بقوة القانون.. الحبس النافذ وغرامات ثقيلة تنتظر "الشناقة" الموقوفين بأسواق الأضاحي

Wed, 20 May 2026 21:47:00 +0200

مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك، وفي ظل المخاوف المتصاعدة للمواطنين من اشتعال أسعار الأضاحي، علمت جريدة "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وبتنسيق وثيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، رفعت من درجة تأهبها لتطويق فضاءات ومحيط أسواق الماشية، عبر شن حملات توقيفات واسعة استهدفت من يصفهم المغاربة بـ"الشناقة" و"السماسرة" الذين يعيثون فسادا في الأسواق.

الحملة الأمنية والرقابية الصارمة، والتي قوبلت بارتياح كبير من طرف المواطنين والكسابة على حد سواء، لم تكن وليدة الصدمة، بل جاءت بناء على تقارير سوداء ترصد تحركات شبكات منظمة تحاول السيطرة على العرض وتحريف قانون "الطلب والمنافسة" لصالح هوامش ربح خيالية وغير مشروعة، مما يثقل كاهل الأسر المغربية.

وفي هذا السياق الميداني الحازم، أفادت مصادر خاصة لـ"أخبارنا" أن عناصر القوات العمومية واللجان الإقليمية المختلطة نفذت عمليات مداهمة نوعية ومفاجئة بقلب السوق الأسبوعي لبنسليمان، وكذا بسوق الماشية بمنطقة بنسودة بفاس، وهي العمليات التي أسفرت عن توقيف عدد من "الشناقة" المتلبسين بممارسة تلاعبات خطيرة ومضاربات غير قانونية. ووفقاً لمعطيات الجريدة، فإن الموقوفين جرى ضبطهم وهم يقومون باحتكار "الكوري" والاتفاق المسبق على تثبيت أسعار مرتفعة للأضاحي، فضلاً عن اعتراض سبيل الكسابة قبل ولوجهم الأسواق لابتزازهم وشراء مواشيهم بأثمنة بخسة مستغلين حاجتهم، وهو ما أحدث ارتباكاً حاداً في حركية البيع والشراء وعجّل بالتدخل الأمني الصارم لوضع حد لهذا العبث وإعادة الطمأنينة للمواطنين.

وفي اتصال لجريدة "أخبارنا" بالأستاذ سفيان الرزاقي، محامٍ بهيئة المحامين بتطوان، أكد أن القانون المغربي حازم جدا في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هذه التوقيفات تستند بالأساس إلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يمنع بوضوح كل الاتفاقات أو الممارسات المشتركة التي تهدف إلى عرقلة التحديد الحر للأسعار عن طريق احتكار السلع أو السيطرة على الأسواق.

وأضاف المتحدث ذاته: إن التدخل الميداني لرجال السلطة والضابطة القضائية يندرج أيضا ضمن تفعيل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يفرض شفافية المعاملات التجارية. وأكثر من ذلك، فإن الكبس الميداني على الشناقة الذين يثيرون الفوضى أو يلجأون إلى التدليس والنصب على المواطنين والكسابة، يضعهم مباشرة تحت طائلة المقتضيات الزجرية للقانون الجنائي المغربي، والتي تصل عقوباتها إلى الحبس النافذ بتهم المضاربة غير المشروعة وعرقلة حرية التجارة.

من جهته، دخلت الفعاليات الحقوقية على خط هذه القضية، حيث صرح لـ"أخبارنا" الناشط الحقوقي مصطفى بنيعيش بالقول: إن ما يقوم به بعض المضاربين في هذه المناسبة الدينية يتجاوز الجشع التجاري ليصبح انتهاكا صارخا لِـ "الحق" في حماية القوة الشرائية للمواطنين، وضد مقتضيات العدالة الاجتماعية والأمن الغذائي المكفولين دستوريا ودوليا.

وزاد الفاعل الحقوقي قائلا: نحن نؤيد بقوة تطهير الأسواق من هذه الفوضى العارمة، لكننا في الوقت نفسه نلح على ضرورة أن تتم هذه التوقيفات في إطار احترام دولة الحق والقانون وضمانات المحاكمة العادلة، عبر تحرير محاضر قانونية دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، لضمان معاقبة السماسرة الحقيقيين وحماية الكساب والفلاح البسيط الذي يقضي السنة بطولها في العلف والتمارة ليفاجأ بالسمسار يسلب عرق جبينه في دقائق.

وفي هذا الصدد، قال الفاعل الجمعوي في مجال حماية المستهلك "جمال كوشي" لـ"أخبارنا" : إن الشناق هو الورم الخبيث الذي يفسد فرحة العيد على الأسر المغربية. هؤلاء الوسطاء لا يقدمون أي قيمة مضافة، بل يشعلون النيران في الأسعار، حيث يشتري الأضحية من الكساب بثمن بخس ليعيد بيعها بعد خطوات قليل بزيادة تفوق 1000 أو 1500 درهم.

وأوضح المتحدث أن تفعيل المقاربة الزجرية يجد تبريره أيضا في حفظ النظام العام الاقتصادي، وتأمين الأسواق النموذجية التي وفرتها الدولة بتنسيق مع وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA). "فوضى الشناقة تعيق تتبع مسار الأضاحي المرقمة، لذا نطالب باستمرار هذه الحملات طيلة الأيام القادمة لضمان تسوق آمن وبأسعار حقيقية تعكس واقع السوق، يختم الفاعل الجمعوي تصريحه لـ"أخبارنا".

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

بقوة القانون.. الحبس النافذ وغرامات ثقيلة تنتظر "الشناقة" الموقوفين بأسواق الأضاحي