أطماع موريتانيا في الكويرة .. الدرداري لـ"أخبارنا": السيادة ثابتة والوحدة الترابية لا تقبل المساومة ولا المقايضة

Wed, 21 Oct 2026 16:48:00 +0200

عادت مدينة الكويرة لتطفو على سطح الأحداث من جديد، بعدما حاولت بعض الأطراف إثارة الجدل حولها، على خلفية تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تحدث عن رغبة موريتانية في إعادة طرح ملف المدينة الواقعة في أقصى جنوب المملكة، غرب رأس نواذيبو.

التقرير سلط الضوء على الخلفية التاريخية للمدينة، التي تأثرت حدودها بالترتيبات الاستعمارية بين فرنسا وإسبانيا سنوات 1900 و1904 و1912، حيث بدأ الوجود الإسباني سنة 1884، قبل أن تلحق الكويرة بمستعمرة وادي الذهب سنة 1924، ثم حولت إسبانيا المنطقة إلى مقاطعتين تابعتين لها سنة 1958، إلى أن جاء اتفاق مدريد الثلاثي، في 14 نونبر 1975، بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا لإنهاء الوجود الإسباني.

وبعده، انسحاب نواكشوط من الحرب سنة 1979، وتوقيعها، في 10 غشت من نفس السنة، اتفاق سلام مع جبهة البوليساريو، تخلت بموجبه من جانب واحد عن مطالبها في الصحراء، بما فيها الكويرة، وهو اتفاق يسقط اليوم أي ادعاء جديد.

المجلة الفرنسية ربطت تجدد الاهتمام بالكويرة بالمفاوضات الجارية في الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، وبالتوجه المغربي نحو تطوير الواجهة الأطلسية، واهتمام مستثمرين إماراتيين بتحويلها إلى مركز اقتصادي على غرار دبي، بل ذهبت إلى الحديث عن مقايضة مفترضة تقوم على اعتراف موريتاني بمغربية الصحراء، مقابل اعتراف مغربي بسيادتها على الكويرة، وهو طرح لا يقدم التقرير نفسه دليلاً حاسماً عليه.

في هذا السياق، خص الخبير في السياسات الأمنية والاستراتيجية، الدكتور أحمد الدرداري، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، "أخبارنا" بتصريح مفصل حسم فيه الجدل بشكل نهائي.

وقال الدرداري: "نحن اليوم أمام رهان مزدوج: رهان الحكم الذاتي كحل واقعي وحيد تحت السيادة المغربية، ورهان غياب مصالحة مغاربية واضحة تعرقل أي تقدم. التفاوض بين الأطراف حول التدبير الاستراتيجي للسلم والأمن الإقليميين، والمشروط بتثبيت العلاقة بين السيادة والتعاون التنموي القائم على تسوية نزاع إقليمي مفتعل، جاء في سياق دولي معقد".

وأضاف الدرداري أن عملية التفاوض الحالية تتطلب العمل على توضيح الإشكالات السياسية التي حالت دون تحقيق أي تصالح بين المغرب والجزائر، وجر الجزائر إلى المفاوضات المباشرة يعد سابقة في النزاع، وأن جلوس البوليساريو إلى جانب الجزائر يعني، في أدبيات الحوار، انفصال البوليساريو عن قراراتها وتحريرها من التبعية.

وشدد المتحدث على أن مبادرة الحكم الذاتي تحمل في طياتها الإنسان وحاجياته وظروفه وبيئته الثقافية والسياسية والتنموية، وهي ليست امتيازاً لطرف دون آخر، ولا يمكنها أن تناقض النظام الدستوري المغربي، بل توفق بين الاستقلالية والسيادة الوحدوية التي يؤطرها القرار الأممي رقم 2797.

وختم الدرداري تصريحه بالتأكيد الحاسم الذي ينهي كل تأويل: "الحكم الذاتي أصبح واقعاً جديداً يجمع بين التنمية الذاتية والاستقرار الإقليمي دون المساس بالسيادة المغربية، وتقرير المبعوث الأممي دي ميستورا أراد إنهاء مرحلة المشاورات والانتقال إلى مرحلة المفاوضات الجدية. التقرير لا يطرح السيادة المغربية على صحرائه للتفاوض، بل يطرح الحكم الذاتي باعتباره الخيار الوحيد المطروح. فإذا كانت النتيجة إيجابية، فإن الأطراف تقتسم فيما بينها الكثير، وإذا فشل التفاوض، فإن السيادة ثابتة، وما دونها من خسران سيتوزع بنسب متفاوتة بين الأطراف، والحصة الكبيرة ستكون للطرف المتعنت والرافض للقرار 2797".

وهو ما يؤكد، يضيف الدرداري، أن الكويرة مغربية وستظل مغربية، وأن شعار "من طنجة إلى الكويرة" هو تعبير دستوري وتاريخي وقانوني عن وحدة ترابية لا تقبل المساومة ولا المقايضة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

أطماع موريتانيا في الكويرة .. الدرداري لـ"أخبارنا": السيادة ثابتة والوحدة الترابية لا تقبل المساومة ولا المقايضة