"الدعارة تساهم في ميزانية الدولة"، فماذا بعد؟

Mon, 23 Jun 2014 13:29:00 +0200

أخبارنا المغربية : احمد اضصالح

من تابع الخطاب السياسي داخل قبة البرلمان بغرفتيه مؤخرا، لا شك في أنه سيسمع كمّا لا بأس به من التفاهات وسيلوث لا محالة أذنيه بقاموس لفظي منحط وصل درجة تبادل السباب بين رجال يفترض فيهم تمثيل فئات واسعة من هذا الشعب، ومناقشة مشاكله وقضاياه بعيدا عن الكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه.

وإذا كانت المؤسسة التشريعية هدفا للرأي العام الوطني بل والعالمي، فإن كافة التصرفات التي من المحتمل ورودها من ممثلي هذه الأمة لابد وأن تكون خاضعة للتدقيق والتمحيص من قبل أصحابها أو من ينوب عنهم قبل التفوه بشيء منها، تجنبا للحرج والمزالق التي تخفي الكثير.

وفي هذا السياق، صرحت المستشارة "خديجة زومي" عن حزب (علال الفاسي) الثلاثاء الماضي خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مخاطبة رئيس الحكومة: "الدعارة تساهم في ميزانية الدولة"، مطالبة إياه بجرأة الاعتراف، بعد أن قالت بضرورة التزام المساواة في التعامل مع ممتهني الدعارة ، والابتعاد عن تشديد العقوبات والرقابة على طرف دون آخر. خصت بالذكر النساء على أنهن يتعرضن لملاحقات من طرف "شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" –على حد وصفها- كما هو الحال بمدينة مراكش. مستشهدة بالآية الكريمة: (والزانية والزاني) ومفاهيم أخرى محاولة منها للنهل من قاموس الحزب الذي يقود الحكومة الحالية.

صحيح أن المستشارة –درءا للشبهة- أكدت في كلمتها أنها ليست مع الدعارة في شيء. ولكن ما ختمت به ينم عن خطاب الركون لأمر الواقع والرضى بالموجود في حالة ضعف، وهذا كلام يعيد للأذهان الدعوة إلى تقنين زراعة القنب الهندي وأشياء أخرى تؤتى من غير بابها.

فمجرد الاعتراف بحقيقة وجود الدعارة كنشاط اقتصادي يساهم في ميزانية الدولة من طرف مسؤولين رفيعي المستوى تحت قبة البرلمان أمر ليس بالهين، بل يتطلب تحليلا ونقاشا جديا من ممثلينا لبحث سبل اجتثاث هذه الآفة التي صارت وبالا على إنسان الذرة والميكروسكوب.

إن الدعارة أو بالأحرى مبادلة خدمات جنسية بمقابل مادي –كما يحلو للبعض تعريفها- "مهنة" نافست في الكثير من البلدان وفي مقدمتها المغرب قطاعات أخرى حيوية، رغم العقوبات المفروضة والقواعد القانونية الزجرية التي تجرم هذا الفعل وتضعه في خانة خرق الآداب العامة.

لا يخفى على أحد حجم الدعارة ببلد كالمغرب، خاصة وأن التقارير الصادرة في هذا الصدد بداية الألفية الحالية صنفته من الأوائل "عربيا" على مستوى تجارة الرقيق الأبيض وتصديره نحو بلدان خليجية وأخرى أوروبية تحت يافطة العمل في الحلاقة والفن والخدمات الفندقية وهلم جرا.

ويعزى انتشار هذه الظاهرة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي تعيشها جل الأسر التي تنحوا هذا المنحى لضمان لقمة العيش بين براثن الفقر والتهميش وأوضاع مزرية ومعقدة.

وإذا كانت الدعارة مجالا للاستعباد والاسترقاق الحديث وحطا من الكرامة الإنسانية، فإن عقلاء الأمم ما فتئوا يبحثون عن حل جذري لاجتثاث هذه الآفة التي تشكو منها الدول الفقيرة كما المتقدمة في ظل رأسمالية متوحشة تأتي على الأخضر واليابس، لا على نهج السطحيين الذين يكتفون بمناقشة القشور.

ففي هولندا مثلا، تم تقنين هذه الآفة وجعلت خاضعة للتنظيم بهدف المساهمة في الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى محاولة رد الاعتبار للنساء اللائي يزاولن هذه "المهنة". ولكن العديد من الأصوات نددت بهذا الأمر في الآونة الأخيرة لكون غالبية الممارسات تحط من كرامة النساء، وتجعل من أوكار الدعارة فضاء خصبا للعمليات الإجرامية.

أما في بنغلادش، البلد الذي يولد أزيد من نصف أطفاله على الفقر كما صرحت بذلك اليونسيف منذ سنة 2009، فسمح بالدعارة مجالا اقتصاديا "يساهم في الرفع من مستوى عيش الأسر" على أنقاض الإنسانية المنحطة واستغلال أوضاع الناس التي لا تبهج الصديق كما العدو.

نموذجان جربا تقنين هذا القطاع وحاولت دمجه كنشاط مساو لباقي الأنشطة البشرية المؤدى عنها ضريبيا للمساهمة في الناتج الوطني، لكن المشاكل الإنسانية والاقتصادية أعادت للأذهان في هذين البلدين نقاشا جادا حول سبل اقتلاع هذه الآفة عن طريق وضع حد لأسبابها.

وحيث إن مستشارة الميزان قد اعترفت بحقيقة مرة لا تخفى عن المسؤولين ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، فإنه لا يسوغ لها بحال من الأحوال في المقابل التلميح ضمنيا نحو الدعوة إلى التقنين كما هو الحال بالنسبة ل"الكيف"، ربما لكسب أصوات فئة معينة في الاستحقاقات الجماعية المقبلة أو مآرب أخرى خفيت عن متتبع الشأن البرلماني والحزبي.

والواجب في المقابل فتح ورش نقاش جدي موسع تشارك فيه فئات المجتمع المغربي كافة بعد دق ناقوس الخطر، لبحث سبل الحد من هذه الآفة التي تلتهم ضحايا جدد مع مرور الزمن وتتحول أخطبوطا تساهلت معه مجتمعاتنا وقوانينا فانتشر ال"إيدز" والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافنا الذين مضوا بشكل مهول، وازدادت حدة البوح بالحيوانية والانحطاط الإنساني في أوضح تجلياته.

وبدون القضاء على الأسباب من فقر وتهميش –وهذا ما يتحاشى مسؤولونا الحديث عنه كثيرا- وفي مقدمتهم هذه المستشارة لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة، بل ستزداد نموا مع مرور الزمن لتعمق الجراح وتساهم بالتالي سلبا لا إيجابا في ميزانية الدولة ومقدراتها البشرية والمادية.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

"الدعارة تساهم في ميزانية الدولة"، فماذا بعد؟