أكدت سامية ملحم، المتخصصة الرئيسة في السياسات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في البنك الدولي، يوم الأربعاء بواشنطن، أن التجربة المغربية في مجال تعزيز حقوق المرأة أضحت "نموذجا فريدا وناجحا" في منطقة تعيش أجواء من الاضطرابات وانعدام الأمن.
وأبرزت سامية ملحم، في لقاء عقد بالبنك الدولي حول موضوع "النساء المغربيات والمساواة السياسية: تحليل مؤسساتي"، أن "المغرب بذل جهودا جبارة للنهوض بوضعية المرأة وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة، مما جعل منه نموذجا فريدا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشهد حاليا أجواء من الاضطرابات منذ اندلاع الربيع العربي سنة 2011 ".
وأضافت أن التقدم المضطرد الذي تشهده المملكة في مجال إدماج المرأة في صلب مسلسل التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يعد ثمرة للرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي سرع، منذ اعتلائه عرش البلاد سنة 1999، وتيرة الإصلاحات على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع المغربي.
ومن جانبها، لاحظت أستاذة العلوم السياسية، الأمريكية إيف ساندبيرغ، أن المكتسبات الهامة التي حققتها المرأة المغربية هي نتيجة كفاح طويل وجهد دؤوب والتزام، تحت قيادة جلالة الملك، لأزيد من عقد من الزمن، من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وسلطت، في هذا الصدد، الضوء على مختلف الإصلاحات القانونية الهامة التي أنصفت المرأة المغربية، وعززت دورها داخل الأسرة والمجتمع، خاصة مدونة الأسرة، وإصلاح قانون الجنسية، وكذا الدستور الجديد لسنة 2011 الذي مكن من مكافحة العديد من أشكال التمييز ضد المرأة المغربية، حتى تمتع بكامل حقوقها وحرياتها.
من جانبها، أعربت نجاة يموري، كبيرة المتخصصين في التنمية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، عن "تفاؤلها" بشأن مستقبل حقوق المرأة في المغرب.
وأضافت أن "النهوض بوضعية المرأة المغربية هو مسلسل تم التنصيص عليه في دستور المملكة"، مشيرة إلى أنه أيضا "خيار لا رجعة فيه"، يندرج في دينامية تكريس دولة حديثة وديمقراطية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.