الصحراء المغربية.. القرار الجديد لمجلس الأمن يعد انتصارا للدبلوماسية المغربية (تاج الدين الحسيني)

قال السيد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط? إن القرار الجديد حول قضية الصحراء المغربية، الذي اعتمده مجلس الأمن أمس الثلاثاء، جاء لصالح الطرح المغربي ويعد انتصارا للدبلوماسية المغربية.

وأوضح السيد الحسيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذا الخصوص، أن القرار الأممي الجديد يعد انتصارا للمغرب ليس فقط على مستوى المفاوضات، بل يعد ضربة قوية للحملة الشرسة التي قادتها الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتمية إلى الاتحاد الإفريقي، والتي تتمتع بعضوية داخل مجلس الأمن.

وأكد أن مشروع القرار الذي ارتكز على قرار صاغته الأمم المتحدة يعد انتصارا للموقف المغربي. ففي ما يتعلق بحقوق الإنسان يوضح السيد الحسيني، أشاد قرار مجلس الأمن بما قام به المغرب سواء ما يتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه خاصة بكل من العيون والداخلة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بمناهضة التعذيب أو التعديلات على قانون القضاء العسكري، كما ذهب المغرب بعيدا في مجال الحث على تحسين آليات مراقبة الوضع الحقوقي خاصة في الأقاليم الجنوبية، وذلك رغبة منه في تحقيق العدالة.

وسجل أن الانتصار كان على مستوى مطالبة الجزائر بالقيام بإحصاء اللاجئين في تندوف، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"كرة ثلج" تضع الجزائر أمام مسؤولياتها بخصوص فضائح تهريب المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة المخيمات ومنع اللاجئين من مغادرة المخيمات. وفي هذا الإطار، يعد القرار الأممي مكسبا مهما وجوابا ضمنيا على أطروحة "البوليساريو" والجزائر.

وأكد السيد الحسيني أنه من الأساسي الآن بالنسبة للدبلوماسية المغربية بمفهومها الواسع، الرسمية والموازية، التركيز على الساحة الإفريقية، وتوجيه نظرها للمراكز الأساسية لاتخاذ القرار الإفريقي، معتبرا أن المعركة المقبلة يجب أن تركز على الاتحاد الإفريقي وتمكن بالتالي من سحب البساط من تحت أقدام "البوليساريو" والجزائر من أجل استعادة الشرعية داخل الاتحاد الإفريقي، "مربط فرس القضية".

وأضاف أن المغرب رفض انخراط الاتحاد الإفريقي ضمن المساعي الحميدة في أفق التسوية المنتظرة للملف، معتبرا أن دفاع المغرب نجح في إقناع مجلس الأمن بموقفه، موضحا أن الدول دائمة العضوية التي تتمتع بنوع من المصداقية داخل مجلس الأمن الأممي اقتنعت بموقف المغرب الذي يعتبر أن أي تدخل للاتحاد الإفريقي والدول التي تمثله لا يمكن سماعها أو أخذها بعين الاعتبار، خاصة المواقف الرامية إلى عرقلة آلية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي حاول خلال الأسابيع الأخيرة أن يصدر بيانات بهذا الخصوص، غير أن الدبلوماسية المغربية أكدت رفضها تورط الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار، لكون المغرب لا يعد عضوا في هذا الاتحاد، كما أن هذا الأخير سبق أن حسم موقفه بخصوص قضية الصحراء وانحاز بشكل مطلق للأطروحة الانفصالية "للبوليساريو"، وبالتالي لم تعد له الصلاحية للعب دور الوسيط النزيه في هذا النزاع.

وذكر بأن دول الاتحاد الإفريقي كانت تركز، عند طرح الاتحاد لمشروع باسم "أصدقاء الصحراء"، على ثلاثة محاور تهم الاستفتاء وحقوق الإنسان والثروات الطبيعية، مؤكدة على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجري مناقشة الملف بشكل شبيه لما وقع في 2014، وذلك في ما يتعلق بمسألة تقرير المصير، وكوسيلة لتجاوز الوضع القائم على أساس أطروحة تجاوزها مجلس الأمن.

ولفت الخبير في العلاقات الدولية إلى أن مجلس الأمن أشاد مجددا بمقترح المغرب الخاص بالحكم الذاتي الذي لم يتقادم، واعتبره مطبوعا بالجدية والمصداقية، و"الورقة الوحيدة الموجودة على طاولة المفاوضات التي يطالب المجلس بإجرائها بشكل معمق وبحسن نية"، معتبرا أنه لا مناص من أن تركز المفاوضات على مقترح الحكم الذاتي، باعتباره خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى حل وسط.