الـ 130 يوما التي قادت المغاربة إلى الاستفتاء على الدستور الجديد

Fri, 01 Jul 2011 04:39:39 +0200

ياسين قُطيب

وهم يؤسسون لميثاق سياسي واجتماعي جديد بالتصويت على مشروع الدستور ، سيودع المغاربة يومه الفاتح من يوليوز مرحلة مهمة من تاريخهم بلادهم ، 130 يوما تكلم فيها الشارع فاستجابت الدولة وغيرت بنتها، مطالب مسيرات أيام الأحد طيلة أربعة أشهر الماضية شاءت الصدف أن تنتهي يومه الجمعة في وثيقة دستورية مطروحة للاستفتاء الشعبي.

في الوقت الذي كانت فيه الثورة في تونس ومصر تبلغ أوجها، وصلت طلائع حركة التغيير إلى الرباط و الدار البيضاء وعدد من المدن المغربية وخرج الآلاف تلبية لدعوة شبابية فيسبوكية من أجل حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاحات سياسية وبمزيد من الديمقراطية وبمكافحة الفساد، فهمت الحكومة الرسالة.

أربع وعشرون ساعة بعد ذلك يخرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلي حيز الوجود، في خطاب التنصيب دعا جلالة الملك المجلس إلى بلورة ميثاق اجتماعي جديد، «قائم على تعاقدات كبرى» توفر «المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها، بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني»، طلب إلى المجلس كذلك اقتراح حلول لمعضلة توفير التكوين المهني، والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية.

بموازاة مع عودة المتضاهرين إلى الشارع مع بداية شهر مارس أعلن جلالة الملك في الرابع منه عن الإرتقاء بالمجلس الاستشاري إلي مجلس وطني بصيغة جديدة يتمتع فيها بمزيد من الاستقلالية، واختصاصات تشمل المشورة، والمراقبة، والتحذير الاستباقي ، وتقييم وضعية حقوق الإنسان بالإضافة الى التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني وإعداد تقرير سنوي وتقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض على الملك ومجلسي البرلمان.

المجلس الذي أصبح يحمل اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكون بإمكانه القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان وتوجيه الاستدعاء ،عند الاقتضاء ، لكل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته ، كما أصبح بإمكانه التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ كل مبادرات الوساطة أو المصالحة التي من شأنها تفادي مثل هذه الانتهاكات.

بعد أقل من أسبوع سيعلن جلالة الملك في خطابه التاريخي ل 9 مارس ، عن مراجعة دستورية تفتحت الطريق إلى دستور جديد بملكية مغربية، وفضلا عن التنصيص الدستوري على الجهوية ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تضمن الخطاب تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة
مراجعة تضمنت، بالإضافة إلى توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي. الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وتقوية مكانة الوزير الأول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية.

خطاب التاسع من مارس رسم خارطة طريق للإصلاح الدستوري و أعطي سبعة مرتكزات تمحورت حول النهوض بالأمازيغية، توسيع نطاق الحريات وحقوق الإنسان، توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطني،ن تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة بالمحاسبة بالإضافة إلى دسترة هيئات الحكامة الجيدة
ولتنزيل مضامين الخطاب الملكي تم اعتماد لجنة استشارية مكونة 19 استاذا جامعيا من خيرة ما أنجبت البلاد في الإختصاصات ذات الصلة بالدستور ، لجنة اعتمدت في توالصلها مع قوى المجتمع على آلية للتشاور و التتبع وتبادل الرأي ضمت مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين .

اللجة الأولى استقبلت نحو 100 من المذكرات الدستورية فيما توالصت جلسات الديوان الملكي حيث كان المستشار الملكي محمد معتصم يرأس اجتماعات لجنة التتبع.

وتعزيزا لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم في 18 من مارس تم الإرتقاء بديوان المطالم إلي مستوى المؤسسة التقريرية وذات الاستقلالية وتزويدها بمندوبين جهويين للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من تصرفات الإدارة
في نفس السياق تقرر إحداث «المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان» وهي هيأة تنفيذية، مهمتها متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، ستضطلع بتعزيز سبل الحوار وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيآت الجمعوية الوطنية، مع المؤسسات الأممية المعنية، و سائر الفعاليات والمنظمات، الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية
إلا أن الاستثناء المغربي كاد أن يتبخر عندما رفضت السلطات الأمنية أن يخرج المتظاهرون إلى الشارع بعد الخطاب الملكي المحافظون المتشددون في الجهاز الأمني رأوا في ذلك خروجا عن «التقاليد المرعية» يستوجب الردع، فكان التدخل عنيفا ولم يسلم منه حتى الصحفيون، لكن صدر قرار سياسي بتصحيح الخطأ، وسمحت السلطات في 20 من مارس لآلاف المتظـاهرين في مختلف المدن رفعوا مطالب جديدة وأكدوا على مطالبهم السابقة، لتنتهي المسيرات والوقفات الاحتجاجية دون تسجيل أي أحداث شغب ودون أي تدخل من قوات الأمن لقمع المتظاهرين.

أسبوع بعد ذلك سيجري تنظيم أشكال مبتكرة دون تدخل أمني، وستخرج مسيرات أخرى في العاشر من أبريل،
لم تقف إجراءات تعزيز الثقة عند حد السماح للمتضاهرين بالتعبير عن مطالبهم الإصلاحية و صدر عفو ملكي لفائدة 190 معتقلا سياسيا وسلفيا، وفي مقدمة المغادرين للسجن كان هناك المعتقلون السياسيون الستة في شبكة بليرج، ورموز من اللسفية الجهادية الذين الذي تمت إذانتهم بموجب قانون الإهاب، عفو امتد ليشمل الناشط شكيب الخياري بالإضافة الإنفصالي سالم التامك وثلاث من رفاقه. ومن سجن لكحل بالعيون خرج 25 معتقلا على خلفية أحداث مخيم اكديم إيزيك.

مسلسل إعدة الثقة كاد يتوقف أواخر أبريل عشية الاعتداء الإرهابي على إحدى مقاهي ساحة جامع الفنا بمراكش الذي خلف 17 قتيلا بينهم 13 سائحا أجنبيا لولا أن النخب السياسية أجمعت على ضرورة تجاوز الحادث .
إجماع لم تكسره إلا حركة 20 فبراير واصلت تظاهراتها الرافضة للا صلاحات الدستورية المقترحة طيلة يونيو الماضي لكن إعلان جلالة الملك ليلة 17 منه عن مشروع إصلاح دستوري يحد من سلطاته ويعزز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، سيغير من معالم حراك الشارع المعربي و اختفى أنصار الحركة وسط تظاهرات حاشدة مؤيدة للاستفتاء امتدت طلية أيام الحملة الدستورية المتنهية مع إطلالة الساعات الأولى من يومه الجمعة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

الـ 130 يوما التي قادت المغاربة إلى الاستفتاء على الدستور الجديد