رحيل المينورسو.. ماذا سيربح المغرب سياسيا وميدانيا من نهاية 35 سنة من الوجود الأممي في الصحراء؟

Thu, 05 Nov 2026 17:41:00 +0100

شكل عدم تمديد مجلس الأمن الدولي لمهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المعروفة اختصارا بـ"المينورسو"، لحظة فارقة في مسار النزاع الممتد لعقود حول الأقاليم الجنوبية، بعدما فشل المجلس، خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026، في اعتماد أي مشروع قرار، بسبب الفيتو الروسي ضد المشروع الأمريكي من جهة، وعدم حصول المشروع الروسي على الأغلبية المطلوبة من جهة أخرى، لتنتهي بذلك ولاية البعثة في 31 من الشهر ذاته، بعد 35 سنة من وجودها فوق التراب الصحراوي.

وقد سارع الديوان الملكي المغربي إلى التعليق على هذا التطور، معتبرا إياه خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، ومؤكدا أن هذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع، وأن عدم تمديد مهمتها يعني بوضوح أن تواجدها في الأقاليم الجنوبية، لا سيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.

أول المكاسب السياسية التي تحققت من هذا المستجد تتمثل في طي صفحة الاستفتاء بشكل نهائي، فالبعثة تأسست سنة 1991 من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير لم ير النور أبدا، وظل وجودها لعقود طويلة يغذي فكرة أن النزاع ما يزال مفتوحا على كل الخيارات، حيث يرى المغرب اليوم أن رحيلها يكرس حقيقة جديدة على الأرض، وهي أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أصبح الإطار الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق لتسوية هذا الملف، خاصة بعد القرار 2797 الصادر سنة 2025، الذي جعل من المبادرة المغربية الأساس المرجعي لأي مفاوضات مستقبلية.

كما أن انتهاء مهمة المينورسو يعتبر فرصة لوضع حد للتدبير السنوي للملف داخل مجلس الأمن، فلم تعد هناك ولاية تحتاج إلى التجديد كل سنة، ولا تقارير دورية للأمين العام، ولا إحاطات متكررة للمبعوث الشخصي، وهو ما يعني أن القضية خرجت من منطق النزاع المسير أمميا، ودخلت مرحلة الحسم السيادي، حيث يبقى التفاوض منحصرا في صيغة تنزيل الحكم الذاتي، وليس في مناقشة السيادة نفسها، التي تعتبرها الرباط محسومة بشكل نهائي ولا تقبل المساومة.

ولا يمكن فصل هذا التطور عن السياق الدبلوماسي العام، فحصول المشروع الأمريكي لسنة 2026 على تأييد 11 عضوا داخل مجلس الأمن، رغم فشله بسبب الفيتو الروسي، هو دليل على أن الأغلبية داخل المجلس كانت تدعم الصيغة التي تكرس الحكم الذاتي كأساس وحيد للتفاوض، وهو ما يعزز الزخم الذي حققته المملكة خلال السنوات الأخيرة، ويضيق هامش المناورة أمام جبهة البوليساريو والجزائر، اللتين ستجدان صعوبة أكبر في استعمال منصة مجلس الأمن كل سنة لإعادة طرح خيار الاستفتاء والاستقلال.

أما على المستوى الميداني، فإن رحيل البعثة يعني عمليا أن المغرب أصبح الطرف الوحيد الذي يمارس السيادة الكاملة على الأرض، من حيث الأمن والإدارة والمراقبة، دون وجود مراقبين عسكريين أمميين على طول الجدار الرملي وفي المواقع الشرقية للمنطقة العازلة، وهو ما يمنحه حرية أكبر في التحرك والتعامل مع أي استفزاز أو تحرك مشبوه، خصوصا في مناطق بئر لحلو وتفاريتي والمحبس، التي ظلت لسنوات طويلة مسرحا لتوترات متكررة، كما أنه يضع حدا لازدواجية الرموز فوق التراب، بخروج سيارات وأعلام وشارات الأمم المتحدة من مدن العيون والداخلة والسمارة.

وفي البعد التنموي، يراهن المغرب على أن غياب البعثة سيمنح دفعة قوية للمشاريع الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، على غرار ميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والاستثمارات الضخمة في قطاعات الطاقة المتجددة والفلاحة والسياحة، إذ سيبعث ذلك برسالة ثقة واضحة للمستثمرين الأجانب مفادها أن المنطقة مستقرة وتخضع لسيادة مغربية كاملة، دون أي وجود دولي مواز قد يثير لديهم أي تخوف أو تردد.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

رحيل المينورسو.. ماذا سيربح المغرب سياسيا وميدانيا من نهاية 35 سنة من الوجود الأممي في الصحراء؟