بـ 1800 درهم وأكثر.. إستشارة ودورات تدريبية في المالية الإسلامية تجر انتقادات لاذعة على محمد طلال لحلو

وجد الدكتور محمد طلال لحلو، المعروف بخبرته في مجال التمويل الإسلامي والاقتصاد الأخلاقي، نفسه في قلب موجة انتقادات لاذعة بعد أن تم الكشف عن لائحة خدماته المدفوعة التي يقدمها على منصتين، والتي تشمل استشارات فردية تصل إلى 1800 درهم مغربي لنصف ساعة، بالإضافة إلى دورات تدريبية بأسعار تتراوح بين 89.99 و199.99 دولارا.

وأثار هذا المعطى ردود فعل متباينة بين من يرى في هذه الأتعاب استغلالا لمكانته الأكاديمية والدعوية، ومن يعتبرها ممارسة مهنية طبيعية تندرج ضمن منطق السوق المفتوح والخبرة المتخصصة، وأمرا معمولا به في مختلف المجالات في كل دول العالم، خصوصا وأن الدكتور لحلو ليس مجرد محاضر تقليدي، بل يحمل صفة مدقق شرعي معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويشغل مناصب علمية مرموقة، منها إدارة برامج ماجستير ودكتوراه في التمويل التشاركي.

ولم تتوقف الانتقادات عند حدود السعر، بل تعدتها إلى التشكيك في منطلق الدعوة التي يقدم بها لحلو نفسه كمثقف رسالي يسعى لتقريب مفاهيم الاقتصاد الإسلامي من عامة الناس، خصوصا أنه كثير الظهور في المنصات الحوارية، وآخرها مناظرته الشهيرة مع أحمد عصيد، إذ اعتبر بعض المتابعين أن الدعوة الحقة لا تتماشى مع تسعير مرتفع لاستشارات يفترض أن تمنح للمحتاجين دون مقابل، أو على الأقل بمقابل رمزي.

من جهتهم، دافع مؤيدو لحلو عن اختياراته باعتبار أن الخدمات المقدمة لا تندرج ضمن المواعظ العامة بل هي موجهة لأشخاص أو مؤسسات تطلب توجيهات دقيقة في قضايا مالية معقدة تتطلب اجتهادا علميا وتدريبا طويل الأمد، حيث أكد هؤلاء أن الدورات التي يقدمها تحظى بتقييمات عالية على منصات عالمية، وأنها أداة فعالة لنشر الوعي بالاقتصاد الأخلاقي وفتح آفاق التمويل الإسلامي أمام الشباب والمهنيين.

في المقابل، بقيت دعوات التبسيط وتوسيع نطاق المجانية قائمة، مطالبة لحلو بإعادة النظر في تسعير خدماته إذا كان هدفه الأول هو خدمة المشروع الإسلامي لا الاستثمار فيه، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها كثير من المغاربة، والتي تدفعهم إلى البحث عن بدائل شرعية خارج النظام الربوي التقليدي.

ورغم حدة الجدل، فإن حضور محمد طلال لحلو في المشهد الفكري والاقتصادي المغربي يظل علامة فارقة، ويطرح سؤال التوازن بين القيمة العلمية والعمل الدعوي، وحدود ما يمكن أن يعتبر أجرة مهنية أو استثمارا تجاريا في خدمة الدين.