بعد تعيين المنصوري رئيسة للحكومة.. الرميد يفكك حديث "لن يفلح قوم" ويقدم قراءته الفقهية والدستورية

Fri, 02 Oct 2026 12:53:00 +0200

أعاد التعيين الملكي السامي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة النقاش حول قضية تولي المرأة للشأن العام، وهي مسألة ظلت، قديماً وحديثاً، محط خلاف فقهي وتباين في الآراء. وفي خضم هذا الجدل، قدم مصطفى الرميد، وزير العدل السابق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، قراءة فقهية ودستورية للموضوع، مستنداً إلى النصوص الشرعية ومقتضيات الدستور المغربي.

وارتباطا بالموضوع، أوضح الرميد، في رسالة نشرها عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، أن تعيين المنصوري رئيسة للحكومة يأتي انسجاماً مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي يوجب تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن المنصوري تشغل منصب المنسقة الوطنية لحزبها، وبالتالي فهي رئيسة هذا الحزب، وهو ما يضع النقاش حول تولي المرأة للشأن العام في صلب التطورات السياسية والدستورية الراهنة.

وانتقل الرميد إلى الحديث النبوي الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، والقائل: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، موضحاً أن هذا الحديث، وفق قراءته، لا يؤسس لحكم شرعي عام، وإنما جاء إخباراً عن حال الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى بعد وفاته، وفي ظروف صعبة ومرتبكة. وأشار إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى تعميم هذا الإخبار، بينما رأى آخرون عدم جواز تعميمه على جميع حالات تولي المرأة للشأن العام، وهو ما يجعل المسألة، بحسب عرضه، محل اجتهاد فقهي لا يختزل في قراءة واحدة.

وفي هذا السياق، استحضر الرميد ما أورده القرآن الكريم بشأن ملكة سبأ، خاصة قولها: "يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون"، معتبراً أن في ذلك دلالة على اتزان شخصيتها ورجاحة عقلها، وعلى اعتمادها المشاورة قبل اتخاذ القرار. كما توقف عند ما انتهت إليه قصتها، بعدما جنبت قومها الحرب بحكمتها وحسن تدبيرها، ثم قالت: "رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين"، معتبراً أن هذه الوقائع القرآنية لا تنسجم، في قراءته، مع تعميم المنع على كل صور تولي المرأة للشأن العام.

كما أشار الوزير السابق إلى رأي فقهي آخر يذهب إلى أن للمرأة حق تولي عموم الولايات، باستثناء الولاية العظمى، أي رئاسة الدولة، مستنداً إلى الحديث الصحيح: "المرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها". غير أنه انتقل بعد ذلك إلى خصوصية الدولة الحديثة، التي لم تعد تقوم على شخص الحاكم وحده، بل على مؤسسات تتقاسم السلطة والاختصاصات، وبالتالي فإن ولاية أي مسؤول، رجلاً كان أو امرأة، تظل محدودة ونسبية، وهو ما ينطبق بشكل خاص على رئاسة الحكومة داخل نظام ملكي يتمتع فيه الملك بصلاحيات دينية واستراتيجية.

وفي خلاصة موقفه، أكد الرميد أن رئاسة الحكومة في المغرب لا علاقة لها، بحسب قراءته، بالحديث النبوي المشار إليه، بالنظر إلى طبيعة النظام الدستوري والمؤسساتي للمملكة. ولفت إلى أن الاختيار الدستوري المغربي يقوم على معيار الكفاءة في تولي الشأن العام، بغض النظر عن جنس المسؤول، باستثناء ما نص عليه الفصل 43 بشأن انتقال عرش المملكة وحقوقه الدستورية بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سناً من ذرية الملك محمد السادس، ثم ابنه الأكبر سناً، وهكذا.

وخلص الرميد إلى أن النموذج الدستوري المغربي يقوم على مساواة المرأة والرجل في تولي الشأن العام، باستثناء رئاسة الدولة باعتبارها ولاية عظمى مرتبطة بإمارة المؤمنين، مختتماً رسالته بعبارة: "والله أعلم وأحكم".

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

بعد تعيين المنصوري رئيسة للحكومة.. الرميد يفكك حديث "لن يفلح قوم" ويقدم قراءته الفقهية والدستورية