غاب سنوات وعاد قبيل الانتخابات.. خرجة انتخابية لـ"الأزمي" تجر عليه عاصفة غضب بسبب "إرث البيجيدي"

Fri, 21 Aug 2026 12:55:00 +0200

بعد غياب طويل عن واجهة المشهد السياسي، عاد إدريس الأزمي الإدريسي إلى الأضواء قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية، وفي توقيت يتزامن مع ترشيحه وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة الصخيرات-تمارة. واختار الأزمي أن تكون عودته من بوابة ملفات المرحلة التي كان خلالها في قلب القرار، إذ خصص مقطع فيديو مطول نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، للدفاع عن إصلاح صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات وإصلاح نظام التقاعد والتوظيف بالتعاقد، مقدما هذه القرارات باعتبارها إصلاحات فرضتها اختلالات مالية واقتصادية.

غير أن هذه الخرجة، التي جاءت بعد سنوات من الغياب وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات، سرعان ما أثارت انتقادات واسعة، إذ تساءل متابعون عن دواعي عودة الأزمي إلى الواجهة في هذا التوقيت تحديدا، لإعادة فتح ملفات حصيلة حكومية كان أحد أبرز المسؤولين عن صناعة قراراتها، خصوصا أن الرجل لا يخوض هذا النقاش من موقع المراقب، بل باعتباره وزيرا سابقا مكلفا بالميزانية خلال الولاية الحكومية التي اتخذت خلالها تلك الخيارات.

وفي ملف المقاصة، يستند الأزمي إلى أرقام ثقيلة بالفعل: كلفة الصندوق بلغت نحو 56 مليار درهم سنة 2012، بحسب المعطيات التي عرضها، بينما لم تكن الفئات الأكثر فقرا تستفيد إلا من جزء محدود من الدعم، مقارنة بالفئات الأكثر غنى والفاعلين الاقتصاديين. لكن منتقديه ردوا بأن هذه الأرقام لا تحسم جوهر القضية، لأن أحدا لا ينكر أن المقاصة كانت تحتاج إلى إصلاح، وإنما السؤال هو: كيف تم الإصلاح ومن دفع كلفته؟ فإلغاء الدعم لا يصبح تلقائيا إصلاحا عادلا لمجرد أنه وفر أموالا على خزينة الدولة. والمواطن الذي خاطب الأزمي بحدة قائلا: "حيدتوا صندوق المقاصة وحررتوا الأسعار و دابا جاي دوخ علينا"، كان يعبر عن جوهر الاعتراض: المواطن لا يحاسب الحكومة على حجم الوفر في الميزانية فقط، بل على ما إذا كان ذلك الوفر قد انعكس فعلا على حياته وجيبه، وعلى ما إذا كانت الدولة وفرت له حماية كافية قبل أن ترفع عنه الدعم.

وتصبح الحجة أكثر إحراجا عند الانتقال إلى المحروقات. فالأزمي يدافع عن تحرير الأسعار باعتباره امتدادا لإصلاح المقاصة، ويحاول فصل الإصلاح عن الارتفاعات التي عرفتها الأسعار لاحقا، فيما يحمّل الحكومات التي جاءت بعده مسؤولية ضعف المراقبة وعدم ضبط السوق بالشكل الكافي. لكن هذا الدفاع يغفل نقطة أساسية: تحرير الأسعار لا يعني تحرير السوق من الضوابط. فقد أثار مجلس المنافسة لاحقا إشكالات مرتبطة بظروف تحرير سوق المحروقات وبالمنافسة داخل القطاع، فيما خلصت تحليلات لاحقة إلى أن الإصلاح خفف العبء عن المالية العامة، لكنه لم يحقق بالقدر نفسه الإنصاف الذي كان يفترض أن يحمي المستهلك. ولذلك جاء أحد الانتقادات أكثر تحديدا حين اعتبر أن "تحرير الأسعار دون وضع آليات للتحكم في السوق" كان خطأ فتح الباب أمام استفادة لوبي المحروقات. وهنا لا يكفي أن يقول الأزمي إن الحكومة وفرت على الدولة مليارات الدراهم، السؤال الذي يبقى معلقا هو: أين اختفت الفرامل التي كان المفترض أن تحمي المواطن عندما قررت الحكومة الانتقال من الدعم إلى التحرير؟

