من يدفع ثمن أخطاء الذكاء الاصطناعي؟ دعاوى محتملة قد تطال كبار المديرين

Tue, 06 Oct 2026 17:07:00 +0200

تستعد شركات التأمين ومكاتب المحاماة لاحتمال تصاعد دعاوى التعويض المرتبطة بأضرار الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات حول الجهات التي قد تتحمل المسؤولية عندما تتصرف هذه الأنظمة خارج نطاق السيطرة. ولا يقتصر النقاش على الشركات المطورة أو مستخدمي تقنياتها، بل يمتد إلى احتمال مساءلة كبار المسؤولين التنفيذيين عن أوجه القصور في الرقابة وإدارة المخاطر.

وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، أظهر تحليل أجرته شركة وساطة التأمين «أيون» لأكثر من 300 نزاع مرتبط بالذكاء الاصطناعي، أن المطالبات بالتعويض تشمل أنواعًا متعددة من التغطيات التأمينية، من بينها الجرائم والملكية الفكرية والمخاطر السيبرانية والأخطاء والإغفالات التقنية.

ويعكس هذا التنوع اتساع المجالات التي قد تنشأ فيها النزاعات، بدءًا من انتهاكات الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وصولًا إلى الأضرار المرتبطة بالمنتجات والخدمات. كما تزيد الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي من حدة التساؤلات بشأن قدرة الشركات على ضبط الأنظمة التي تطورها ومتابعة تصرفاتها.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن تيم راينر، رئيس قسم المطالبات في المملكة المتحدة لدى «فيريسك»، رأيه بأن مسؤولية الإشراف قد تصل إلى أعلى مستويات الإدارة، بما فيها الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، سام ألتمان. واعتبر أن اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي لا يلغي واجب مسؤوليها في ضمان حسن الإدارة والرقابة، وهو موقف يندرج ضمن النقاش حول المسؤولية المحتملة، وليس حكمًا قضائيًا بثبوتها.

ومن بين التغطيات التي قد تدخل في هذه النزاعات «تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين التنفيذيين»، المعروف اختصارًا بـ«D&O». ووفق التقرير، قد يغطي هذا التأمين بعض الخسائر الناجمة عن دعاوى تستهدف مسؤولي الشركات بسبب قراراتهم أو تصريحاتهم، تبعًا لشروط الوثيقة، دون أن يعني ذلك تأكيد توفر هذه التغطية لدى «أوبن إيه آي» أو شمولها أي قضية مستقبلية.

أما على مستوى المساهمين، فقال آرون لو ماركر، رئيس قسم منازعات التأمين في شركة المحاماة «ستيواردز»، إن مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة قد تكون ممكنة إذا ثبت أن إخفاقهم في التعامل مع المخاطر ألحق خسائر بالشركة. وبذلك، قد يصبح مدى معرفة الإدارة بالمخاطر والإجراءات التي اتخذتها للحد منها عنصرًا أساسيًا في النزاعات المقبلة.

وتوقع المتحدث أن تتطور بعض هذه القضايا إلى دعاوى جماعية واسعة، على غرار نزاعات شهدتها قطاعات التبغ والأدوية والتلوث البيئي. ويطرح هذا السيناريو احتمال استهداف الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي مباشرة بمطالبات كبيرة، بدل اقتصار النزاع على الجهات التي تستخدم تقنياتها.

ومع ذلك، تؤكد «فايننشال تايمز» أن مسؤولية المديرين التنفيذيين عن الأفعال المستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لم تُحسم بعد بسوابق قضائية واضحة، وفق ما أورده التقرير. وتبقى حدود المساءلة والتغطية التأمينية من أبرز المسائل التي قد تختبرها المحاكم مع اتساع استخدام هذه التقنيات.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

من يدفع ثمن أخطاء الذكاء الاصطناعي؟ دعاوى محتملة قد تطال كبار المديرين