دعا مشاركون في "المنتدى الوطني حول مأسسة تقييم السياسات العمومية: الواقع والآفاق"، اليوم الجمعة بالرباط، إلى إنتاج نصوص قانونية تهم مجال تقييم السياسات العمومية.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله ، في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي ينظمه مجلس المستشارين، بشراكة مع الجمعية المغربية للتقييم، إلى غياب إطار قانوني واضح وعام ومنسجم خاص بتقييم السياسات العمومية، مضيفا أن الأمر يتعلق بملف استراتيجي بالنسبة للديمقراطيات الفتية، وأحد المقتضيات البالغة الأهمية التي تضمنها دستور 2011.

وقال إن الإرادة السياسية الواضحة التي عبر عنها مختلف الفرقاء وكرسها الدستور ، تبرز أن المغرب وضع اللبنات الأولى في سياق مأسسة تقييم السياسات العمومية على اعتبارها وظيفة نبيلة واستراتيجية.

من جهته قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، أهمية تحيين القوانين المتعلقة بهذا الشأن وإنتاج نصوص قانونية تهم مجال تقييم وتقويم السياسات العمومية من أجل ضبط عمل مختلف القطاعات لا سيما القطاعات التي ترتبط بميزانية الدولة وتستهلك جانبا كبيرا منها.

وطالب السيد الوفا بإعادة النظر في الأساليب التي كانت تسير بموجبها بعض السياسات العمومية، موضحا أن تقييم هذه السياسات يدفع المواطنين إلى المزيد من الاهتمام بالشأن العام وتشكيل ضغط من المجتمع المدني والمشرعين على الحكومة من أجل دفعها نحو التحول إلى فاعل اقتصادي ناجع. وقال إن تقييم هذه السياسات يجنب الدول إقرار مشاريع لا جدوى من ورائها.

ودعا رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بمجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماس، إلى بحث إمكانية إحداث "مجلس أعلى لتقييم السياسات العمومية" يضطلع بمهمة رئيسية تتعلق بدعم ومواكبة مختلف الفاعلين المعنيين بوظيفة التقييم ضمانا لانسجام السياسات العمومية وتوفيرا للوقت. واعتبر أن تقييم السياسات العمومية "مد عالمي" يجعل من هذه الوظيفة ركيزة صلبة لتعزيز الديمقراطية وإحدى المعايير الأساسية لتأطير المسؤولية والممارسة السليمة للسياسة العمومية.

وذكر أن المغرب بصدد إرساء هذا التقليد المهم الذي ما يزال حاليا في مراحله الجنينية بعد إقرار دستور 2011 المتقدم، مسجلا وجود مفارقة بين نص دستوري متقدم ومستوى معين من الثقافة الديمقراطية لا يساير بالوتيرة المطلوبة النفس الديمقراطي الذي تحمله الوثيقة الدستورية.

ويبحث هذا اللقاء، الذي يشارك فيه عدد من ممثلي المنظمات الدولية بالمغرب ونواب من مجلسي البرلمان وجمعويون من المغرب ودول إفريقية، سلسلة من المحاور تهم "تقييم السياسات العمومية: مقاربة مفاهيمية" و "تقييم السياسات العمومية بالمغرب: من الدسترة إلى المأسسة"، و "تقييم البرلمان للسياسات العمومية: أية آفاق" و "مأسسة وظيفة التقييم: مقارنة على مستوى القارة الافريقية".