أطر "المحضر"... واقع محتقن واحتجاجات مستمرة

Thu, 18 Oct 2012 15:22:00 +0200

أضحى الحديث عن قضية عطالة الأطر العليا بالمغرب لا يثار دون استحضار وضعية شريحة من حاملي الشهادات العليا المعطلين الذين التزمت حكومة عباس الفاسي يوم 20 يوليوز 2011 بإدماجهم في أسلاك الوظيفة كدفعة ثانية ابتداء من نونبر المنصرم انسجاما و مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 100-11-2. غير أن حكومة بنكيران التي تولت مسؤولية تدبير الشأن العام بعد ذلك تراجعت عن ترجمة مضامين ذلك الالتزام إلى فعل من شأنه أن يضع حدا للمعاناة النفسية التي بات أولائك المعطلون يعيشونها في ظل ما يحبل به الراهن الإقتصادي بل والسياسي من متغيرات قد تجهز مترتباتها على آمالهم .

فهؤلاء المعطلون الذين استبشروا خيرا بإقرار الدستور الجديد باعتباره يكرس أجواء الثقة المتبادلة بين أصحاب القرار والمواطنين آمنوا - بعد أن وقعت معهم الحكومة السابقة المحضر المذكور - بأنهم في أسلاك الوظيفة لا محالة مدمجون. فكان أن تبادلوا التهاني بالمناسبة ، بل إنهم شرعوا في رسم خارطة أحلامهم ومستقبلهم أثثوا مشهدها بوعود وتعهدات وتعاقدات واستدانات ... وكيف لا يفعلون وقد التزم أصحاب القرارفي الحكومة السابقة بتوظيفهم، كما التزمت الحكومة الحالية بعيد تشكيلها على لسان ثلة من وزرائها بأنها ملتزمة بتوظيفهم في إطار الدفعة الثانية وفق منطوق المحضر المعلوم؟ لكن يبدو أن رياح حكومة بنكيران سارت بما لا تشتهي سفن معطلي " المحضر" الذين طالت مدة انتظارهم وترقبهم حتى استبدت السآمة والملل بهم لتلتهب بعد ذلك في نفوسهم مشاعر الضيق والتأزم والتذمر وليتأجج بالتالي لهيب احتجاجاتهم واعتصاماتهم التي ما يزال مسلسلها متواصلا حيث نظموا أول أمس الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 وقفة احتجاجية قبالة البرلمان ، كما نظموا يوم أمس الأربعاء مسيرة سلمية لم يكتب لها إتمام مشوارها بسبب التدخل الأمني الذي طالها والذي خلف العديد من الإصابات البليغة في صفوف الأطر المشاركة فيها. ويشار في هذا الصدد إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد نظمت أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان تضامنا مع الأطر العليا المعطلة بمختلف فئاتها حيث رفعت في هذا الإطار شعارات مؤيدة للمطالب المشروعة لهذه الأطر وأخرى مستنكرة للمقاربة الأمنية التي تعتمدها الحكومة في التعاطي مع ملفها.

ويذكر أن هؤلاء المعطلين صاروا في ظل هذا الواقع المحتقن يتطلعون باستمرار إلى المنابر الإعلامية الوطنية بمختلف أنواعها ويصيخون السمع إليها بعناية واهتمام علهم يقتنصون خبرا أو تصريحا لمسؤول حكومي يبدد ضجر ترقبهم وينتشلهم من قرف الإنتظار . لكن هيهات ، فقضية هؤلاء المعطلين على ما يبدو هي أبعد ما تكون عن اهتمامات مدبري الشأن العام الذين أوصدوا باب الحوار في وجوههم وتركوهم في شوارع الرباط يهيمون . كذلك تعمقت معاناة هؤلاء المعطلين وسط لا مبالاة الجهة الحكومية المسؤولة التي أدارت ظهرها لإحتجاجاتهم غير عابئة بأناتهم وزفراتهم ، لتبقى آمالهم المنشودة معلقة حتى إشعار غير معلوم.

وفي ظل هذا المناخ المشحون ، باتت سيول من عبارات تظلم هذه الشريحة من المعطلين المترقبين تنهمر على صفحات مواقعهم الاجتماعية ، كما تتعالى بموازاة ذلك صرخات استنكاراتهم التي باتوا يؤثثون بها كل أسبوع حراكهم الإحتجاجي السلمي بشوارع الرباط تحت إيقاع تعنيف أمني مبالغ فيه . والسؤال الذي أصبح يثار باستمرار في ضوء هذا الوضع هو ، هل ستتتحرك حكومة بنكيران لإنصاف هذه الفئة من المعطلين أم أنها ستتمادى في هذا الشأن في الإستهداء بمنطوق المثل الذي يقول " كم من أمور قضيناها بتركها" ؟.

إحسان الزكري

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

أطر "المحضر"... واقع محتقن واحتجاجات مستمرة