مهتمون : العودة إلى اعتماد "الأشغال الشاقة" مدخل أساسي للحد من نزيف "الجريمة" بالمغرب

Wed, 17 Jul 2019 06:34:00 +0200

أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة

بعد الفواجع المؤلمة التي اهتز على وقعها الشارع المغربي بعدد من المدن المغربية، بين اغتصاب وقتل وتعذيب، صار من اللازم أن يفتح نقاش موسع، تسهم فيه كل الجهات المرتبطة بالموضوع، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت العشرات من المجرمين يستبيحون دماء أبرياء بلا شفقة ولا رحمة، وسمحت للبعض الآخر أن يهتك أعراض الناس، نساء وأطفال وعجائز بدم بارد، دونما توجس أو اعتبار للعقوبات التي ستطالهم حتما.

في هذا الصدد، اعتبر عدد من المهتمين، أن الظرفية تفرض مراجعة شاملة للعقوبات الجزرية، التي صار من الضروري، تشديدها بقوة، إذ من غير المقبول بحسب نفس المصادر، أن ينعم السفاحون والقتلة وحتى قطاع الطرق الذين يتسببون للضحايا في عاهات مستديمة وأضرار بليغة، من ظروف "إقامة" حبسية أشبه ما تكون بالفنادق المصنفة، مستغلين دعم بعض"الجمعيات الحقوقية" التي تتاجر في "آلام الضحايا" بلا استحياء، وهو الأمر الذي ساهم بشكل لافت في رفع منسوب "الجريمة".

لأجل ما سلف ذكره، صار من الضروري بحسب مصادرنا، اعتماد "أحكام" جديدة، تتناسب وخطورة الفعل الجرمي، فبدل أن يدان المجرم بعقوبة حبسية طويلة، ستكلف الدولة مبالغ مهمة، رأى بعض المهتمين أن يتم تقليصها إلى حد معقول، مع ضرورة العودة إلى اعتماد عقوبة "الأشغال الشاقة"، تماما كما هو معمول به في عدد من الدول، كالصين مثلا، التي توظف السجناء في أوراش البناء والتعمير وغيرها من المهن "الشاقة"، وهي عقوبة زجرية قد تجعل كل فرد في المجتمع، يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على ارتكاب أي جرم، وقد أثبتت الأرقام والمعطيات نجاح هذه الخطوة في كل الدول التي تعتمدها.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

مهتمون : العودة إلى اعتماد "الأشغال الشاقة" مدخل أساسي للحد من نزيف "الجريمة" بالمغرب