وفي ملف التقاعد، يعيد الأزمي تقديم الإصلاح باعتباره ضرورة لإنقاذ الصناديق من أزمة كانت تتهددها، فيما يدافع عن التوظيف بالتعاقد باعتباره حلا لنقص الأطر التعليمية وتحسين التأطير داخل المؤسسات. لكن ردود الفعل التي أعقبت خرجته أعادت النقاش إلى الكلفة الاجتماعية لهذه القرارات، حيث اعتبر منتقدون أن الموظف لا يتذكر من إصلاح التقاعد لغة الأرقام بقدر ما يتذكر الاقتطاعات وتغيير شروط التقاعد، فيما يستحضر رجال التعليم سنوات الاحتجاج التي رافقت نظام التعاقد. وفي هذا الصدد، قال أحد المنتقدين إن "الكلام بالورقة والأرقام لن يرجع عهدا ولى"، معتبرا أن الناس لا تريد مزيدا من التبرير وإنما حلولا. وهنا تحديدا تكمن مشكلة خطاب الأزمي: هو يشرح لماذا كان القرار ضروريا، بينما يطالبه منتقدوه بشرح لماذا لم تكن كلفته أقل على من تحملها.

والمفارقة أن الأزمي لا يدافع هنا عن إرث بعيد عنه، بل عن مرحلة كان في قلبها. فقد قاد العدالة والتنمية الحكومة لولايتين متتاليتين، الأولى برئاسة عبد الإله بنكيران والثانية برئاسة سعد الدين العثماني، وكان الأزمي وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية خلال الولاية الأولى، وبالتالي فإن محاولته اليوم تقديم نفسه مجرد شارح لخلفيات تلك القرارات لا تنسجم مع موقعه السابق في صناعة القرار. كما أن استمرار بعض الإصلاحات في عهد الحكومات اللاحقة لا يمنح أصحابها السابقين صك براءة تلقائيا، لأن استمرار سياسة ما لا يعني أن كل تفاصيل تنزيلها كانت مثالية. ولهذا كان من بين الانتقادات الموجهة إليه أن المواطن لا يحتاج إلى من يعيد شرح ما وقع بعد سنوات، وإنما إلى من يعترف بما أصاب قدرته الشرائية ويقدم ضمانات لعدم تكرار الأخطاء نفسها.

وفي المحصلة، فإن أكثر ما يجعل خرجة الأزمي محرجة هو أنها جاءت بعد غياب طويل، وفي لحظة انتخابية محددة، ومع عودته للترشح بدائرة الصخيرات-تمارة، ليعيد تقديم حصيلة حكومة شارك في قراراتها ثم يطلب اليوم من الناخبين منحه فرصة جديدة. ومن هنا تبدو الأسئلة التي تلاحقه أبعد من المقاصة والمحروقات: لماذا عاد الآن؟ ولماذا لم يكن هذا الحرص على شرح الإصلاحات حاضرا طوال سنوات الغياب؟ وهل يستطيع من كان في قلب القرار أن يقنع الناخبين بأنه البديل الأفضل لمعالجة آثار قرارات كان هو نفسه جزءا من صناعها؟ هذه ليست أحكاما مسبقة على نوايا الرجل، وإنما أسئلة تفرضها الوقائع وتوقيت الخرجة والعودة إلى السباق الانتخابي. وفي النهاية، قد يختلف المغاربة حول ضرورة الإصلاح، لكنهم لن يختلفوا حول حقيقة بسيطة: من شارك في اتخاذ قرار أثقل كاهل فئات منهم لا يكفيه أن يشرح لهم لماذا اتخذه، بل عليه أولا أن يقنعهم بأن لديه اليوم ما هو أفضل من الأمس.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

غاب سنوات وعاد قبيل الانتخابات.. خرجة انتخابية لـ"الأزمي" تجر عليه عاصفة غضب بسبب "إرث البيجيدي"