلاف ثنائي مباشر كما حدث سنة 2021، وإنما نتيجة تداخل حسابات سياسية داخلية إسبانية مع رهانات جزائرية وتحولات جيوسياسية متسارعة. ويخلص الكاتب إلى أن مدريد تجد نفسها أمام معادلة دقيقة، فهي مطالبة بالحفاظ على مصالحها مع المغرب والجزائر في الوقت نفسه، بينما تتمسك الرباط بقاعدة أساسية أرستها منذ الأزمة السابقة، مفادها أن العلاقات الاستراتيجية لا يمكن أن تقوم على الازدواجية، ولا يمكن فصل التعاون الاقتصادي والأمني والهجرة عن المواقف السياسية المرتبطة بالقضايا السيادية.

ويحذر مزراري، في ختام قراءته، من أن سرعة تغير التحالفات والمصالح تفرض على جميع الأطراف قراءة أكثر دقة لموازين القوى، معتبراً أن بعض المواقف والقرارات والتحالفات قد تتحول إلى عبء على أصحابها إذا لم تكن مبنية على وضوح في الرؤية وحساب دقيق للمصالح.

ويبقى السؤال، بحسب الكاتب، هو ما إذا كانت إسبانيا ستنجح في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الرباط والجزائر، أم أن الضغوط الداخلية والمناورات الإقليمية ستدفع العلاقات المغربية الإسبانية مجدداً نحو "المنطقة الرمادية".

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

مزراري لـ"أخبارنا": إسبانيا والمغرب أمام اختبار صعب.. الجزائر تناور ومدريد تقترب من "المنطقة الرمادية"