<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 00:08:16 +0100</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>وهبي: لقيت واحد مشدود على 80 درهم، قلت ليهم كون علمتوني نخلصها ليه</title> <link>https://www.akhbarona.com/society/434757.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/9/8/wahbi2026_1793135132.webp" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/2026/wahbi2026_1793135132.webp" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/9/8/wahbi2026_1793135132.webp" />  <category>حوادث وقضايا</category> <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 22:02:00 +0100</pubDate> <description>أثار تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدلا واسعا بعدما كشف عن وجود حالات اعتقال بسبب مبالغ مالية زهيدة، لا تتجاوز في بعض الحالات 80</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/2026/wahbi2026_1793135132.webp"></p>&lt;p&gt;أثار تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدلا واسعا بعدما كشف عن وجود حالات اعتقال بسبب مبالغ مالية زهيدة، لا تتجاوز في بعض الحالات 80 درهما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقال وهبي، في معرض حديثه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، &quot;لقيت واحد مشدود على 80 درهم، قلت ليهم كون علمتوني نخلصها ليه&quot;، في إشارة إلى عدم تناسب الإجراء القانوني مع حجم المخالفة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأوضح الوزير أن هذا التصريح يأتي في سياق مراجعة شاملة لمسطرة الإكراه البدني، وهي المسطرة التي كانت تسمح بسلب الحرية مقابل عدم سداد ديون أو مبالغ مالية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكشف وهبي في هذا الصدد، عن حصيلة هذه المراجعة، والتي أسفرت عن إلغاء 22 ألف و 315 برقية بحث، والإفراج عن 3991 شخصا كانوا رهن الاعتقال في إطار المسطرة ذاتها، والتي تهم في الغالب قضايا ديون ومبالغ مالية بسيطة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول مدى ملاءمة الإجراءات القانونية المعمول بها مع الوضعية الاجتماعية للأشخاص المعنيين وطبيعة المخالفات المرتكبة.&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/434757.html</guid> </item>   </channel> </rss>