طالب التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب والمقدم صباح الأربعاء 2 ماي 2012 بالرباط، بفتح تحقيق إداري ومالي في كيفية تسيير وسائل الإعلام العمومية، وإجراء بحث دقيق حول طرق صرف الميزانيات والتعاقد مع الشركات واقتناء المعدات التقنية وإجراء افتحاص شامل لهذه المؤسسات، ونشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام، وترتيب الجزاءات احتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ودعا ذات التقرير إلى اعتماد نظام حسن التسيير والحكامة الرشيدة، ووضع حد لسياسة الارتجال ونظام المحسوبية والولاءات في إدارة الموارد البشرية بالإعلام العمومي.
وأكد التقرير الذي أعلن عنه في ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، أن سنة 2011 شهدت انتكاسة مهنية كبرى، في مجال الإعلام العمومي خاصة على مستوى القناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث سجل التقرير ما أسماه بالبروز الجديد لدور حراس المعبد في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية خصوصا داخل أقسام الأخبار.
كما سجل نفس التقرير ما وصفه بالحوار الصوري والشكلي والمغشوش، الذي أقدمت عليه إدارة الإعلام العمومي وما اعتبره إغلاقا لباب الحوار مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دون أي مبرر. كما سجل التقرير تعاطي رئاسة إدارة العمومي مع الشأن النقابي بنوع من المزاجية وتحكيم الحزازات الذاتية والحسابات الشخصية.
رابط التقرير: http://www.snpm.org/article.php?id=385&fid_rubrique=25&fid_cat=35
التجديد
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.