بوسحابة يكتب: بنكيران والعثماني…أيهما ترك الجرح الأعمق؟

Thu, 08 Oct 2026 16:25:00 +0200

في كل مرة يخرج فيها عبد الإله بنكيران لمهاجمة سعد الدين العثماني بسبب قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل، يعود إلى الواجهة سؤال أكبر من مجرد خلاف بين رجلين من حزب واحد: هل نقيس القرارات السياسية بمدى الضجة التي أحدثتها، أم بما تركته من أثر مباشر وبليغ في حياة المغاربة؟ بنكيران، الذي يلوم العثماني على التوقيع المرتبط باستئناف العلاقات مع إسرائيل، يبدو وكأنه نسي أن هناك توقيعا آخر ارتبط باسمه، لم يكن مجرد قرار سياسي قابل للنقاش... بل كان قرارا اقتصاديا امتدت تداعياته إلى جيب المواطن المغربي وإلى كلفة معيشته اليومية.

فإصلاح منظومة دعم المحروقات الذي قادته حكومة بنكيران لم يكن مجرد إجراء تقني لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، بل كان تحولا عميقا في الطريقة التي يتحدد بها سعر الوقود في المغرب. فقد بدأت الزيادات منذ سنة 2012، ثم جاء نظام المقايسة سنة 2013، قبل أن تتواصل عملية تقليص الدعم وصولا إلى التحرير الكامل للأسعار. وبالفعل، حققت الدولة من هذا المسار وفورات مالية مهمة، إذ تراجعت كلفة المقاصة بشكل كبير، لكن السؤال الذي ظل مطروحا هو: من تحمل الكلفة المقابلة لهذا الإصلاح؟ لأن المواطن لم يكن يتعامل مع الأمر باعتباره رقما في ميزانية الدولة، بل كان يلمس أثره مباشرة عند محطة الوقود، وفي كلفة التنقل، وفي فاتورة النقل والخدمات.

والأهم أن المحروقات ليست سلعة تستهلك وتنتهي عند محطة الوقود، فالغازوال تحديدا يدخل في مختلف حلقات الاقتصاد تقريبا، من الشاحنات والحافلات إلى الآليات الفلاحية ونقل المنتجات وتوزيعها على الأسواق. وعندما ترتفع كلفة الوقود، فإن أثرها لا يبقى محصورا في صاحب السيارة أو المهني الذي يملأ خزان شاحنته، وإنما ينتقل تدريجيا إلى تكلفة نقل الخضر والفواكه والمواد الغذائية وباقي السلع، لينتهي جزء منه في الفاتورة التي يؤديها المواطن. بل إن وزارة المالية نفسها قدمت، خلال النقاش الذي رافق الزيادات الأولى، مثالا يوضح كيف يمكن لارتفاع كلفة المحروقات أن ينعكس على أسعار الخضر، وهو ما يجعل الحديث عن "جيب المواطن" أكثر من مجرد شعار سياسي.

لكن الإنصاف يقتضي أيضا القول إن تحميل بنكيران مسؤولية كل ارتفاع عرفته الأسعار بعد ذلك سيكون تبسيطا غير دقيق للواقع الاقتصادي، لأن أسعار النفط العالمية وسعر الصرف وتكاليف الإنتاج والنقل والمنافسة والهوامش التجارية كلها عوامل تتداخل في تحديد السعر النهائي. غير أن هذا لا يلغي السؤال السياسي حول الطريقة التي تم بها تنفيذ الإصلاح، وحول ما إذا كانت الدولة قد وفرت بالقدر الكافي آليات لحماية المستهلك وضبط السوق ومنع استغلال ارتفاع المحروقات لتبرير زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات. وهنا تحديدا يظهر النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة، وضبط المنافسة، بل وحتى التفكير في آليات أكثر صرامة لتسقيف الأرباح عندما تصبح السوق عاجزة عن حماية القدرة الشرائية للمواطن.

المفارقة أن بنكيران، بعد مغادرته رئاسة الحكومة، لم يبتعد عن المشهد السياسي، بل ظل حاضرا بقوة في النقاش العمومي، يوجه سهامه إلى خصومه وينتقد قراراتهم ويفتح دفاتر مراحلهم الحكومية، وفي مقدمتها مرحلة العثماني. أما العثماني، فقد غادر رئاسة الحكومة والحياة التنفيذية بهدوء نسبي، وعاد إلى عيادته ومهنته، بعيدا عن تدبير الشأن الحكومي اليومي. وهذه المقارنة لا تعني تبرئة العثماني من مسؤوليات قرارات مرحلته، ولا تعني أن قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل يجب أن يبقى خارج النقاش، وإنما تعني ببساطة أن قواعد المحاسبة السياسية ينبغي أن تكون واحدة، وأن من يطلب من الآخرين تقديم الحساب لا يمكنه أن يعتبر دفتره مغلقا.

وفي النهاية، لا يتعلق الأمر بالدفاع عن العثماني في مواجهة بنكيران، ولا بتحويل الخلاف بين الرجلين إلى تصفية حسابات سياسية، وإنما بوضع مبدأ بسيط أمام الرأي العام: إذا كان من حق بنكيران أن يفتح دفتر العثماني ويناقش قراراته وتداعياتها، فمن حق المغاربة أيضا أن يفتحوا دفتر بنكيران، وأن يسألوه عن إصلاح المحروقات، وعن الطريقة التي تحمل بها المواطن كلفة الانتقال إلى الأسعار الحرة، وعن مدى نجاعة حماية السوق والقدرة الشرائية. فالمغربي الذي يدفع ثمن الوقود والنقل والسلع لا ينظر إلى القرارات الحكومية من زاوية السجال السياسي فقط، بل من خلال ما بقي منها في جيبه وفي مصاريف أسرته... ومن يفتح دفتر العثماني، لا يملك حق إغلاق دفتر بنكيران.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

بوسحابة يكتب: بنكيران والعثماني…أيهما ترك الجرح الأعمق؟