لمراوي: إسبانيا ترتكب خطأ فادحا بقانون تجنيس الصحراويين وتقامر بعلاقاتها مع المغرب

Thu, 10 Sep 2026 19:56:00 +0200

صادق مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتسهيل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية، بعدما حظي النص بتأييد 168 نائبا مقابل 31 صوتا رافضا و147 امتناعا عن التصويت، في خطوة تفتح الطريق أمام انتقال المبادرة إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مسارها التشريعي.

ويمنح النص، في حال دخوله حيز التنفيذ، مسارا خاصا للحصول على الجنسية الإسبانية لفائدة الصحراويين المولودين في الصحراء المغربية قبل 29 شتنبر 1977، أي خلال فترة الإدارة الإسبانية للمنطقة، دون إلزامهم بالإقامة في إسبانيا. كما يشمل فروع المستفيدين الأصليين وفق الآجال التي يحددها القانون، ولا يتعلق الأمر بمنح جماعي وتلقائي، بل يتعين تقديم طلبات فردية وإثبات الاستيفاء عبر وثائق إسبانية رسمية أو إدارية ومدرسية وطبية. كما ينص على تقليص مدة الإقامة القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية بالنسبة للصحراويين إلى سنتين فقط.

وجاءت المصادقة بعد مسار متعثر داخل البرلمان الإسباني، حيث رفض الحزب الاشتراكي، في البداية، مناقشة النص قبل أن يغير موقفه، فيما اختار الحزب الشعبي الامتناع، وكان حزب فوكس الوحيد الذي صوت ضده بشكل صريح، بينما اعتبرت أحزاب يسارية أن المبادرة تصحح وضعية مرتبطة بالماضي الاستعماري.

وفي تعليق على الموضوع، قال الباحث في العلوم السياسية بلال لمراوي، في تصريح خص به "أخبارنا"، إن إسبانيا ارتكبت خطأ سياسيا وقانونيا فادحا بهذه الخطوة، موضحا أن مدريد تتعامل بمنطق انتقائي وتناقض صارخ مع تاريخها الاستعماري، فهي تتحدث عن تصحيح وضعية قانونية، بينما هي في الواقع تفتح ملفا كان من المفروض أن يطوى نهائيا بعد اعترافها الصريح بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وواقعي للنزاع.

وأوضح لمراوي أن الخطأ يكمن في أن إسبانيا تحاول اليوم أن تلعب دور الوصي القانوني على سكان كانوا تحت إدارتها قبل أزيد من نصف قرن، في وقت ترفض فيه تحمل أي مسؤولية تاريخية حقيقية عن المرحلة الاستعمارية وما خلفته من معاناة، وتتجاهل أن هؤلاء السكان هم اليوم مواطنون مغاربة يتمتعون بكامل حقوقهم، وأن محاولة منحهم جنسية أجنبية بمسار استثنائي هي مساس غير مباشر بالسيادة المغربية وبالوضع القانوني الجديد الذي كرسه المجتمع الدولي.

وأضاف الباحث أن التوقيت يزيد من جسامة الخطأ، لأنه يأتي في لحظة تشهد فيها العلاقات المغربية الإسبانية تحسنا كبيرا بفضل الموقف الإسباني الداعم لمغربية الصحراء، وأن مثل هذه المبادرات البرلمانية تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وتغذي أطروحة الانفصال، وتُستغل كورقة ضغط سياسوي داخلي بين الأحزاب الإسبانية على حساب شريك استراتيجي هو المغرب، مؤكدا أن القانون، رغم أنه لا يغير الموقف الرسمي من الناحية القانونية المباشرة، إلا أنه يبعث برسالة سلبية، ويفتح الباب أمام مزايدات حول الإرث الاستعماري قد تضر بمصالح إسبانيا نفسها قبل أن تضر بالمغرب.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

لمراوي: إسبانيا ترتكب خطأ فادحا بقانون تجنيس الصحراويين وتقامر بعلاقاتها مع المغرب