الزمزمي : يجوز دفع المال من أجل الدراسة في المؤسسات و المعاهد العليا لمن اغتصب حقهم في ذلك

أخبارنا المغربية - عادل الوزاني

و نحن مقبلون على أبواب موسم دراسي جديد، يكثر الحديث عن استعمال بعض الطلبة  لطرق متعددة و غير مشروعة كاللجوء الى وساطات او دفع رشوة من أجل القبول في سلك الماستر و كليات التخصص و غيرها من المعاهد العليا، التي تضمن للطالب مستقبلا مهنيا ناجحا.

وفي هذا الصدد أكد الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث، في فتوى قد تثير جدلا  في الرأي العام المغربي، أنه يجوز دفع المال قصد متابعة الدراسة في المؤسسات و المعاهد العليا، شريطة أن تتوفر في الطالب شروط الاستحقاق و أن يكون قد حرم من حقه في ولوج تلك المعاهد بغير وجه حق.

و أوضح الزمزمي لموقع أخبارنا، أن الرشوة شرعا تكون محرمة في حالة اعطاء مال لابطال حق او لاحقاق باطل، مثل ما يدفع من المال في الادارات والمحاكم، اذ تكون في هذه الحالة محرمة على المعطي والآخذ،  وفيه حديث الرسول (ص): (لعن الله الراشي والمرتشي..).

أما ان كان الغرض من أن يعطي الطالب مالا لينال به حقه فهذه رشوة محرمة على الآخذ خاصة، و حكمها في الشرع أنها تعتبر رشوة من جهة واحدة، و الإثم فيها يقع على الآخذ ويبرأ المعطي من الإثم لكونه مضطر الى ذلك من أجل "شراء حقه"، يوضح الزمزمي.