لماذا لن تندلع حرب إقليمية بين المغرب والجزائر والبوليساريو بعد مغادرة المينورسو للصحراء المغربية؟

Sat, 14 Nov 2026 15:12:00 +0100

عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر الماضي، بعد خمسة وثلاثين عاما من الوجود في الصحراء، ساد انطباع لدى كثيرين بأن المنطقة دخلت مرحلة الخطر الأقصى، وأن غياب المراقب الأممي سيفتح الباب حتما أمام المواجهة. غير أن قراءة هادئة للمعطيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية تدفع إلى خلاصة معاكسة تماما: فالضجيج مرتفع، والحشد الإعلامي كثيف، والاتهامات متبادلة، لكن كل المؤشرات الجادة تؤكد أن الحرب الشاملة مستبعدة، وأن ما يجري هو إدارة للتوتر وليس استعدادا للانفجار. فالدول لا تذهب إلى الحرب لأنها غاضبة، بل لأنها ترى أن كلفة الحرب أقل من كلفة السلم، وهذا الشرط غير متوفر اليوم لدى أي طرف من أطراف النزاع.

أول الأسباب التي تستبعد الحرب يتعلق بالوضع الاقتصادي الجزائري، الذي يفرض قيودا صارمة على أي مغامرة عسكرية واسعة. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجع الاحتياطي الرسمي للجزائر من نحو ثمانية وستين فاصلة تسعة مليار دولار عام ألفين وأربعة وعشرين، إلى نحو واحد وخمسين مليار دولار عام ألفين وخمسة وعشرين، مع توقع انخفاضه إلى ستة وأربعين فاصلة خمسة مليار دولار بنهاية ألفين وستة وعشرين، ثم إلى واحد وأربعين مليار دولار عام ألفين وسبعة وعشرين. وهذا التراجع ليس رقما تقنيا معزولا، بل يعكس عجزا ماليا مستمرا، وارتفاعا في فاتورة الواردات، وتراجعا في عائدات المحروقات، في اقتصاد لا يزال يعتمد بشكل شبه كلي على النفط والغاز، وأي حرب شاملة ستعني زيادة هائلة في الإنفاق العسكري، وتعطيلا للاستثمار، وهروبا لرؤوس الأموال، وضغطا غير مسبوق على احتياطي يتآكل أصلا، وهو ما يجعل قرار الحرب بمثابة انتحار اقتصادي. ويضاف إلى ذلك أن الغاز الجزائري يذهب أساسا إلى أوروبا، وأي توقف أو اضطراب في الإمدادات سيضر بالجزائر قبل أن يضر بأي طرف آخر، لأنه سيقوض مصداقيتها كمورد موثوق في سوق شديدة التنافس، وسيدفع الأوروبيين إلى تسريع البحث عن بدائل دائمة، وهو ما لا يمكن لأي حكومة عاقلة أن تقبل به.

ثاني الأسباب يتعلق بالمغرب، الذي يملك بدوره ما يمنعه من الذهاب إلى الحرب، بل ما يجعله أكثر الأطراف حرصا على ضبط النفس. فالمملكة تستعد لاستحقاق عالمي غير مسبوق يتمثل في تنظيم كأس العالم ألفين وثلاثين بشكل مشترك، وتستثمر في هذا الأفق مبالغ ضخمة في البنيات التحتية الكبرى، من ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، إلى القطار فائق السرعة والطرق السيارة والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة.

وهذه المشاريع ليست مجرد أوراش اقتصادية، بل هي رهان استراتيجي على صورة المغرب كبلد مستقر وجاذب للاستثمار، وكشريك موثوق لدى أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج، وأي حرب، حتى لو كانت محدودة في البداية، ستضرب هذه الصورة في الصميم، وستدفع المستثمرين والسياح إلى التراجع، وستفرض إعادة توجيه الموارد من التنمية إلى التسليح، وهو ثمن لا يمكن أن يقبل به بلد يراهن على العقد المقبل لتحقيق قفزة تنموية كبرى.

كما أن الدبلوماسية المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة مكاسب مهمة في ملف الصحراء، من خلال توسيع دائرة الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي، وتثبيت القرار الأخير لمجلس الأمن الذي اعتبره الأساس الأكثر قابلية للتطبيق، وهي مكاسب تتحقق بالهدوء والشرعية، لا بالرصاص.

