الحزب الشعبي الإسباني في قفص الاتهام مرة أخرى ب"التمويل غير المشروع"

Thu, 11 Feb 2021 14:27:00 +0100

بعد الهزة التي ضربت الحزب الشعبي الإسباني قبل ثلاث سنوات جراء فضيحة فساد أضرت بسمعة الحزب ودفعت بشعبيته إلى الحضيض يجد الحزب نفسه مرة أخرى في قلب فضيحة سياسية- مالية جديدة مع بطل الرواية نفسه الأمين السابق لصندوق الحزب لويس باركيناس .

فبعد سنوات من التكتم وعدم الإفصاح عن أي شيء والتهديدات الضمنية والمبطنة قرر باركيناس الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 29 عاما في 2018 في القضية الشهيرة التي كشفت عن وجود ما يسمى " الصندوق ـ ب ـ " للحزب الشعبي الذي هو عبارة عن هيكل مالي ومحاسباتي موازي للحسابات الرسمية للحزب وجد منذ عام 1989 على الأقل الخروج عن صمته والتعاون مع العدالة .

وتنذر هذه المحاكمة الجديدة التي بدأت يوم الاثنين الماضي ويتوقع أن تستمر أربعة أشهر على الأقل بزعزعة قوة المعارضة الرئيسية في البلاد المتهمة بإقامة مسالك ودوائر فساد ممنهجة من أجل تغذية خزائنها المالية عبر تحصيلها لعمولات غير قانونية تدفعها الشركات مقابل منح عقود لصفقات عمومية .

ومن المرجح أن تؤثر هذه القضية الجديدة ليس فقط على القيادة الحالية للحزب الشعبي الذي يتزعمه بابلو كاسادو الذي يعمل على تحسين صورة الحزب بعد سنوات مظلمة ولكن أيضا على القادة السابقين لاسيما ماريانو راخوي الرئيس السابق للحزب بين عامي 2004 و 2018 .

ولتأكيد أو نفي وجود " طريقة عمل " غير قانونية وغير شرعية داخل الحزب الشعبي تسمح بإجراء تحويلات ومعاملات مالية منذ أكثر من 20 عاما سيتعين على القضاة تحليل وإخضاع العديد من الوثائق والمستندات المكتوبة بخط يد باركيناس أمين الصندوق السابق في الحزب الشعبي تحت المجهر بما في ذلك الأرقام والأسماء والأحرف الأولى من أسماء القادة السابقين أو الشركات المشتبه في تورطها في التمويل غير القانوني لمشاريع الحزب والتي استفادت جميعها من عمولات " الصندوق الموازي " للحزب .

وفي محاولة لتأكيد نيته الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في هذه المحاكمة انضم غوستافو غالان محامي أمين الصندوق السابق إلى مبادرة طلب مثول ماريانو راخوي الرئيس السابق للحكومة الإسبانية والزعيم السابق لحزب المحافظين أمام المحكمة كشاهد في جلسة الاستماع العامة بل أكثر من هذا ذهب دفاع باركيناس إلى حد مطالبة المحكمة بإجراء مواجهة بين موكله والرئيس السابق للحكومة الإسبانية .

وهذا الطلب الذي كان محامي الدفاع قد قدمه عام 2018 وتم رفضه من قبل المحكمة الوطنية ليس عديم الجدوى على اعتبار أن أمين صندوق الحزب الشعبي السابق لمدة 20 عاما كان قد قدم مؤخرا طلبا إلى المدعي العام المكلف بمحاربة الفساد اعترف فيه ولأول مرة بأن حكومة خوسي ماريا أثنار منحت عقودا وصفقات عمومية مقابل تبرعات لفائدة الحزب وهو الاتهام الذي لا يزال قيد التحقيق من قبل المحكمة الوطنية .

ويتهم الأمين السابق لصندوق الحزب في هذه الوثيقة التي تم إرسالها إلى المدعي العام ماريانو راخوي أيضا بتلقي مبالغ مالية نقدية متأتية من ( الصندوق الموازي ) وكذا بإتلاف المستندات والوثائق الخاصة بالمحاسبة الموازية للحزب والتي ظل لويس باركيناس يحتفظ بنسخ منها .

وفي انتظار قرار المحكمة بشأن ما إذا كان راخوي سيمثل كشاهد أم لا في هذه المحاكمة جددت القيادة الحالية للحزب الشعبي التأكيد على التزامها الثابت بالشفافية والوضوح وأنها ستقف بالمرصاد ضد أي مسؤول أو مناضل في الحزب تثبت العدالة مسؤوليته في هذه القضية التي تتعلق بالحسابات الموازية للحزب .

وقال بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبي الذي يشعر بالإحراج اتجاه التدبير المالي لأسلافه " لن أسمح بأي انتهاك فإذا قرر القاضي أن هناك مسؤولية من جانب أحد مناضلي الحزب فلن أتردد في اتخاذ القرار المناسب وأنا هنا أقول بكل وضوح إن أي شخص متورط في هذه القضية سيتم تعليق عضويته أو طرده وفقا لقوانين الحزب " .

وبعد أن اعتبر باركيناس بأنه " مجرد مجرم ومخادع جعل من الكذب أسلوبا لحياته " شدد بابلو كاسادو على أن القيادة الحالية للحزب " لا علاقة لها بالأخطاء التي ارتكبت في الماضي " .

وفي الوقت الذي من المرجح أن تأخذ فيه هذه المحاكمة أبعادا كبيرة خلال الأشهر المقبلة يزداد الضغط ضد الحزب الشعبي الذي يبدو أنه سيظل محاصرا لمدة طويلة بسوء تدبير ماليته وبالفساد الذي عشش فيها .

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

الحزب الشعبي الإسباني في قفص الاتهام مرة أخرى ب"التمويل غير المشروع"