من هنا يبدأ التطرف الديني .. و الدولة من تتحمل المسؤولة

Mon, 27 Jun 2016 12:03:00 +0200

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

يقال : " الأوطان المفتوحة حدودها تشجع على الاحتلال " ، من هذا المنطلق ، سنتحدث عن اشكالية خطيرة ، بدأت في الاستفحال بشكل متزايد ، و للاسف الشديد ، كل ذلك يقع أمام أعين الدولة التي لا تنام ، فحينما نتحدث عن الارهاب و الحركات التطرفية ، و الفرق الدينية التي تغلغلت بشكل واضح بين فئات المجتمع المغربي ، لابد ان نتحدث أيضا عن تقصير الدولة في مواجهة هذه الحركات التي خربت عقول الشباب ، بأفكارها المسمومة ، و حولتهم من شباب منطلق قادر على تقديم الشيء الكثير لهذا الوطن ، إلى شباب حاقد على الوضع يتحين فرصة الانتقام من هذا الوطن .

من هنا يبدأ التطرف الديني ، نعم ، فحينما تنهج الدولة سياسة اعلامية فاشلة ، تقوم على مبدأ " تكلاخ " و البرامج التافهة ، فلا يمكن إلا أن تجني تمار ذلك ، و بإغلاق المساجد في وجه الدروس الدينية التي من شأنها أن تفتح بصيرة الشباب على روح و مبادئ المذهب المالكي المعتدل السمح ، فلا يمكن أبدا الا أن نرى شبابا متفرقا في الرؤى و مشتت الأفكار و المذاهب .

نعم ، إنه سوء الفهم بالدين ، الذي جعل من المغاربة شتى بعدما كانوا وحدة متراصة ، ففي ظل الثورة الاعلامية العالمية ، وخطر وصول المعلومة خاطئة كانت او صحيحة إلى بيوت المغاربة ، أضحى من الضروري جدا أن الدولة تتدخل من اجل الوقوف في وجه كل الافكار التطرفية المسمومة الداعية إلى التكفير و القتل و زرع روح الكراهية بين الافراد ، و ارتكاب المجازر الدموية ، و التشكيك في العقيدة و المذهب ، و ذلك من خلال تخصيص برامج دينية مبسطة تخاطب ذلك المواطن البسيط ، و غن تطلب ذلك بثها بلهجة مغربية " دراج " تماما كما كان الامر مع برنامج " ألف لام ميم " الذي ساهم بشكل كبير في تعليم شريحة عريضة من المغاربة الأميين ، قبل ان يتم التخلي عنه لأسباب مجهولة ، بالاضافة إلى فتح المساجد في وجه العموم ، و التكثيف من الدروس التي تعقب صلاة العصر ة المغرب .

هي أسباب و برامج قد تجعل المواطن منا يميز بين الخطابات المعروضة عليه ، و تمكنه من حجب كل أفكار قد تدفع به إلى الهاوية .. فأعيدوا الاعتبار للمسجد و افتحوه ليقوم بدوره في وجه العموم حتى يسلم العباد و تسلم البلاد من كل شر محدق يتهدد امننا ... فهل انتم واعون ؟؟

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

من هنا يبدأ التطرف الديني .. و الدولة من تتحمل المسؤولة