من فتح بوابة سبتة؟ اعتراف سانشيز يورط الحرس المدني الإسباني والمحققون يبحث عن صاحب القرار

Mon, 12 Oct 2026 11:57:00 +0200

أعاد اعتراف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمام البرلمان الإسباني بوفاة 141 شخصا في البحر خلال أحداث 30 و31 يوليوز 2026 بسبتة المحتلة، ملف تدبير الحدود الإسبانية إلى الواجهة، وكشف في الآن ذاته عن فشل واضح في التقدير والاستعداد من جانب مدريد، رغم توفرها المسبق على كل المؤشرات.

المعطيات التي قدمها سانشيز نفسه يوم 3 شتنبر 2026 تؤكد أن السلطات الإسبانية كانت على علم مسبق بما سيحدث، حيث رصدت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع ومحاولة الوصول إلى سبتة، وسجلت ارتفاعا في محاولات العبور في الأيام السابقة، بل وتبادلت معلومات رسمية حول هجمة مرتقبة، ورغم ذلك فإن الإجراءات المتخذة على الأرض لم تكن في مستوى التحذيرات، وهو ما يضع مسؤولية تدبير الأزمة كاملة على عاتق المؤسسات الإسبانية صاحبة الاختصاص الترابي على المعبر.

وتزداد مسؤولية الجانب الإسباني وضوحا عند التوقف عند نقطة الحرس المدني الإسباني بمدخل سبتة، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى أن الموجة الأولى لم تكن تتجاوز 500 شخص، قبل أن يتحول الوضع إلى تدفق جماعي واسع بعد قرار فتح البوابة أو السماح بالمرور من الجانب الإسباني، وهو القرار الذي برره سانشيز بكونه اختيارا لتفادي سقوط عدد أكبر من الضحايا في ممر ضيق وفي عرض البحر، لكن هذا التبرير في حد ذاته يعد إقرارا بأن القرار اتخذ من طرف السلطات الإسبانية وبأنها كانت تملك زمام المبادرة الميدانية.

كما أن انتشار مقاطع توثق لحظة فتح البوابة من الجانب الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي ساهم بشكل مباشر في خلق انطباع بأن العبور أصبح ممكنا، مما شجع أعدادا إضافية على التوجه نحو المدينة، وهو ما يؤكد أن طريقة تدبير المعلومة ميدانيا ورقميا كانت جزءا من المشكل، وأن تدبير الحدود في العصر الرقمي يفرض على الدولة المسؤولة عن المعبر مراقبة آثار قراراتها على الرأي العام الرقمي.

في المقابل، فإن الحصيلة التي يعلنها المغرب والمتعلقة بـ11 وفاة ينبغي قراءتها في سياقها الصحيح، باعتبارها تخص ما تم تسجيله داخل النطاق الترابي للمملكة فقط، وهو ما يبرز أن الجزء الأكبر من المأساة، أي 141 وفاة في البحر، وقع في المجال الذي تتحمل إسبانيا مسؤولية تدبيره وحماية الأرواح فيه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل المغرب مسؤولية قرار فتح بوابة لا تقع تحت سيادته ولا يتحكم في عناصرها.

إن تحميل شبكات التهريب مسؤوليتها لا يلغي حقيقة أن الدولة الإسبانية كانت على علم بالخطر وفشلت في تدبيره، وأن قرارا ميدانيا إسبانيا هو الذي حول تجمعا محدودا إلى مأساة إنسانية واسعة، وهو ما يستوجب اليوم تحقيقا شفافا يحدد من أصدر أمر فتح البوابة وعلى أي أساس، ويجيب عن سؤال البدائل التي كان يمكن اتخاذها لحماية الحق في الحياة، وهي المسؤولية التي تقع أولا وأخيرا على عاتق مدريد.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

من فتح بوابة سبتة؟ اعتراف سانشيز يورط الحرس المدني الإسباني والمحققون يبحث عن صاحب القرار