الأزمي يوجه اتهامات خطيرة لمنافسه على الهواء وفي غيابه والمتضرر يلجأ إلى "الهاكا" والقضاء

Thu, 03 Sep 2026 17:03:00 +0200

فجرت الاتهامات الخطيرة والمباشرة التي وجهها إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة الصخيرات-تمارة، إلى منافسه رشيد الحمري، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ظهوره مساء أمس الأربعاء على القناة الثانية "دوزيم"، موجة من الجدل في أوساط نشطاء ومهتمين بالشأن السياسي والمحلي بالصخيرات، بعدما تجاوز النقاش حدود النقد السياسي إلى الحديث عن وقائع وملفات تمس بشكل مباشر صورة وسمعة منافسه الانتخابي، دون أن يظهر خلال الحلقة ما يثبت هذه الادعاءات، وفي غياب الحمري عن البلاطو للرد عليها.

الأزمي لم يكتف بانتقاد أداء الحمري أو تقييم حصيلته السياسية، بل انتقل إلى توجيه اتهامات خطيرة وأكثر حساسية، ضمنها الحديث عن "تضارب المصالح" في إشارة إلى نشاط شخصي مرتبط بالمقالع، واتهامه بتنظيم ولائم انتخابية مبكرة، فضلا عن ربط اسمه بجملة من المشاكل التي تعرفها الصخيرات، من النفايات والخدمات الأساسية إلى أوضاع عدد من الأحياء.

وهنا تحديدا بدأ النقاش يأخذ منحى مختلفا في الصخيرات، إذ يرى عدد من المتابعين أن هناك فارقا كبيرا بين انتقاد منافس سياسي وبين نسب وقائع وممارسات إليه يمكن أن تمس سمعته ومصداقيته. فالنقد السياسي حق مشروع، لكن الحديث عن "تضارب المصالح"، مثلا، يحمل دلالة تتجاوز مجرد الاختلاف في تقييم الأداء، ويجعل إثبات الوقائع المنسوبة إلى الشخص المعني أمرا أساسيا.

ويزداد الموضوع حساسية لأن هذه الاتهامات لم تطرح في نقاش خاص أو في منشور شخصي، وإنما بثت عبر قناة عمومية يتابعها ملايين المشاهدين، وفي سياق انتخابي، ومن طرف مرشح يواجه الشخص المعني مباشرة في الدائرة نفسها، بينما كان الحمري غائبا تماما عن البرنامج. وبذلك، وصل الاتهام إلى الرأي العام دون أن تتاح للطرف المستهدف فرصة الرد في المنبر نفسه أو تقديم روايته في اللحظة ذاتها.

ولهذا يختصر عدد من المهتمين بالشأن المحلي جوهر النقاش في سؤال واحد: إذا كانت هذه الاتهامات تستند إلى وقائع ثابتة، فأين الدليل ولماذا لم يتقدم الأزمي بشكاية لدى الجهات المختصة؟ أما إذا كانت مجرد معطيات انتخابية، فهل يكفي إطلاقها على الهواء حتى تتحول إلى حقيقة في أذهان الناخبين؟

المسألة تصبح أكثر حساسية مع استحضار ملفات تدبير الصخيرات في مواجهة انتخابية تشريعية. فالسكان يعرفون مشاكل المدينة ويعيشونها يوميا، لكن تحويل هذه المشاكل إلى مادة انتخابية يفرض، قبل تحميل أي مرشح مسؤوليتها، تحديد الجهة صاحبة الاختصاص والمسؤولية الفعلية عنها. فانتخابات مجلس النواب ليست انتخابات جماعية، والمرشح البرلماني لا ينبغي أن يحاكم انتخابيا على ملفات لا تدخل ضمن اختصاصاته المباشرة دون توضيح مؤسساتي دقيق.

ولفهم الجانب القانوني في هذه القضية، كان لموقع "أخبارنا" اتصال هاتفي مع المستشار القانوني (أ.م)، الذي أكد لنا أن القانون لا يجرم النقد السياسي ولا يمنع المرشح من مواجهة منافسه، لكن الحالة تختلف عندما يتعلق الأمر ببث أخبار أو ادعاءات أو وقائع كاذبة تمس أحد المترشحين، متى توافرت العناصر والقصد اللذين حددهما المشرع.

كما أوضح المصدر ذاته أن المادة 51 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، تتضمن مقتضيات زجرية بشأن بث أو توزيع أو نشر أو إذاعة أخبار زائفة أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها، متى تم ذلك بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، كما تشمل صناعة محتوى يتضمن مضمونا كاذبا أو مزيفا بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية.

وأضاف المستشار أن العقوبات المنصوص عليها قد تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، لكنه شدد في المقابل على أن المسؤولية الجنائية لا تقوم بمجرد توجيه اتهام سياسي على شاشة التلفزيون، وإنما يتعين التحقق من طبيعة الادعاءات ومدى صحتها والقصد من بثها، إلى جانب باقي العناصر التي يعود تقديرها للجهات القضائية المختصة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يتجه رشيد الحمري إلى سلوك مسارين متوازيين: الأول قضائي عبر التوجه إلى النيابة العامة بشكاية مرتبطة بالتصريحات التي يعتبرها ماسّة بسمعته، والثاني إعلامي عبر اللجوء إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، للمطالبة بحقه في الرد على ما ورد بحقه خلال البرنامج.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

الأزمي يوجه اتهامات خطيرة لمنافسه على الهواء وفي غيابه والمتضرر يلجأ إلى "الهاكا" والقضاء