أي دور للجيش بعد فرار بن علي من تونس ؟

Sat, 15 Jan 2011 10:55:09 +0100

بكل صدق عندما بدأت الشرارة الأولى للاحتجاجات بمحافظة سيدي بوزيد، وما تلاها من مسيرات التضامن بباقي المحافظات التونسية، أدركت حينها، أن عمر النظام التونسي لم يعد مديدا، وأن تراكمات ثلاثة وعشرين سنة من القهر، وقمع الحريات المدنية والسياسية، والاستئساد بحكم البلاد واستغلال خيراتها وثرواتها، بلغت قسوتها لدى الأشقاء التونسيين إلى حد لم يعد ينفع معه، لا قمع السلطة، ولا خطاب التطمين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

خطاب النظام في تونس خلال الأسبوعين الأولين من بداية الانتفاضة الشعبية الجماهيرية التونسية، كان إلى حد ما، متفائل بإمكانية إيجاد تخريجه لإرجاع طوابير المنتفضين إلى ديارهم بكذبة خطابية من شأنها تنفيس درجة الاحتقان لدى التونسيين، كما تعود النظام السلطوي في تونس على ذلك مند أكثر من عقدين، لكن، إصرار التونسيين، وعزيمتهم هذه المرة، كذبت كل التوقعات، وأربكت حسابات السلطة في تونس، وأضفت على الأجواء المشحونة بالمنطقة العربية نوع من التوتر، بسبب الخوف من انتقال رياح التغيير إلى ديار الجوار، لاسيما بعد بروز حركة احتجاجية مماثلة في الجزائر بسبب سياسة التفقير الممارسة من قبل جنرالات النظام الكولونيالي الشمولي الذي استنزف ثروات شعب بأكمله والتهم خيرات بلاده التي لا تعد ولا تحصي وحكم عليه بالجوع والفقر والبؤس في الوقت الذي يصل فيه احتياطي الدولة من الغاز والنفط 150 مليار دولار، لم يخجل النظام من البوح بها، وفي الوقت أيضا، الذي فاق فيه معدل الإنفاق العسكري لتكديس الأسلحة، التي باتت متلاشياتها في حوزة المنظمات الإجرامية العبر وطنية بدول الصحراء والساحل، المعدل الدولي المتعارف عليه عالميا.

في الأسبوع الثالث، وبعد توسع رقعة الاحتجاج الشعبي بكل محافظات تونس والمناطق المحاذية للعاصمة تونس، بدأ الخطاب السلطوي لابن علي يلين، وحتى الأوصاف التي كان يستعملها الرئيس المختفي والمجهول المصير، في تقديمه للمنتفضين من كونهم عصابات ملثمة مدفوعة من قبل جهات سياسية لضرب استقرار تونس، تغيرت، فأصبح زين العابدين بن علي، يلين الخطاب ويختار الكلمات بعناية مركزة، لتصير بذلك، مطالب المخربين مشروعة، ورسائلهم واصلة ومفهومة والرغبة في إصلاح ما يمكن إصلاحه وتقويمه متوفرة.

عندما خاطب بن علي شعب تونس بلغة الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي لم يكن لها وجودا في قاموسه الغارق في السلطوية والاستعلائية، وأقال وزيرين في حكومته المتآكلة الشرعية، بدا أن شيء ما حدث، وأن بوادر انتصار الانتفاضة الشعبية في تونس، بدأت تعطي أكلها، بل وأدركت حينها، أن الجيش ربما أعطى للرئيس بن علي فرصة لتجاوز المحنة، بعد أن بدأت الأمور تخرج عن السيطرة.

إذا هو أفلح في امتصاص غصب الشعب وإرجاع الثقة إليه، فذلك ما يرجاه النظام بكل بنياته، وإذا هو فشل في هذا الاختبار، فالجيش حينها لا يمكن له المقامرة بمستقبل البلد كله من أجل ضمان استمرارية حاكم بن علي في حكم البلاد.

لعبة بن علي الأخيرة فشلت، ودرجة شعبيته والتأييد الدولي له، تآكلت ووصلت إلى الحضيض، لا سيما، بعد إعلان الموقف الأمريكي الصريح، الذي اصطفت بموجبه أمريكا، في المكان الطبيعي الذي ينبغي لها أن تصطف فيه، وهي الحاملة لشعار الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.

اليوم وبعد أن أسقط الشارع التونسي ومعه كل مثقفي ونخب وأساتذة تونس الجامعيين، ورقة التوت الأخيرة لمناورات النظام البائد، المرتبطة بتفويض صلاحيات الرئاسة، للوزير الأول التونسي الغنوشي، يحاول نفس النظام بوجوهه القديمة، العودة إلى روح الدستور من خلال إعمال المادة 57 من الدستور التونسي ، إلا أن التوقعات تشير بأن هده المحاولة لن تصمد أكثر من أيام كما وقع لحكومة الغنوشي التي لم يتجاوز عمرها بضع ساعات، بفعل إصرار شعب تونس على التغيير والتحرر من التسلط الذي حكم البلاد بقبضة من حديد عقدين ونيف من الزمن.

الحكومة في تونس تم حلها إلى جانب البرلمان، والتفويض لم يعد له مبرر دستوري،والاستمرارية من داخل نفس البنية السلطوية في تونس لم تعد ممكنة ومحفوفة بمخاطر جمة.

مصير تونس اليوم بيد الجيش، فهو الفيصل، فإما أنه سيصنع التغيير ويحترم خيارات الشعب التونسي، أو أنه سيدفع البلاد إلى أثون حرب مفتوحة على كل الاحتمالات في العلاقة مع الشعب، سيكون من بين عناوينها الكبرى، المزيد من القتلى والمفقودين والاحتقان ،في بلاد قال عنها أبي القاسم الشابي:

إذا الشعب يوما أراد الحياة...فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد لليل أن ينجلي.........ولا بد للقيد أن ينكسر...

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

أي دور للجيش بعد فرار بن علي من تونس ؟