هل تُطوى فضيحة الأضاحي بمرور العيد؟.. مطالب بتفعيل الفصل 67 والحسم بيد نواب الغرفة الثانية

Fri, 29 May 2026 16:33:00 +0200

عاد ملف دعم استيراد الأغنام إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، بعد الرسالة التي نشرها صانع المحتوى الرقمي مصطفى سوينغا، مرفقة بصورة لمقتطف من الفصل 67 من الدستور المغربي، في مناشدة مباشرة إلى أعضاء مجلس المستشارين من أجل المبادرة إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ما وصفه بـ”فضيحة تضارب الأرقام” المرتبطة بإحصاء القطيع الوطني والدعم العمومي المخصص لاستيراد الأغنام خلال سنتي 2023 و2024.

ويحدد الفصل 67 من الدستور المغربي الإطار القانوني لتشكيل لجان تقصي الحقائق، حيث ينص على أنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”.

كما ينص الفصل نفسه على أن هذه اللجان لا يمكن تشكيلها في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، وتنتهي مهمتها بمجرد فتح تحقيق قضائي في الوقائع نفسها.

واعتبر سوينغا أن تفعيل هذه الآلية الرقابية أصبح ضرورة سياسية ومؤسساتية، مؤكداً أن 40 عضواً فقط داخل مجلس المستشارين يملكون النصاب القانوني الكافي لإطلاق لجنة تحقيق برلمانية قد تكشف حقيقة ما جرى في ملف دعم الأغنام، خاصة مع تنامي الشكوك والتساؤلات داخل الرأي العام بشأن الأرقام الرسمية المتعلقة بالاستيراد والدعم.

كما أوضح سوينغا أيضًا أن اختياره لمجلس المستشارين بدل مجلس النواب يرتبط بالمعطى الزمني والمؤسساتي، إذ إن مدة عمل لجان تقصي الحقائق قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، بينما تقترب الولاية التشريعية الحالية لمجلس النواب من نهايتها مع انتخابات سنة 2026، في حين سيواصل مجلس المستشارين عمله إلى غاية انتخابات 2027، ما يجعل إمكانية استكمال التحقيق، وفق رأيه، أكثر واقعية داخل الغرفة الثانية.

الرسالة أثارت مجموعة من الأسئلة الثقيلة التي باتت تتردد بقوة وسط المغاربة، وفي مقدمتها مدى صحة عملية إحصاء القطيع الوطني التي جرى الحديث عنها خلال سنة 2025، بعدما انتشرت اتهامات بوجود تضخيم محتمل في الأرقام المصرح بها، بغرض الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للقطاع. ويرى أصحاب هذه التساؤلات أن أي غموض في هذا الملف قد يضرب مصداقية المؤسسات الرسمية المكلفة بتقديم المعطيات والأرقام المرتبطة بالأمن الغذائي للمغاربة والقطاع الفلاحي.

كما سلطت الرسالة الضوء على ما اعتبرته “تضارباً واضحاً” بين الأرقام المتعلقة بالأغنام المستوردة والمستفيدة من الدعم العمومي. وبحسب المعطيات التي استند إليها سوينغا، فإن قاعدة بيانات مكتب الصرف تحدثت عن استيراد حوالي 136 ألف رأس من الأغنام إلى حدود شهر يونيو 2023، وهو الشهر الذي تزامن مع عيد الأضحى، في حين أعلنت وزارة الفلاحة أن عدد الرؤوس التي استفادت من دعم 500 درهم للرأس بلغ حوالي 386 ألف رأس خلال السنة نفسها، ما يطرح علامات استفهام حول الفارق الذي يصل إلى نحو 250 ألف رأس.

وتساءلت الرسالة عمّا إذا كان الدعم قد مُنح لرؤوس أغنام لم تكن مرتبطة فعلياً بسوق عيد الأضحى، أو ما إذا كانت هناك اختلالات في تدبير هذا الدعم، مطالبة بالكشف عن جميع الوثائق والمعطيات المرتبطة بالملف، خاصة أن لجان تقصي الحقائق تتوفر، بموجب القانون، على صلاحيات واسعة في الاستماع إلى المسؤولين والفاعلين والاطلاع على الوثائق والمعطيات، كما أن عدم الاستجابة لاستدعاءاتها قد يرتب مسؤوليات قانونية.

وفي خلفية هذا الجدل، يبرز تخوف متزايد من تعمق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي خلال السنوات الأخيرة، وما رافق ذلك من شعور واسع لدى فئات من المغاربة بأن الدعم العمومي لم ينعكس بالشكل المنتظر على الأسواق والأسعار.

ويرى متابعون أن استمرار الجدل دون فتح نقاش مؤسساتي واضح قد يعيد إلى الواجهة سيناريوهات سابقة مشابهة، من قبيل الجدل الذي رافق ملف المحروقات، حيث ظلت قطاعات واسعة من الرأي العام تطالب بآليات رقابية أكثر صرامة وشفافية في تدبير الملفات المرتبطة بالمال العام والدعم العمومي.

وبينما لم يصدر إلى حدود الآن أي موقف رسمي بشأن إمكانية تفعيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف، فإن الرسالة التي نشرها سوينغا نجحت في إعادة النقاش بقوة إلى الفضاء العمومي، ورفعت منسوب الضغط السياسي والشعبي باتجاه المطالبة بكشف حقيقة الأرقام والمعطيات المرتبطة بملف استيراد الأغنام والدعم الموجه له، في قضية تحولت تدريجياً من مجرد نقاش اقتصادي إلى اختبار حقيقي لثقة المواطنين في المؤسسات وآليات الرقابة والمحاسبة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

هل تُطوى فضيحة الأضاحي بمرور العيد؟.. مطالب بتفعيل الفصل 67 والحسم بيد نواب الغرفة الثانية