بعد ستة أشهر من رحيله، عادت قضية وفاة الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة ليس عبر رسائل النعي والحزن، بل عبر بوابة القضاء.
فقد كشفت معطيات إعلامية أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، قررت تحريك متابعة قضائية في حق طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش، وطبيب آخر، إلى جانب مصحة خاصة، على خلفية شبهات تتعلق بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال الطبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 8 ماي 2026، عندما دخل الموسيقار الراحل، صاحب "مرسول الحب" و"ما أنا إلا بشر"، إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء، من أجل الخضوع لتدخل علاجي وُصف آنذاك بأنه بسيط.
ووفق إفادات مقربين من العائلة، دخل الفنان إلى المؤسسة الصحية وهو في وضع مستقر نسبياً، قبل أن يتعرض لتدهور مفاجئ في حالته الصحية أثناء تلقيه العلاج، انتهى بوفاته، وهو ما دفع أسرته، عقب وفاته مباشرة، إلى المطالبة بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية لرحيله، إثر تساؤلات أثارتها ظروف دخوله إلى المصحة والتدهور المفاجئ الذي أصاب حالته.
واستجابة لذلك، أمرت النيابة العامة بإخضاع جثمان الموسيقار للتشريح الطبي، بمركز الطب الشرعي الرحمة، في إطار الإجراءات الرامية إلى تحديد أسباب الوفاة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نتائج التشريح الطبي شكلت جزءاً من عناصر البحث بشأن الأسباب المحتملة للوفاة، وسط شبهات حول حصول خطأ أثناء عملية التخدير التي خضع لها الفنان الراحل.
وتتمحور الشبهات المثارة حول استعمال مادة طبية خلال التخدير، رغم وجود معطيات في الملف الصحي للفنان تشير إلى احتمال عدم تحمل جسمه لها، وهو ما يستدعي، حسب هذه المعطيات، تحديد مدى احترام الإجراءات الطبية المعمول بها، وطبيعة المسؤوليات المحتملة للأطقم المشرفة على التدخل العلاجي.
وفي الشق المدني من القضية، تشير المصادر إلى أن أسرة الموسيقار الراحل اختارت سلك مسطرة قضائية مستقلة للمطالبة بالتعويض، عوض تقديم مطالبها المدنية أمام الهيئة الزجرية المكلفة بالنظر في المسؤوليات الجنائية المحتملة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.