البغدادي يحذر نشطاء مواقع التواصل من جريمة التشهير.. منشور واحد قد يعرّض صاحبه للسجن أو الغرامة (فيديو)

Mon, 04 May 2026 13:39:00 +0200

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد فضاءات للتعبير وتبادل الآراء، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة مفتوحة تختلط فيها حرية التعبير بممارسات مسيئة تتخذ أشكالا متعددة، وعلى رأسها جريمة التشهير التي باتت تثير نقاشاً واسعاً داخل المجتمع المغربي، باعتبارها ظاهرة تتجاوز في كثير من الأحيان حدود النقد المشروع لتصل إلى المساس بسمعة الأشخاص، عبر نشر ادعاءات أو معطيات غير صحيحة تُتداول بسرعة وتنتشر على نطاق واسع، ما يضاعف من حجم الضرر ويصعب احتواء نتائجه.

في هذا السياق، حذّر الباحث في الشؤون القانونية الأستاذ "أنور البغدادي" من تنامي هذه الظاهرة، واصفاً إياها بـ"الآفة الاجتماعية والقانونية" التي لم تعد تقتصر على التشهير بالمفهوم التقليدي المرتبط بالسب والقذف، بل أصبحت تشمل مختلف أشكال النشر الرقمي التي تعتمد على بث معلومات أو ادعاءات كاذبة عبر المنصات الرقمية، بما ينعكس سلباً على السمعة الشخصية والمكانة الاعتبارية للأفراد، سواء كانوا شخصيات عامة أو مواطنين عاديين.

وخلال حوار مع موقع "أخبارنا"، أوضح "البغدادي" أن هذا التحول في طبيعة التشهير يرتبط أساساً بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد استخدامها دون وعي قانوني كافٍ لدى عدد من المستخدمين، مشيراً إلى أن غياب هذا الوعي يجعل الكثيرين ينخرطون في نشر أو إعادة تداول محتويات قد تحمل طابعاً مسيئاً أو مضللاً، دون إدراك أنهم قد يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة عن ذلك.

كما اعتبر ذات المتحدث أن هذه الممارسات تتغذى أيضاً على التوترات الاجتماعية والسياسية والاختلافات الإيديولوجية، حيث يتم أحياناً توظيف الفضاء الرقمي لتصفية الحسابات أو توجيه الاتهامات بشكل غير مسؤول.

وشدد "البغدادي" أيضا على أن حرية التعبير، رغم تكريسها دستورياً، تبقى مقيدة باحترام حقوق الآخرين، وفي مقدمتها الحق في السمعة والكرامة، موضحاً أن القانون المغربي يضع إطاراً واضحاً لتجريم أفعال التشهير والسب والقذف، خصوصاً من خلال المقتضيات القانونية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، والتي تحدد الأفعال المجرّمة والعقوبات المترتبة عنها.

وأضاف أن جريمة التشهير تقوم قانونياً على ركنين أساسيين، يتمثل الأول في الركن المادي الذي يتجسد في نشر أو بث أو توزيع محتويات تتضمن ادعاءات كاذبة تمس بسمعة شخص معين، فيما يرتبط الركن الثاني بالجانب المعنوي، أي توفر القصد الجنائي والإرادة في الإضرار بالغير أو التشهير به. وأوضح أن عدم ذكر اسم الشخص بشكل مباشر لا يمنع من قيام الجريمة إذا كان من الممكن التعرف عليه من خلال سياق المحتوى أو المعطيات المنشورة.

وفي ما يتعلق بآليات الحماية القانونية، أبرز البغدادي أن المشرع المغربي أتاح للمتضررين إمكانية اللجوء إلى القضاء عبر تقديم شكاية لدى النيابة العامة، سواء بشكل مباشر أو بواسطة محامٍ، مع تعزيز الملف بأدلة رقمية مثل الصور، التسجيلات، أو ما يُعرف بتفريغ المحتويات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن النيابة العامة تتعامل مع هذه الشكايات بجدية، حيث يتم فتح تحقيقات قضائية والاستماع إلى الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرارات المناسبة.

أما على مستوى العقوبات، فقد أوضح المتحدث أن القانون ينص على عقوبات حبسية قد تصل في بعض الحالات إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ خمسين ألف درهم، مع إمكانية إصدار عقوبات إضافية مثل مصادرة الوسائل المستعملة في النشر أو نشر الحكم القضائي أو حتى تقييد استخدام المنصات الرقمية في بعض الحالات القضائية. كما يمكن للمتضرر المطالبة بتعويضات مدنية عن الأضرار التي لحقت به.

ورغم هذا الإطار القانوني، يرى البغدادي أن التشريع الحالي لم يعد كافياً لمواكبة التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور أساليب جديدة في التشهير تعتمد على التخفي أو التلميح أو إعادة التوجيه غير المباشر للمعلومة، ما يجعل من الصعب في بعض الأحيان ضبط المسؤولية بشكل دقيق. ومن هذا المنطلق، دعا إلى تدخل تشريعي أكثر صرامة ومرونة في الوقت نفسه، يوازن بين حماية حرية التعبير وضمان الردع القانوني ضد كل أشكال التشهير الرقمي.

وفي ختام حديثه، وجه البغدادي دعوة واضحة إلى المواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي، مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق مشروع لكنه يجب أن يمارس في إطار يحترم القانون ولا يمس بسمعة الآخرين، مع التشديد على أهمية التبليغ عن أي محتوى قد يشكل تشهيراً بدل المساهمة في نشره أو تضخيمه، لما لذلك من آثار قد تمتد إلى حياة الأفراد وأسرهم ومحيطهم الاجتماعي.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

البغدادي يحذر نشطاء مواقع التواصل من جريمة التشهير.. منشور واحد قد يعرّض صاحبه للسجن أو الغرامة (فيديو)