نظم المغرب، أمس الجمعة، بالقاعة المغربية بمقر الأمم المتحدة بجنيف، اجتماعا حول مستقبل مجلس حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه هذه الهيئة الأممية عشية مرور عشر سنوات على تأسيسها.

ونظم هذا الاجتماع بشراكة مع "يونفورسل رايتش جروب"، وهي مركز تفكير مرجعي في مجال حقوق الإنسان يوجد مقره بجنيف.

وتميز هذا الاجتماع بمشاركة قوية لأربعين بلدا على مستوى السفراء، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية ومصر وكندا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند وباكستان والسنغال وتونس.

كما شارك في هذا الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وممثلو منظمات دولية لحقوق الإنسان.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، السيد محمد أوجار، أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة في مجال التفكير الجماعي للدول بخصوص مكانة ودور مجلس حقوق الإنسان. وقال "إن هذا الحوار يشكل مناسبة لبحث المنجزات والتحديات التي يواجهها مجلس حقوق الإنسان، هذه الهيئة التي يحق لها أن تفخر بحصيلة مشرفة جدا في مجال الإنتاج والوقع الميداني".

وأكد السيد أوجار أن "المغرب، باعتباره عضوا مؤسسا للمجلس، متشبث بتعزيز آلياته سواء تعلق الأمر بهيئات المعاهدات أو الإجراءات الخاصة أو الاستعراض الدوري الشامل".

وتطرق السفير أيضا لوضع الهشاشة المالية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعاني من عجز بلغ 14 مليون دولارا في متم سنة 2014، وذلك في وقت تواجه فيه الهيئة الأممية طلبا غير مسبوق للمساعدة من قبل الدول.

ودعا، في هذا الصدد، إلى ضمان استدامة الموارد التي تتوفر عليها المفوضية وتعزيز إمكانية التنبؤ بها، وهو ما يمر عبر توسيع قاعدة المساهمين.

وأبرز أنه "إذا كان عمل وإنتاج المجلس يتم بوتيرة متنامية، فإن الشق المتعلق بحقوق الإنسان يتلقى بالكاد 3 بالمائة من ميزانية منظمة الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن شقي العمل الأممي الآخرين، وهما حفظ الأمن والسلم، والتنمية، يحصدان، على التوالي، 25 بالمائة و20 بالمائة من هذه الميزانية.

وأشار السيد أوجار، من جهة أخرى، إلى أن مجلس حقوق الإنسان لا يشتغل ولا يمكن أن يشتغل بمعزل عن باقي هيئات منظومة الأمم المتحدة، وأن العلاقات مع الجمعية العامة هي علاقات قوية عبر اللجنتين الثالثة والخامسة للأمم المتحدة.

وخلص إلى أنه "انطلاقا من هذا المعطى، فإنه من الضروري تعزيز الربط بين نيويورك وجنيف من أجل مزيد من التواصل والتنسيق والانسجام".