تم اليوم الاثنين ببيروت التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب ولبنان للتعاون والتبادل بين الطرفين من أجل ضمان تحديث الإدارة العمومية وتعزيز قدراتها ودعم الحكامة وتثمين الموارد البشرية.

ووقع المذكرة عن الجانب المغربي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج.

وتروم المذكرة، التي سيتم العمل بها لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداء من يوم التوقيع، وضع إطار للتعاون الثنائي يرتكز على برامج ذات الاهتمام بين المغرب ولبنان، يتم تنفيذها من خلال مخطط عمل سنوي.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على وضع برامج مشتركة من أجل إجراء الدراسات التنظيمية والقانونية وتحديث تشريعات الوظيفة العمومية، ودعم الحوكمة والمساءلة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز علاقة الإدارة بالمواطن، وتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية، وتثمين وتطوير قدرات الموارد البشرية وتطوير استخدام التقنيات المعلوماتية في الإدارة العمومية.

ولتطبيق مقتضيات المذكرة، يعين الطرفان لجنة متابعة تتكون من ممثلين اثنين عن كل وزارة من البلدين، والتي ستجتمع بشكل دوري مرة كل سنة.

وستقوم اللجنة بالدراسة والمصادقة على الأنشطة المزمع تنفيذها في إطار مخطط العمل السنوي، ووضع آليات تنفيذ الأنشطة المتفق عليها في إطار هذا المخطط، ودراسة وتتبع تنفيذ هذه الأنشطة وتقييم نتائجها.

حضر حفل توقيع المذكرة عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية منها وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق وسفير المغرب بلبنان السيد علي أومليل.