المغرب من ضمن الدول التي دعت بجنيف إلى إصدار إعلان حول المدافعين عن حقوق الإنسان

كان المغرب من ضمن الدول التي دافعت عن إصدار إعلان للمدافعين عن حقوق الإنسان، دعا دول منظمة الأمم المتحدة إلى الالتزام من أجل بيئة يشتغل فيها مناضلو حقوق الإنسان من دون مضايقات.

وناشد الإعلان الذي وقعته 58 دولة عبر العالم، على هامش الدورة التاسعة والعشرين، لمجلس حقوق الإنسان، الحكومات ضمان حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان، بالنظر للدور المحوري الذي يضطلعون به في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في كافة الدول.

وأوضح الإعلان أنه " رغم عدم اتفاقنا دوما مع هؤلاء ، إلا أن ضمان عملهم بأمان ومن دون مضايقات أو انتقام يشكل عنصرا حيويا في بناء مجتمع منفتح وديمقراطي".

وسجلت الدول الموقعة على الإعلان ، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية، بقلق كبير تنامي تلفيق الاتهامات للأشخاص الذين يعملون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ، ودعت إلى وضع حد للاعتقال التعسفي وللاتهامات والاعتقالات التي تستهدف هؤلاء الأشخاص.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء حالات الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والانتقام والتهديدات التي تستهدف مناضلي حقوق الإنسان. وفي هذا الإعلان المشترك أطلقت الدول ال 58 دعوة لحكومات العالم أجمع للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار القانون الدولي لفائدة ضمان حقوق وأمن الأفراد في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي.

وتميزت أعمال مجلس حقوق الإنسان أمس الأول الاثنين، بعقد دورة خاصة بمبادرة من الاتحاد الاوروبي خصصت لبحث التدفق غير المسبوق للمهاجرين واللاجئين عبر السواحل المتوسطية.

ويأتي هذا الاجتماع شهرا بعد القمة الاوروبية التي عقدت عقب مأساة غرق المئات من المهاجرين غير الشرعيين في سواحل المتوسط ، والتي تم خلالها إقرار خطة لمكافحة الهجرة السرية تضمنت بالخصوص مضاعفة الميزانية المخصصة لحماية ومراقبة السواحل وإرساء سياسة جديدة لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية.

واصطدمت مبادرة دول الاتحاد الرامية إلى تنفيذ عملية بحرية عبر نشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي تنطلق منها رحلات المهاجرين غير الشرعيين تجاه أوروبا، بالقانون الدولي.