ثالث الأسباب يتعلق بطبيعة التوازن العسكري نفسه، الذي يجعل الحرب الشاملة بلا أفق، فجبهة البوليساريو، وفق أغلب التقديرات المستقلة، لا تملك القدرة على خوض مواجهة مفتوحة أو الاحتفاظ بالأرض، وقدرتها تقتصر على عمليات محدودة ومتقطعة للكر والفر لا تغير المعادلة الميدانية، والجزائر، رغم امتلاكها جيشا قويا، لا تملك مصلحة في مواجهة مباشرة مع المغرب، لأنها تدرك أن أي حرب بين بلدين جارين في شمال إفريقيا ستكون طويلة ومكلفة، ولن تحسم ملف الصحراء لصالحها، بل ستفتح الباب أمام تدخلات دولية وإقليمية لا يمكن التحكم فيها. والمغرب من جهته قادر على الدفاع عن مواقعه، لكنه يدرك أن الحسم العسكري الكامل في المنطقة العازلة شرق الجدار سيكون له ثمن دبلوماسي باهظ، وسيمنح خصومه فرصة لتقديمه كطرف معتد، وهو ما يفسر تريثه واعتماده على منطق النفس الطويل بدل الضربة القاضية.

رابع الأسباب يتعلق بالضغط الدولي والإقليمي، الذي يفرض سقفا صارما على التصعيد، فأوروبا تحتاج إلى استقرار جنوب المتوسط، وإلى استمرار تدفق الغاز الجزائري، وإلى تعاون المغرب في ملفات الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب، ولا يمكنها أن تقبل بانفجار في خاصرتها الجنوبية.

والولايات المتحدة، رغم دعمها الواضح لمقترح الحكم الذاتي، لا تريد حربا جديدة في منطقة تعتبرها حيوية لمصالحها، خاصة في ظل انشغالها بملفات أكبر في أوكرانيا والشرق الأوسط وآسيا.

وروسيا، رغم استخدامها الفيتو ضد المشروع الأمريكي، تحافظ على علاقات اقتصادية مع المغرب، ولا تريد أن تتحول الصحراء إلى ساحة مواجهة بالوكالة تخرج عن السيطرة. وموريتانيا، الجار الجنوبي، تعتبر أي حرب في جوارها تهديدا مباشرا لأمنها واقتصادها، وتسعى إلى لعب دور التهدئة لا التأجيج.

وفي ظل هذا الإجماع الضمني على منع الانفجار، يصبح هامش المناورة العسكرية ضيقا جدا، ويتحول التصعيد إلى رسائل وإشارات أكثر منه استعدادا للقتال.

خامس الأسباب، وهو الأقل انتباها، يتعلق بالداخل الاجتماعي والسياسي في البلدين. ففي الجزائر، يعيش المواطنون ضغوطا معيشية حقيقية مرتبطة بالغلاء والتموين، ولا توجد شهية شعبية لحرب مكلفة مع جار شقيق، بل هناك رغبة واسعة في تحسين الأوضاع الداخلية.

وفي المغرب، يركز الرأي العام على قضايا التنمية والتشغيل وتحسين الخدمات ونجاح الاستحقاقات الرياضية المقبلة، ولا يوجد مزاج شعبي يدفع نحو الحرب. والحروب الشاملة تحتاج عادة إلى تعبئة شعبية واسعة وإجماع داخلي حول وجود تهديد وجودي، وهذا الشرط غير متوفر اليوم في أي من البلدين، وهو ما يجعل خطاب الحرب يبقى خطابا إعلاميا موجها للاستهلاك السياسي، أكثر منه تعبيرا عن إرادة حقيقية للقتال.

لهذه الأسباب مجتمعة، يمكن القول إن ما تعيشه المنطقة اليوم ليس مقدمة لحرب شاملة، بل هو استمرار لحرب باردة قديمة بأدوات جديدة: تصعيد إعلامي، وسباق تسلح، وحرب اتهامات، ومحاولات لفرض الأمر الواقع بالدبلوماسية لا بالمدفعية.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

لماذا لن تندلع حرب إقليمية بين المغرب والجزائر والبوليساريو بعد مغادرة المينورسو للصحراء المغربية؟