Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sat, 22 Aug 2026 22:02:43 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/social/88932.html قضايا المجتمع Sat, 13 Sep 2014 11:52:00 +0200   مراسلة خاصة من المنتظر أن يمثل يوم 17 سبتمبر الجاري أمام محكمة الإستئناف بأكادير المدعو “و / ح” المتهـــم بكونه مسؤولا عن إختفاء المسمى “بلاحسين الحاج

<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #800000;">مراسلة خاصة</span></p> <p>من المنتظر أن يمثل يوم 17 سبتمبر الجاري أمام محكمة الإستئناف بأكادير المدعو &ldquo;و / ح&rdquo; المتهـــم بكونه مسؤولا عن إختفاء المسمى &ldquo;بلاحسين الحاج عبد الله &rdquo; (أنظر الصورة) و هو رب أسرة تتكون بالإضافة إلى والدته من زوجة و 5 أبناء.</p> <p>و تعود تفاصيل الحادث إلى كون المختفي الذي يزاول مهنة بائع الذهب بالقيسارية العصرية بإنزكان غادر بيته يوم 25/09/2001 دون أن يعود ، لذلك طالبت زوجته العناصر الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع مع إستحضار علاقته بأحد تجار الذهب المدعو &ldquo;الحسين . و&rdquo; و أن لحظة إختفائه كان ينتظر مكالمة هاتفية من المتهم على أساس صفقة بيع كمية كبيرة من الحلي و الذهب ، كما أن زوجته تؤكد أن زوجها رافق قبيل إختطافه المتهـــم.</p> <p>و أسست الزوجة المطالبة بالحق المدني دفوعاتها بضرورة إجراء خبرة خطية على ورقة عثر عليها بسيارة الضحية و هو ما تم بالفعل ، حيث أن الخبرة تفيد أن هذه الورقة التي هي قرينة الادانة هي من صنع المتهـــم ، و طالبت بإستحضارها في الحكم علاوة على إستحضار شهود من شأن شهادتهم الوصول إلى الحقيقة و منهم حارس موقف السيارات و شخصيـــن أخرين صرحت بهم دفاع عائلة الضحية.</p> <p>من جانب أخر ، طالبت عائلة الضحيــة بإنصافها في المرحلة المتبقيـــة من التقاضــي ، إعتبارا لكون الغرفة الجنائية العاشرة بالمجلس الأعلى ، قضى بنقض و إبطال ما سبق و أن صدر عن إستئنافية أكادير ، في القضية عدد : 366/2/9 في مارس 2011 و بإحالة الملف على نفس الملف لتبث فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبــــة من هيئة أخرى.</p> <p>من جهتها اعتبرت عائلة الضحية أن الملف يوجد أمام القضاء في إنتظار البث فيه في محاكمة تضمن شروط و مقومات المحاكمة العادلة &rdquo; ، و أن &rdquo; الإختفاء القسري للضحية يسائل نجاعة السياسة الأمنية ببلادنا ، معتبرة أنه تم إنتهاك أسمى حق من حقوق الضحية و هو الحق في الحياة ، في حالة الوفاة و في حالة بقائه على قيد الحياة فإن الضرورة تستدعي تكثيف جهود كل المعنيين من أجل الوصول إلى مكان تواجده أو إحتجازه ليعود إلى عائلتـــه و المساءلة الجنائية للمسؤولين عن هذا الإختطاف&rdquo;.</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/88932.html