"دوزيم" على حافة الإفلاس و"أخبارنا" تنفرد بالكشف عن معطيات مالية صعبة تعرفها القناة

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي

وجه الأمين العام الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل "الميلودي المخارق" مراسلة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني تتوفر"أخبارنا"على نسخة منها والذي عبر من خلالها عن قلقه الشديد بخصوص ما تعرفه القناة الثانية منذ سنوات من مصاعب مالية خطيرة تهدد مصيرها ومصير الصناعة السمعية البصرية الوطنية، مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج وانعكاسات سلبية على مستوى المشهد الإعلامي والسياسي والاجتماعي، خاصة وأن الحكومة لم تتحرك حسب تعبيره بالسرعة اللازمة لاحتواء الوضع، وإنقاذ الشركة وضمان الاستقرار الاجتماعي لشغيلتها، وتجنيب المغرب الدخول في متاهة إعلامية غير مضمونة النتائج.

وأضاف"المخارق"، أن هذه القناة قد رأت النور سنة 1989، برؤية ملكية واضحة لمصاحبة عصرنة وبناء المغرب الحديث، وتسليحه لمواكبة التحولات العالمية ومواجهة رياح العولمة العاصفة، وبهذه الرؤية كذلك، لم تتوان الدولة في التدخل لإنقاذالشركة سنة 1996 حينما أحدثت الحكومة ضريبة النهوض بالانتاج السمعي البصري الوطني التي كان لها الأثر الطيب على القطاع السمعي البصري والسينمائي والإعلامي برمته، وهو ما أعطى للمغرب سبقا إعلاميا وإشعاعا جهويا ودوليا كبيرا، ناهيك عن اكتساب مهارات مهنية وتكنلوجية هائلة.

مضيفا:" إلا أنه ومنذ 2008، كما سجل ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بدأ خفض الدعم العمومي ينعكس بالسلب على التجهيزات التقنية وعلى وضع الموارد البشرية وعلى الوضع المالي للشركة وعلى علاقاتها مع المتعاملين، في ظل غياب عقد-برنامج يحدد بوضوح الالتزامات المالية للحكومة مقابل ما تسديه القناة من خدمة عمومية كما سطرها، بشكل مكلف جدا، دفتر التحملات الموضوع من قبل الحكومة."

وجاء في المراسلة :

أمام هذا التقصير في التدخل بشكل مستعجل وحازم، أصبحت الشركة في وضعية صعبة منذ 2014، كما سجل ذلك مجلسها الإداري."

و رغم تنبيهات نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع من خلال منشوراتها، ورغم التقرير الدقيق والموضوعي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والذي دعا فيه الحكومة للتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع وتجنيب بلادنا الوقوع في الفوضى الإعلامية، إلا أن شيء لم يقع.

ورغم قرار الرفع من رأسمال الشركة المتخذ من قبل المجلس الإداري في دجنبر 2016، طلبت الحكومة تمديد أجل التسديد في ماي الماضي، ثم في يوليوز وأخيرا في شتنبر من هذه السنة.

ومع اقتراب نفاذ الأجل الجديد والمحدد في الأسبوع الأول من شهر نونبر الحالي، يطلب المخارق من رئيس الحكومة التدخل العاجل لإنقاذ هذه القناة الرائدة، وطمأنة شغيلتها ومعها الرأي العام الوطني والجمهور الواسع للقناة حول مستقبلها، ومعه مستقبل قطاع الصناعة السمعية البصرية الوطنية ."